منظمات حقوقية تحمل السيسي المسؤولية عن حياة والدة الناشط علاء عبد الفتاح

القاهره /تامر هنداوي

​​​​​​​حملت منظمات حقوقية مستقلة في بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية المباشرة عن حياة الأكاديمية ليلى سويف، التي تتدهور حالتها الصحية بشكل خطير مع اقتراب دخول إضرابها عن الطعام يومه الـ 270، احتجاجًا على احتجاز ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بشكل تعسفي بعد انقضاء مدة حكمه.

ووقع على البيان، كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وايجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

وقالت المنظمات في بيانها، إن علاء عبد الفتاح قضى معظم العقد الماضي في السجن، بينما لم يكن ينبغي أن يقضي يومًا واحدا خلف القضبان.

وتابعت: في 2013، تم اعتقاله عقابا على مشاركته في مظاهرة سلمية اعتراضا على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقتها، داهمت قوات الأمن منزله واعتدت عليه لمجرد أنه طلب الاطلاع على أمر الضبط والإحضار، ولاحقًا في 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، وبعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه في 2019، أعيد اعتقاله بسبب نشره منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعذيب في أحد مراكز الاحتجاز، وبعد محاكمة صورية، أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ حكمها عام 2021 بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كان من المقرر الإفراج عن عبد الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2024 بعد انتهاء مدة حكمه، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة ضمن مدة العقوبة

ولفتت المنظمات إلى أنه كان من المقرر الإفراج عنه في سبتمبر/ أيلول 2024 بعد انتهاء مدة حكمه، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة ضمن مدة العقوبة.

وتساءلت المنظمات: هل تخطط السلطات المصرية لتمديد احتجاز علاء عبد الفتاح لعامين إضافيين فقط؟ أم عشر سنوات أخرى؟ أو ربما عشرين سنة؟ الأمر لا يتطلب أكثر من تدويره على قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة.

وأكدت أنه لا أحد في مصر يعلم يقينا لكم عام سيستمر احتجاز علاء عبد الفتاح، بما في ذلك السلطات القضائية أو الأجهزة الأمنية، وأن القرار بيد الرئيس السيسي وحده، وشددت على أن جميع السيناريوهات محتملة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك خلق ظروف احتجاز قاسية تدفع علاء إلى الانتحار كما دفعت غيره من المعتقلين لذلك.

وواصلت المنظمات: في هذا السياق، يصبح إقدام الدكتورة ليلى سويف على تعريض حياتها لخطر الموت بإصرارها على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى خروجه؛ أمرا مفهوما، لا سيما بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي وحرمه من أفراد العائلة، ورؤساء أحزاب سياسية، وأكاديميين، مطالبين بإطلاق سراحه بينما لا يلوح في الأفق أي مخرج لمحنته.

وأكدت المنظمات أن استمرار اعتقال علاء عبد الفتاح لأجل غير مسمى هو قرار سياسي صادر مباشرة عن الرئيس السيسي؛ الذي لا يظهر أي نية بالموافقة على إطلاق سراحه.

وقالت المنظمات إن انخراط الرئيس السيسي المباشر في سجن علاء عبد الفتاح حقيقة معروفة للعديد من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر: فخلال فترة سجن علاء الأولى بين عامي 2014-2019، تردد كثيرًا أن السلطات المصرية، بأوامر من الرئيس السيسي، لن تطلق سراح علاء بعد انتهاء مدة حكمه، هذه الشائعات تحولت لحقيقة مؤكدة بعدما تم الإفراج عنه في 2019 بشروط مراقبة مشددة، تلزمه بقضاء 12 ساعة يوميًا داخل قسم الشرطة، وما هي إلا بضعة أشهر وتكرر اعتقاله مرة أخرى مواجها اتهامات جديدة لا أساس لها، أُدين على إثرها بالحبس خمس سنوات.

وزادت: الآن يتواصل احتجازه رغم انتهاء مدة الحكم الثاني الصادر بحقه، في برهان إضافي على أن الرئيس السيسي لا يزال يرفض إطلاق سراحه.

ولفتت المنظمات إلى أن علاء عبد الفتاح ليس السجين السياسي الوحيد المحتجز بأوامر مباشرة من الرئيس السيسي، فهناك آخرون، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي يقبع في السجن منذ عام 2018 بناءً على رغبة الرئيس السيسي، وقد صدر بحقه حكم جائر بالحبس 15 عامًا (ينتهي في 2033) أمضى منهم 8 سنوات حتى الآن في الحبس الانفرادي، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014 تم ضمه لقضية جديدة ملفقة، في رسالة واضحة مفادها أنه لن يغادر السجن حيا.

وتناولت المنظمات في بيانها، كيف تعرض أبو الفتوح وخلال فترة سجنه، لعدة أزمات قلبية، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى أو توفير الرعاية الطبية له، وهذا ليس إهمالاً طبيا فحسب، وإنما تعبير واضح عن نية التخلص من المعارضين السياسيين في السجون. وهو تحديدا ما حدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما توفي آخرون في السجون نتيجة للسياسة نفسها، بينهم مخرجون و اقتصاديون.

وختمت المنظمات أن هذا النموذج من الحكم القائم على القمع المنهجي والاستبداد لا يمثل شرطا حتميا لضمان استقرار مصر كما يروج الرئيس السيسي، بل إنه يهدد بتعميق حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي، فضلاً عما لذلك من تبعات خطيرة على مئة مليون مصري، وعلى استقرار المنطقة برمتها.

وكانت والدة علاء عبد الفتاح دخلت في إضراب عن الطعام منذ سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن نجلها.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه في سجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفى في لندن بسبب إضرابها عن الطعام.

“القدس العربي”: