اعتقال طالب جامعي من دير الأسد بادعاء “التجسس لصالح إيران”.. محاميه: الشرطة والشاباك يهوّلان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اعتقال طالب جامعي من قرية دير الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بادعاء التجسس لصالح إيران. وأكد محامي الدفاع أن “موكلي لم يقدّم أي معلومة تمس أمن الدولة لأي جهة كانت”.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) طالبا جامعيا من قرية دير الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بادعاء التجسس لصالح إيران في زمن الحرب.

وعقّب المحامي حسين مناع، الموكل بالدفاع عن الطالب الجامعي المعتقل، لـ”عرب 48” بالقول إنه “سنطلع، أولا، على لائحة الاتهام ومواد التحقيق ودراستها اليوم. وأعتقد أن الشرطة والشاباك يضخمان ويهولان القضية ضد موكلي”.

وأكد محامي الدفاع أن “موكلي لم يقدّم أي معلومة تمس أمن الدولة لأي جهة كانت”.

وادعت شرطة إسرائيل والشاباك بأنهما “أوقفوا طالبًا من دير الأسد نفّذ مهامًا بتوجيه من الإيرانيّين. وسيتمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّه”.

وصرّحت الشرطة والشاباك في بيان مشترك، أصدراه صباح اليوم الخميس، أنه “في إطار نشاط مشترك بين الشاباك ووحدة ‘يمار’ لواء الشمال في شرطة إسرائيل، تم خلال شهر حزيران (يونيو) 2025 توقيف بشار حسن قاسم موسى (22 عامًا)، من سكان دير الأسد، وهو طالب في تخصّص في نظم المعلومات في جامعة بن غوريون، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلّق بالتواصل مع جهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيههم”.

وأضافا أن “التحقيق أظهر أنّ بشار كان على تواصل منذ عدّة أشهر مع جهة إيرانية ونفّذ مهاما أمنية بتوجيه مباشر منها، من ضمنها محاولة إيذاء شخصية، نثر المسامير على شارع مركزي في بئر السبع، وتحريض على الانقسام. أظهرت التحقيقات كذلك أنّه أقدم على تنفيذ هذه المهام بدافع التعاطف مع ما يحدث في قطاع غزة، وتلقى مقابل ذلك أموالًا”.

ومن المزمع أن تقدّم النيابة العامة لائحة اتهام “خطيرة” ضدّ الطالب الجامعي من دير الأسد، بعد انتهاء التحقيقات، وفقا للشرطة والشاباك.

وحذر جهاز الأمن العام والشرطة المواطنين من “إقامة أي تواصل مع جهات أجنبية، لا سيما من دول معادية، أو تنفيذ مهام لصالحها”، وأشارا إلى أنه “حتى مشاركة معلومات تبدو سطحية قد تخدم العدو في حربه ضدّ إسرائيل. الأجهزة الأمنية ستواصل العمل لرصد وإحباط عمليات التجسّس والإرهاب التي ينفّذها مواطنون إسرائيليون لصالح العدو، وستعمل على تقديم جميع المتورطين إلى القضاء، دون المساس بالأغلبية المعيارية في المجتمع”.