هآرتس: إسرائيل تهاجم وسائل الإعلام بذريعة “أمن الدولة”..المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة

أسرة التحرير

أضحت حرية الصحافة في إسرائيل تحت الهجوم؛ فقد كشفت “هآرتس” النقاب عن أن المستشار القانوني للشرطة رفع تعليمات جديدة لأفراد الشرطة، تمنحهم صلاحيات بتوقيف وحتى باعتقال صحافيين، للاعتقاد أنهم يوثقون ساحات سقوط “من مواقع أمنية استراتيجية أو من أماكن قريبة منها”. غير أن التعليمات لا تنطبق فقط على مواقع سرية، بل، كما أوضحت الوثيقة “في حالات مناسبة، تبعاً للتفكر التفصيلي” – أي حسب النظرة الذاتية لكل شرطي، بكل رتبة.

يدور الحديث عن تعليمات تعسفية. يكفي أن يشعر شرطي ما بأن الحديث يدور عن موقع “حساس”، حتى وإن لم يكن كذلك، حنى يستخدم صلاحيات بعيدة الأثر ضد طواقم إعلامية – من توقيف للتحقيق وحتى الاشتباه بمخالفات أمنية خطيرة. تحت رعاية الدفاع عن أمن الدولة، أعطي ضوء أخضر لممارسة قوة تعسفية ضد الصحافيين. وعن حق وصف اتحاد الصحافيين والصحافيات التعليمات الجديدة كـ “المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة الإسرائيلية” وطلب من مفتش عام الشرطة، داني ليفي، إلغاءها فوراً. هذه التعليمات لم تولد في فراغ؛ فقد سبقتها مبادرة الوزيرين بن غفير وشلومو كرعي، بإلزام وسائل الإعلام الأجنبية بالحصول على إذن مسبق من الرقابة لنشر توثيقات من ساحات الإصابة – خطوة بلا أساس قانوني، لم تكبح مؤقتاً إلا بتدخل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا. لكن بوتيرة الأحداث الحالية، وفي ظل قبول الحرب، يبدو أنها مسألة وقت فقط إلى أن تزاح هي الأخرى، إلى جانب كل من يتجرأ على لجم نزعة السيطرة عديمة الكوابح لدى الحكم تحت غطاء “أمن الدولة”.

منذ بداية القتال، يبلغ صحافيون أجانب، وأساساً من وسائل إعلام عربية، عن معاملة معادية من جانب الشرطة، بما في ذلك منع الوصول إلى الساحات. كما أن بن غفير طلب حتى من القائم بأعمال رئيس “الشاباك” (!) العمل ضد هيئات إعلامية “تعرض أمن الدولة للخطر”، أي على حد تعبيره، بمجرد بثها.

كما أن الميليشيات شبه الرسمية التي ينميها الوزير لا تبقى على الحياد؛ فأول أمس في تل أبيب، ارتجلت ثلة تأهب برئاسة “الظل” (يوآف الياسي) حاجزاً في ساحة سقوط، وأوقفت صحافيين أجانب في ظل مظاهر الرعونة، وبتدخل الناطق بلسان لواء تل أبيب أتيح للصحافيين الدخول إلى المكاتب. وأوضحت الشرطة بأثر رجعي بأنه “تم تأكيد التعليمات”، ووجهت ثلل التأهب بألا يتعاملوا مع الصحافيين.

الحرب زمن معد للشغب في كل ما يتعلق بحقوق المواطن، لكن عندما تجري على خلفية محاولة انقلاب نظامي كبح مؤقتاً فقط عقب 7 أكتوبر، بات التهديد على الديمقراطية مزدوجاً ومضاعفاً. على المستشارة القانونية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام نفسه والمعارضة أن تقف بالمرصاد.

 هآرتس 24/6/2025