شمل شركات وفرق عسكرية… تفاصيل قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا شمل كيانات وأفراد وفرق عسكرية كانت تابعة للنظام السوري السابق.

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتباراً من الأول من تموز الجاري.

وأكد روبيو عزمه دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون «قيصر»، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تصنيف «هيئة تحرير الشام» كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب مراجعة تصنيف الهيئة وزعيمها السابق أحمد الشرع كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، وكذلك مراجعة تصنيف سوريا كدولة «راعية للإرهاب».

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات التي ما تزال سارية تُستخدم كأداة لتعزيز المساءلة بحق بشار الأسد وأعوانه، وكل من يسعى إلى زعزعة استقرار سوريا أو المنطقة.

وتستهدف هذه العقوبات فقط الأشخاص والكيانات المرتبطين بأخطر ممارسات النظام السابق، أو المتورطين في سلوك ضار، كتهريب المخدرات، أو الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، أو الإرهاب، أو انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب الخارجية.

تفاصيل رفع العقوبات

بموجب الفقرة 7432(ب)(1) من قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019»، صدّق وزير الخارجية الأميركي على أن رفع العقوبات عن بعض الأفراد والكيانات يخدم المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.

وممن شملهم القرار: شركة «ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC»، ووسيم أنور القطان، وخالد الزبيدي، ونادر قلاي، وشركة «INTERSECTION LLC»، ومجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة، وشركة «APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC».

بالإضافة إلى شركة «AL-AMAR ONE-PERSON LLC»، وشركة «TIMEET TRADING LLC»، وأليكسي ماكاروف.

كما تم إنهاء العقوبات على الكيانات التالية التي فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13894، ومنها الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، والفرقة الأولى في الجيش العربي السوري، وقوات الدفاع الوطني.

وأنهت الوزارة أيضاً العقوبات المفروضة على شركة «سيتيرول – SYTROL»، التي كانت مدرجة بموجب «قانون العقوبات على إيران».

وقد أزالت وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات المذكورين أعلاه من «قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين» (SDN List).

وبناءً على القرار التنفيذي المتعلق بإنهاء العقوبات على سوريا، أصبحت جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بهذا القرار في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين «غير محظورة».

عودة إلى النظام المالي

بدوره، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن الأمر الذي وقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي.

وأوضح مسؤولون أميركيون، أن الأمر التنفيذي يوصي بمراجعة تصنيف سوريا «دولة داعمة للإرهاب».

وأضاف المسؤولون أنّ للكونغرس سلطة إلغاء «قانون قيصر» لكن الأمر التنفيذي يبحث في معايير بشأن تعليق القانون، مشيرين إلى أن هذا الأمر يوجه وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام.

وأشار المسؤولون إلى أنّ الأمر التنفيذي ينهي حالة الطوارئ بشأن سوريا التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومنها البنك المركزي.