مجموعة السبع تعتزم إعفاء الشركات الأميركية من الضريبة العالمية الدنيا

أعلنت دول مجموعة السبع اتفاقها على إعفاء الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الضريبة الدنيا العالمية، على أساس أنها تخضع أساساً للضرائب في الولايات المتحدة.

وقالت المجموعة، في بيان صدر اليوم، إن الاتفاق تم التوصل إليه في ضوء «التعديلات المقترحة مؤخراً في النظام الضريبي الأميركي» ضمن مشروع قانون الموازنة الشامل الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمطروح حالياً للنقاش في مجلس الشيوخ، معربة عن تطلعها إلى «التوصل سريعاً إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ من جميع الأطراف».

وبموجب الاتفاق، ستخضع الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات لـ«نظام موازٍ» يتم بمقتضاه فرض الضرائب عليها حصراً داخل الولايات المتحدة، على أرباحها المحلية والخارجية، بدلاً من إخضاعها لضريبة الحد الأدنى العالمية.

وأوضحت المجموعة أن هذا النظام من شأنه «تسهيل إحراز مزيد من التقدم في سبيل استقرار النظام الضريبي الدولي» و«الحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول».

وكان نحو 140 بلداً قد توصلوا، عام 2021، إلى اتفاق بشأن ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، بوساطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، أن هذا الاتفاق «يحمي المصالح الأميركية»، وسيتم توقيعه بين دول مجموعة السبع.

كما دعا الكونغرس إلى سحب بند من مشروع القانون المعروف باسم «القانون الكبير والجميل»، يسمح للحكومة بفرض ضرائب على الشركات غير الأميركية، وكذلك على المستثمرين القادمين من دول تفرض ضرائب تُعد غير عادلة على الشركات الأميركية.

وقد أثار هذا البند المقترح، الذي اعتُبر بمثابة إجراء انتقامي، مخاوف واسعة، وسط تحذيرات من أنه قد يُثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في السوق الأميركية.