مسافر يطا: تدريبات عسكرية للاحتلال “تمهيدًا للتهجير”

“العربي الجديد”

“أي جلسات في المحكمة قد تُعقد ستكون صورية فقط، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الشكلية قبل إصدار قرارات الرفض تمهيداً للإخلاء والهدم”.

يترقّب أهالي 12 تجمّعًا سكانيًا في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، تداعيات قرار إسرائيلي صدر مؤخرًا، يسمح بإجراء تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة “إطلاق النار 918” بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وهو أمر يمهّد عمليًا لتهجيرهم.

يأتي ذلك إثر إصدار المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا يمنح الحاكم العسكري الضوء الأخضر للسماح بتلك التدريبات، بالتزامن مع رفض جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذه المنطقة، بما يشمل المخططات التفصيلية، والأوامر الاحترازية، وطلبات الترخيص التي تقدم بها الفلسطينيون للإدارة المدنية الإسرائيلية.

رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال أبو عرام، يقول في حديث مع “العربي الجديد”، إنهم أُبلغوا بالقرار الصادر عن ما يُعرف بـ”الحاكم العسكري للمنطقة الوسطى”، وذلك عبر المحامية التي تتابع ملف المخططات التفصيلية وطلبات الترخيص في منطقة “إصفيّ”.

ويستهدف القرار الإسرائيلي، بحسب ما أكده أبو عرام، قرى: “جنبا، وخلة الضبع، والمركز، والفخيت، والحلاوة، والمفقرة، والتبان، والمجاز، وصفاي الفوقا، وصفاي التحتا، وبير العد، وخروبة”.

وتعتبر هذه التجمعات وفق أبو عرام، من بين الأشد فقرًا وتهميشًا في الضفة الغربية، ويعتمد سكانها بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي، وهي محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها، “كرمئيل، وماعون، وأفني حيفتس”، كما أن أهالي المناطق مهددون بالتهجير القسري بموجب قرار صادر عن محكمة الاحتلال في أيار/مايو 2022، بحجة إدراجها ضمن ما يُعرف بمنطقة “إطلاق النار 918″؛ بهدف تهجير سكانها بحجة الاستخدام العسكري.

ويُهدّد هذا القرار، بحسب أبو عرام، أكثر من 300 منشأة سكنية وزراعية، إلى جانب حظائر المواشي وأربع مدارس، وثلاث عيادات صحية، ومسجدين، ومنشآت عامة وشبكة مياه، ما يعني عمليًا أن الاحتلال يُخطّط لهدم ممتلكات المواطنين في هذه القرى، كما حدث مؤخرًا في خلة الضبع التي هدم الاحتلال فيها على مرحلتين أكثر من 35 منشأة وخيمة ومسكن وحظيرة منذ مطلع الشهر الجاري، واعتبرها منطقة عسكرية مغلقة بعد أن جرى منع أي أحد من خارج الخلّة الدخول إليها.

وقال أبو عرام: “الاحتلال أعلن تلك المناطق مناطق تدريب عسكري، وإذا خرج المواطن لأي غرض -حتى لو كان لقضاء حاجة- سيُمنع لاحقًا من العودة، وهذه هي بداية تنفيذ خطة الإخلاء على مراحل، تمامًا كما حصل في خلة الضبع التي يسعى الاحتلال لتكرار تجربتها مع قرى أخرى، لكن في مناطق أشد ضعفًا وأقل قدرة على الصمود، كقرية جنبا، حيث يعتمد السكان على تربية المواشي فيها، وإذا جرى هدم منازلهم، وخرجوا بمواشيهم، فلن يتمكنوا من العودة، ما يعني تفريغ المنطقة قسرًا”.

جلسات المحكمة ستكون صورية

وحذّر أبو عرام من أن محكمة الاحتلال ستتجه لاحقًا إلى رفض القضايا القانونية المقدمة من الأهالي، والتي تهدف إلى استصدار أوامر احترازية لتجميد قرارات الهدم، بما يشمل المساكن والمدارس والعيادات الصحية، وبالتالي تصبح جميع هذه المنشآت مهددة بالهدم في أي لحظة. وأشار إلى أن “أي جلسات في المحكمة قد تُعقد ستكون صورية فقط، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الشكلية قبل إصدار قرارات الرفض تمهيداً للإخلاء والهدم”.

ولفت أبو عرام إلى أن من بين المنشآت المهددة بالهدم مدرسة جنبا، ومدرسة الفخيت، ومدرسة أصفي، إلى جانب عدة عيادات صحية، مؤكداً أن إجراءات الاحتلال القمعية بحق أهالي مسافر يطا لم تتغير، لكنها زادت على الأرض بعد صدور قرار عام 2022 وتفاقمت بشكل كبير بعد بدء الحرب على قطاع غزة، إذ أصبح جميع المستوطنين في البؤر المحاذية للمسافر، جنود في جيش الاحتلال، وينفذون اعتداءات عبر إطلاق النار على السكان بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية، باعتبار قرى المسافر “مناطق إطلاق نار”، وذلك عرّض حياة المواطنين للخطر على الدوام.

ويبلغ عدد سكّان التجمعات المستهدفة في قرى المسافر قرابة 2500 نسمة، وهو رقم تراجع في السنوات الأخيرة كون التوسع العمراني لأسر هذه التجمعات يجري خارج حدود المسافر، نتيجة التضييق المستمر من قبل الاحتلال ومنع التوسع الطبيعي، وفق أبو عرام. وقال: “سلطات الاحتلال بدأت فعلياً بتنفيذ خطة الاستيلاء على المسافر عبر ما يسمى الإخلاء الفردي، والذي يتمثل بهدم منازل الأهالي، لا سيما القاطنين في التجمعات الصغيرة والمناطق البعيدة”.