الحكومة تحذّر المحكمة العليا من تجميد إجراءات إقالة المستشارة القضائية

في رد رسمي على التماسات إقالة غالي بهاراف ميارا، اتهمت الحكومة الإسرائيلية المستشارة القضائية بتضارب مصالح “صارخ”، واعتبرت تدخل المحكمة العليا تجميدًا لصلاحياتها، فيما تعتزم الحكومة المضي قدما بإجراءات الإقالة وعقد جلسة استماع للمستشارة القضائية.

قدّمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ردّها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تطعن في مساعي إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وادعت في ردّها أن إصدار أمر احترازي لتجميد الإجراء قبل عقد جلسة استماع “يشكل تجاوزًا لصلاحيات المحكمة”.

وجاء في رد الحكومة أنها “لم تعد مستعدة لقبول هذا الوضع العبثي، الذي تُسخّر فيه المستشارة القضائية، في ظل تضارب مصالح صارخ، موارد الدولة لأغراضها الشخصية، وتستخدم النيابة العامة للدفاع عن مصالحها الخاصة، بينما تُضطر الحكومة للبحث عن محام خارجي يمثّلها”.

وأضافت الحكومة في ردّها: “الخدمة القانونية العامة ليست، ولا يمكن أن تكون، ملكًا خاصًا للمستشارة القضائية. لقد أُسست هذه المنظومة بهدف مركزي يتمثل في تمثيل الحكومة، وليس لمواجهتها بشكل منهجي وخدمة المصالح الخاصة للمستشارة”.

وتابعت الحكومة: “من المستحيل ألّا يُصاب المرء بالذهول من سلوك المستشارة في هذه القضية. نحن أمام تضارب مصالح لا يمكن تصوّره من شدته”، مشيرة إلى أن تضارب المصالح الذي قالت المستشارة إنه يشوب قرار الحكومة أن “بعيد، افتراضي وغير مباشر”، في حين أنها، بحسب تعبير الحكومة، “تقف أمام المحكمة بتضارب مصالح صارخ وواضح”.

وقال الحكومة إنها “لم تعد مستعدة للتعايش مع واقع يُمنع فيه عنها، بشكل منهجي وغير مسبوق، الحصول على المشورة القانونية والتمثيل القضائي المستحق لها”. وأشارت إلى أن “الحكومة تصرّ على أن تساعدها منظومة الاستشارة القضائية والنيابة في تنفيذ سياستها وتمثيلها، كما هو متّبع في جميع أنحاء العالم، وبما يتوافق مع حقيقة أن هذه المنظومة مموّلة بالكامل من أموال الجمهور”.

وأضافت الحكومة: “كان من المتوقع أن تتصرّف المستشارة القضائية بحدّ أدنى من الإنصاف وتستقيل من منصبها، أو على الأقل تسعى إلى تصحيح سلوكها وتحسين أسلوب عملها مع الحكومة، بعد أن عبّرت الأخيرة عن فقدانها التام للثقة بها”.

وفي ختام الرد، قالت الحكومة: “ينبغي رفض هذا المسعى الذي يفرض على الحكومة استمرار ولاية مستشارة قضائية ذات طابع سياسي ومناهض، تعمل على تقويض سياساتها في أهم القضايا الجوهرية المرتبطة بمهامها، ويفرض بالتالي على الجمهور واقعًا من الشلل والضرر البالغ في عمل الحكومة، وهو أمر لا يمكن تبريره ولا تحمّله”.

وكان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قد منح الحكومة مهلة حتى صباح اليوم لتقديم ردّها، بعد أن امتنعت عن ذلك الخميس الماضي. وأوضح سولبرغ أنه إذا لم يتم تسليم الرد، فسيُعتبر ذلك موافقة ضمنية على إصدار أمر احترازي يجمّد إقالة المستشارة.

والآن، يتعيّن على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت ستصدر الأمر، وذلك في ظل اقتراب موعد جلسة الاستماع المقرّرة يوم غدٍ الإثنين، تمهيدا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الحكومة أن الأخيرة تدرس عقد جلسة الاستماع للمستشارة القضائية الإثنين كما هو مخطّط، حتى في حال إصدار أمر احترازي يمنع المضي في إجراءات الإقالة، وحتى إن لم يكن بالإمكان اتخاذ قرار بإقالتها رسميًا.

من جهتها، اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، في ردّها على قرار الحكومة الساعي لعزلها، أن “الإقالة غير قانونية، ودوافعها سياسية، وستتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها”.

وجاء في ردّ المستشارة: “طريقة تعامل الحكومة في هذه القضية – حيث تم تغيير القواعد فقط بعد فشل تشكيل اللجنة المهنية (لجنة غرونيس) – أدى إلى وضع لا يمكن فيه للجنة الوزراء أن تتصرّف بنزاهة وانفتاح. في هذا السياق، لا يمكن اعتبار هذه الجلسة استماع قانونية، بل هي استماع شكلي لا غير”.