ليبيا: سجون خارج سلطة الدولة ومسجونون بلا أحكام ومغيبون… أزمات سياسية والضحية الحقوق

نسرين سليمان

طرابلس ـ  أسدلت الأحداث الأخيرة التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس، منتصف ايار/مايو الماضي، فضلاً عن انتشار مقاطع فيديو للنائب المختطف قسرياً إبراهيم الدرسي من أحد سجون حفتر، وما سبقها من مقاطع مسربة من سجون أخرى، الستار على قضية مهمة جداً، وهي الإخفاء القسري في ليبيا والسجون غير الشرعية التي لا تخضع لسلطة القضاء، والأخرى التي تغطيها عباءة القانون والشرعية في الشرق الليبي.
فبعد العملية الأمنية التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار وعدد من حراسه، تمكنت السلطات من الوصول إلى سجون سرية ومقابر جماعية مروعة في محيط مقر تواجد الجهاز، ما يفسر اختفاء عدد كبير من المواطنين دون ستار أو غطاء أو خبر. قضية جعلت الدبيبة يخرج عن صمته مهدداً بتجفيف كل منابع التشكيلات المسلحة والسجون الخارجة عن نطاق الدولة.

سجون طرابلس

تمتلك طرابلس سجونا عديدة، بعضها لا يخضع لسلطة الدولة إطلاقاً، والآخر يخضع جزئياً أو شكلياً لها، وواقعياً يتبع لمجموعات مسلحة بالعاصمة.
ولا تتوفر أرقام رسمية موثوقة عن عدد السجون الخاضعة لسلطة المجموعات المسلحة في طرابلس، على اعتبار أن كل فصيل مسلح يتخذ مركز احتجاز خاصاً به، بمنأى عن سلطة القانون، وفق حقوقيين.
وأبرز السجون التي أثارت جدلاً على الصعيد المحلي خلال الفترات الماضية هي سجن معيتيقة، الذي يسيطر عليه جهاز الردع، وهو أقوى الأجهزة المسلحة في طرابلس بعد تفكيك جهاز دعم الاستقرار. وقد حصل هذا الجهاز على مباركة وغطاء شرعي من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، إلا أن الدبيبة فتح النار عليه مؤخراً معلناً عن عزمه تفكيكه، مما أشعل معارك واسعة بالعاصمة.
أما سجن الجديدة، فهو من أبرز السجون أيضاً، حيث يسيطر عليه جهاز الشرطة القضائية، وهو يد أخرى لجهاز الردع حالياً أو امتداد له. ويعد سجن الجديدة، الذي يقع في حي سوق الجمعة، إحدى كبرى مؤسسات الإصلاح في العاصمة، وهو يخضع لإشراف مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية، ضمن سجون أخرى هي معيتيقة والرويمي وعين زارة.
وقد سبق لحقوقيين أن أكدوا وقوع جرائم قتل في سجن الجديدة بطرابلس، المعروف بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، والذي كان يخضع لإمرة المسؤول السابق بالجهاز (المطلوب دولياً) أسامة نجيم.
آخر جرائم القتل هذه وقعت خلال أحداث طرابلس، فبحسب رواية من مصدر مسؤول لـ”القدس العربي”، فإن إطلاق نار عشوائي على المساجين حدث لحظة هروبهم للنجاة بحياتهم من الاشتباكات. وتحدث المصدر عن وجود تأكيدات بوفاة 5 أشخاص وسقوط عدد كبير من الجرحى خلال الحادثة.
وسبق وأن أعلن جهاز الشرطة القضائية، التابع لوزارة العدل بحكومة الوحدة، خلال الاشتباكات أن سجن الجديدة شهد هروب نزلاء خطيرين جراء اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس في 13 ايار/مايو الماضي أمام السجن وفي محيطه. وكشف الجهاز حينذاك عن هروب عدد كبير من المحتجزين، معظمهم من ذوي الأحكام الكبيرة والقضايا الجنائية الخطيرة.
فيما أعلن مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، عقبها عن تحقيق رسمي حول وقائع وفيات وإصابات لمسجونين في معتقل بالعاصمة طرابلس، خلال الاشتباكات التي وقعت.
وعن سجون جهاز الدعم والاستقرار، فمنذ مقتل قائده، كشفت السلطات عن صور مروعة من السجن ومن أراضٍ خالية مجاورة لمقرات الجهاز.
في فترات زمنية قصيرة، توافدت معلومات حول انتشال جثث متفحمة من أحد مقرات الأمن داخل العاصمة، إلى جانب وجود عشرات الجثث الأخرى في ثلاجات طبية، بعضها في حالة تحلل تام. وترافق ذلك مع صور لأدوات استخدمت فيما يبدو لعمليات تعذيب، وأخرى تشير إلى تنفيذ إعدامات خارج القانون.
الأدلة، التي بدأت تجمع وتوثق، تهدد بكشف سلسلة من الجرائم المنظمة التي لم يكن لها أن تحدث بدون غطاء من الإفلات الكامل من العقاب، في مشهد يتقاطع فيه ضعف الدولة مع تغول جماعات ترفع شعار الأمن، وتمارس أبشع أشكال القمع باسم الاستقرار.
وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا، والمُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، كشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون الخاضعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.
ووثّق التقرير حالات عديدة من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، إضافة إلى حالات وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي. كما أشار إلى عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة بحق عدد من السجناء في عدة مؤسسات احتجاز، بينها مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس (معيتيقة).
كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن صدمته البالغة إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة دعم الاستقرار في طرابلس.
ودعا تورك إلى إغلاق هذه المواقع بشكل فوري، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، بإشراف السلطات الليبية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأوضح المفوض الأممي أن الاكتشافات الأخيرة تتطابق مع ما سبق أن توصلت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بعثة تقصي الحقائق المستقلة، إلى جانب شهادات شهود عيان، بشأن وجود مثل هذه المواقع وما تشهده من انتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
وخلال الفترة بين 18 و21 ايار/مايو، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، بالإضافة إلى العثور على 67 جثة داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء. ويُعتقد أن بعض الجثث في حالة تحلل متقدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
كما تم الإبلاغ عن اكتشاف مقبرة جماعية داخل حديقة الحيوان في طرابلس، التي تُدار هي الأخرى من قبل جهاز دعم الاستقرار.
واستمراراً لمسلسل الانتهاكات، فخلال فترة اشتباكات العاصمة طرابلس، وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا مقتل أحد المحتجزين منذ أكثر من أربع سنوات في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وذلك نتيجة سقوط قذيفة على أحد عنابر السجن. كما رصدت منظمة رصد إصابة ما لا يقل عن أربعة محتجزين آخرين بشظايا القذيفة، فيما ما يزال مصير مئات المحتجزين الآخرين مجهولاً، وسط غياب تام للشفافية والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم.

أوضاع مأساوية

يروي أحد المساجين السابقين بسجن معيتيقة التابع للردع، والذي تمكنت “القدس العربي” من التواصل معه بشكل شخصي، قصته التي بدأت من اعتقاله منذ ثماني سنوات، بدون تهمة واضحة. وأكد سالم، حيث رفض عرض اسمه الحقيقي، أنه لم يُعرض على المحكمة طوال السنوات الماضية، وأن التهم الموجهة له تتعلق بالاشتباه في التعاون لصالح الإرهاب، وهي تهم لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أنه طالب مراراً وتكراراً من قادة السجن أن يعرضوه على المحكمة إلا أنهم رفضوا وأنه خرج من دون المثول أمامها.
وروى سالم أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب في محاولة لجعله يعترف بتهمة لا أساس لها من الصحة وفق وصفه، مشيراً إلى أن عدد المساجين ضخم جداً وأن الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها صعبة.
ويتحدث محمد عن تجربته لأسبوعين في أحد السجون التابعة لجهاز الدعم والاستقرار، قائلاً إنه بقي على مدار أسبوعين في سجن انفرادي صغير جداً بأبواب من حديد وبثقب صغير جداً في السقف للتنفس. وأشار محمد إلى أن حتى الدخول إلى دورة المياه كان ممنوعاً، بل كانوا يجبرون على قضاء حاجتهم داخل الغرف الانفرادية الصغيرة نفسها، مما فاقم الوضع الصحي في المكان، موضحاً أن المعتقلات الفردية كانت بجانبها أماكن للتعذيب، وأنهم كانوا يعجزون عن النوم أحياناً بسبب أصوات الضرب والتعذيب المستمرة.

إجراءات حكومية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مؤخراً، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في العاصمة طرابلس، وذلك بعد شهر من إطاحة “جهاز دعم الاستقرار”، أحد أبرز الميليشيات المسيطرة على طرابلس، واكتشاف مقابر جماعية وأدلة تعذيب في سجونه.
وفقاً لقرار إنشائها، يرأس اللجنة الحقوقية قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، ونقابة المحامين، إضافة إلى مستشار فني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتتولى اللجنة حصر ومراجعة حالات التوقيف خارج نطاق القضاء، ورفع توصيات للإفراج عن المحتجزين من دون سند قانوني، مع ضمان احترام الضمانات الحقوقية والقانونية.
ورحبت وزارة الداخلية بالقرار، ووصفته في بيان رسمي بأنه “يرسخ الأمن والاستقرار، ويمكن الأجهزة الشرطية من أداء دورها”، مؤكدة أن هذه الإجراءات “تساعد على بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة. وتمكين الشرطة النظامية يمثل حجر الزاوية في استعادة هيبة الدولة.
وقبل أيام، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة النائب العام المستشار الصديق الصور في خطاب رسمي بتشكيل لجنة لتقصي مصير المحتجزين بسجون تابعة لتشكيلات من بينها جهاز قوة الردع والشرطة القضائية.
وأشار الخطاب الذي وجهه أمين عام مجلس وزراء الحكومة، راشد أبوغفة، إلى مكتب النائب العام وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إلى مطالبات عدد من الأسر الليبية بالكشف عن مصير أبنائها وإحالتهم إلى النيابة العامة، أو إطلاق سراح من لم يصدر بحقه أي اتهام من القضاء.
وسبق للدبيبة القول إن تأمين العاصمة طرابلس بات من اختصاص وزارة الداخلية فقط، للمرة الأولى منذ عام 2011، مشيراً إلى انصياع الجميع إلى الترتيبات الأمنية التي بدأت حكومته تنفيذها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

سجون حفتر

لا يختلف وضع سجون حفتر ومراكز احتجازه التعسفية كثيراً عن الوضع في طرابلس، بل من الممكن أن يكون أسوأ بكثير منه بالنظر للضمانات السرية وللتكتم الشديد الذي يتخذه كل أهالي الشرق الليبي والسلطات تجاه الحديث عن نقاط حساسة كهذه.
في المنطقة الشرقية من ليبيا، يتواجد عدد من السجون سيئة السمعة والصيت، على رأسها قرنادة وبوهديمة وطارق بن زياد والكويفية. وحسب معلومات صادرة من مصادر موثوقة، يتواجد في قرنادة حسب آخر إحصائية أكثر من 1500 سجين، معظمهم من سجناء الرأي، بينما يتواجد في سجن الكويفية حوالي 800 شخص، وفي طارق بن زياد 500 شخص، ويتواجد في سجن بوهديمة 300 شخص.
ورغم ادعاء سلطات حفتر تشكيل جيش وشرطة موحدة، إلا أن تشكيلات مسلحة كبرى في مدن الشرق الليبي تمتلك مراكز احتجاز وتعذيب كثيرة، بل ويمنح حفتر مثل هذه السلطات لأبنائه، حيث يقود نجله صدام حفتر كتيبة طارق بن زياد، إحدى أكثر الكتائب ممارسة للتجاوزات فيما يتعلق بالسجون، حيث تمتلك مراكز احتجاز ومقرات سرية وخطيرة مورست فيها أعمال تعذيب كثيرة.
وجددت تسريبات سجن قرنادة، التي مثلت واقع تعذيب صعب للسجناء في أحد مساجن المنطقة، والتي سربت في بداية العام الماضي، المطالبات بالشفافية الأكبر وبالتحلي بالمسؤولية والوضوح من قبل سلطات حفتر فيما يتعلق بالمسجونين والسجناء، حيث تتكتم قواته عن أوضاعهم وأعدادهم وعن حياتهم ومماتهم، حيث قبضت قوات حفتر على عدد كبير من المواطنين ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.
ويعيش المسجونون وراء قضبان زنازين حفتر في ظروف مأساوية وصعبة، فيتكدس المسجونون في غرف ضيقة جداً، وحسب شهادات عدد من المصادر، فإن عدداً كبيراً منهم هم من القصر الذين سجنوا لاختلافهم في الرأي مع حفتر أو مع أحد أبنائه أو لرفضهم تسليم أرزاقهم لجماعات حفتر العسكرية.
وقد صعدت التسريبات المتعلقة بالنائب المختطف إبراهيم الدرسي من المخاوف بشأن مصير أعداد كبيرة من المسجونين، خاصة ممن يحملون في التهم الموجهة لهم طابعاً سياسياً كالنواب والسياسيين السابقين الذين غيبوا قسرياً حتى الآن من دون معرفة أي معلومات عن مصيرهم، أبرزهم سهام سرقيوة.

التغييب القسري والقتل

أحيت مقاطع الفيديو للنائب البرلماني المخطوف إبراهيم الدرسي، وهو مكبّل من عنقه بالسلاسل، في أذهان ليبيين قضايا كثيرة لمواطنين آخرين انقطعت أخبارهم، وطواهم النسيان بعد تعرُّضهم لمصير مشابه، وذلك منذ أيام نظام الرئيس الراحل معمر القذافي حتى الآن.
وتعرضت شخصيات عديدة معروفة على مستوى ليبيا لعمليات تصفية واغتيال أو خطف في شرق البلاد، وكانت السلطات مسؤولة بشكل مباشر عنها. فنذكر مثلاً المحامية والناشطة حنان البرعصي، وفريحة البركاوي، عضو “المؤتمر الوطني العام”، والنائبة سلوى بوقعيقيص، التي خُطفت من قلب منزلها في مدينة بنغازي منتصف تموز/يوليو عام 2019، بعد ساعات من تصريحها بضرورة حقن الدماء ووقف حرب طرابلس.
وتعد جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ العقد الماضي، وقد أصبحت كابوساً يترصد السياسيات الليبيات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن السياسية والاجتماعية. واغتيلت البركاوي في مدينة درنة في 17 تموز/يوليو عام 2014، كما قُتل مدير مكتب ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية فرع بنغازي سراج دغمان، الذي أعلن عن وفاته بأحد المقار الأمنية في المدينة، منتصف نيسان/أبريل عام 2024.
ولا تزال أسرة المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، تطالب السلطات في شرق ليبيا بكشف مصيره.
وكان البرغثي قد انشق عن قوات خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى سنوات عدة بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2023، وجد نفسه محاطاً بعدد من المسلحين، واندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.
وقد جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها مراراً بوجوب الكشف عن مصير ومكان وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، اختُطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي.
وفي جريمة أخرى تتعلق بالسلطات الأمنية، وفي 30 حزيران/يونيو، أكدت قبيلة المسامير وفاة أحد أبنائها عمره 44 عاماً، بعد اختطافه في البيضاء من قبل مجهولين في 2 حزيران/يونيو. وأكدت القبيلة أيضاً أن جثته سلمت لهم من قبل عناصر من مكتب المدعي العام العسكري في مستشفى الجلاء في بنغازي، حيث ألقاها مجهولون بعد فترة وجيزة من اختطافه.
ووفقاً لما نقلته مصادر محلية متطابقة، فقد قام مسلحون من الكتيبة 20/20، التابعة للواء طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر قبل ثلاثة أسابيع بتصفية المواطن مراد منصور أثناء محاولته الدفاع عن مزرعته من الاقتحام على يد تلك المجموعة.
وقالت المنظمة المحلية إن مسلحين يرتديان زيًا مدنيًا تابعين لذات الكتيبة اقتحما مزرعة الضحية الواقعة في منطقة سيدي فرج وأطلقا النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين نُقل على إثرهما إلى مستشفى فينيسيا.
وحسب المنظمة، فقد اقتحم المسلحون ذاتهم المستشفى لاحقاً، وقاموا بتصفية المذكور، واعتقلوا ثلاثة من أشقائه تعسفياً لساعات قبل إطلاق سراحهم بدون إجراءات قانونية.
ويرى سياسيون أن حل أزمة الإفلات من العقاب في ليبيا مرهون بمدى استجابة وتعاطي الأطراف الدولية مع مبدأ توحيد السلطة والقضاء على الانقسام، حيث ولد الانقسام استهتاراً وقدرة أكبر على التهرب من الجريمة في كافة أرجاء البلاد، وضعفاً في الأجهزة الأمنية والرقابية.

«القدس العربي»: