الذكاء الاصطناعي ومكافحة النهب المنظم والفساد في القطاع الحكومي العراقي
بقلم أ. د. دريد كامل آل شبيب
ارتفعت وتيرة النهب المنظم والفساد والاحتيال وتهريب وغسيل الاموال من اصول واموال الدولة في العراق. مع كل الألم فأن هذه الظاهرة اصبحت حقيقة بالرغم من ان النظام المالي والمحاسبي والرقابي في العراق ليس قاصراً إذا ما تم تفعيل وتطبيق تعليماته في الحد من الاحتيال والنهب والفساد، ومع الادعاء بمكافحة الفساد والمساءلة من قبل السلطات التنفيذية فأن ذلك دفع الباحث إلى دراسة مدى امكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال والنهب المنظم والفساد المالي وتحديده قبل التنفيذ والحد من انتشاره. حيث بينت التجارب والبحوث قدرة الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقه في القطاع المصرفي والمالي للحد من الاحتيال المالي والفساد قبل وقوعه.
تؤكد البيانات والنتائج والتقارير من جهات مختلفة ان حالة العراق عبارة عن نهب منظم وليس فساد فقط. اغلب التلاعب بأملاك الدولة المالية والمادية واختلاسها ترتبط بنهب منظم من خلال قرارات أو قوانين أو مؤسسات واجراءات تعتمدها السلطة التنفيذية. ان القانون العراقي والفقه الاسلامي والقانون الدولي العام يعتبر النهب جريمة ففي الشريعة الاسلامية اعتمد الفقهاء على قوله تعَالَى في الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ ويعد النهب هو الأخذ بالقهر والغلبة على وجه العلانية واستند الفقهاء بذلك على كتاب الله تعالي وسنة نبيه وصولاً إلى الإجماع والقياس وبذلك قررت الشريعة الإسلامية حرمة المـال العـام. وعلى وفق القانون الدولي الانساني المعتمد من المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1999، طلب من جميع الأطراف في النزاع المسلح أن تكفل إعطاء أوامر صارمة للحيلولة دون كافة الانتهاكات الخطيرة بما في ذلك عمليات النهب.
وتؤكد التقاريران نوع الفساد في العراق من الدرجة الثالثة وهو الأسوأ ويطلق عليه الفساد المنهجي الذي يعني ان المؤسسات والقواعد وسلوكيات ومواقف الناس تتكيف مع الطريقة الفاسدة في تنفيذ المهام ويصبح الفساد أسلوب حياة، ونتائج ذلك تدمير الاقتصاد والتنمية المستدامة ورفاهية المواطن بالإضافة الى كون الفساد يُعدّ مظلمة أساسية للمواطنين. وبينت تلك التقارير ان سبب كون الفساد منهجياً هو نظام المحاصصة السياسية في ادارة الدولة العراقية لأنها عززت الطائفية والعرقية والمحسوبية مع استخدام القضاء للتغطية على الفاسدين، ومنح هيئة النزاهة صلاحيات عدم تحويل ملفات الفاسدين إلى القضاء مباشرة .
منهجية الفساد امثلة وتطبيقات
– بعد 2003 تم اقصاء وفصل وتهجير الطبقة الوسطى التقنية ذات المعرفة والخبرة أو اجتثاثها لتسهيل مهمة النهب المنهجي المنظم الشامل من الدولة، لان الحكومة في البداية وجدت صعوبة في النهب لكون هذه الطبقة لم تخرج عن تطبيق السياقات القانونية التي مارستها لعشرات السنين في ادارة الوحدات الحكومية، اضافة إلى الارتفاع القيمي للضمير الأخلاقي أو الذات الأخلاقية.
– استخدام التوظيـف فـي دوائـر الدولـة كورقـة لكسـب ذمـم المواطنين وشــراء أصواتهــم فــي الانتخابــات البرلمانيــة وتتعهد الأحــزاب بتوفير وظيفة للمحتاجين العاطلين عن العمل والعشــائر مقابــل التصويــت لهــا فــي الانتخابــات. ادى ذلك إلى ارتفاع عــدد العامليــن فــي القطــاع الحكومي إلى أكثــر مــن 5 مليــون عام 2024 بعــد أن كان 880 ألــف موظــف فــي عــام 2003 بنسبة زيادة 468% بنفقات مقدارها 60 ترليون دينار وبنسبة نمو 27% مقارنة بعام 2023، وهذه النسبة هي الاعلى في العالم وتشكل نسبة 39% من اجمالي تخصيصات الموازنة بدون زيادة الانتاج والانتاجية، وبلغ معدل ساعات العمل للموظف 25 دقيقة أو اقل في اليوم مع زيادة الروتين والاجراءات الوسيطة التي تؤخرانجاز المعاملات إلى سنوات متعددة حيث ذكر 54% من المتعاملين مع دوائر الدولة اضطرارهم لدفع الرشاوى وكان السبب حاجتهم إلى الاسراع في انجاز معاملاتهم .
– اعلنت المحكمة الاتحادية عام 2021 عدم دستورية تنفيــذ المــادة (5 ،12 ،13 14) مــن قانــون الادعــاء العــام، التي تدعــو إلى إنشــاء وحــدات مخصصــة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد الإداري والمـالي داخـل المؤسسـات الحكوميـة والعمـل بشـكل مسـتقل عنهـا، أدى إلى وقــف تنفيذهــا واضــاع فرصــة قانونية رادعة ومحتملــة باعتبارها اجراءات فعالــة لمكافحـة الفسـاد في المراحـل الاولى.
– اتهم حيدر العبادي رئيس وزراء سابق الحشد الشعبي سرقة 500 مليون دولار سنويا كرواتب الى 50000 عسكري وهمي
– بلغ عدد المتهمين بالفساد حسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2023 من الوزراء 55 وزيراً بنسبة زيادة 400% مقارنة بعام 2021 و350 مديراً عاماً بنسبة زيادة 105% مقارنة بعام 2021، فيما بلغت نسبة المتجاوزين منهم على حدود وظائفهم 46.72%، والذين الحقوا ضرراً متعمداً بالمال العام 28.58%، واذا جمعنا هاتين النسبتين تبلغ 75.3% وهذه الجرائم تقع ضمن مفهوم النهب المنهجي المنظم والنسبة الباقية 24.7% تشمل جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والاهمال وهي تقع ضمن مفهوم الفساد الاداري والمالي .
– الشكل رقم (1) يبين تكامل دورة النهب المنظم في الحكومة العراقية.
شكل رقم (1)
تكامل دائرة النهب المنهجي المنظم في العراق
الشكل من اعداد الباحث اعتمادًا على تقارير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العراق
الاجابة على السؤال الاول: هل النهب المنظم والفساد الاداري والمالي ممنهج في العراق؟
أظهرت دراسة منظمة الشفافية الدولية في العراق بطريقة الاستبانة بان 77% من المستجيبين أيدوا بأن الفساد في العراق ازداد في السنوات الثلاثة الماضية، وأن أعلى مستويات الفساد كانت في الأحزاب السياسية بتقدير 3,9 ويليها من حيث الفساد مجلس النواب العراقي بتقدير 3,6 ويليها جهاز الشرطة بتقدير 3,1، وأن 56% من العينة قد قاموا بدفع رشوة خلال الـ(12) شهراً الماضية، وَبيّنَ 63% من العينة ان اجراءات الحكومة في محاربة الفساد كانت غير مؤثرة
تعرضت الاموال والممتلكات الحكومية وخاصة الاثار والذهب والسيولة النقدية في البنك المركزي والبنوك الحكومية إلى النهب المنظم بأشكاله الثلاثة، واولها تدمير وحرق المؤسسات التي لا ينتفع منها الاحتلال، والثاني قيام جنود الاحتلال والعصابات الجانحة المتحالفة معه وجماعات السرقة التي تجيد عمليات النهب المنظم والمنهجي، حيث قامة بسرقة اموال الدولة وممتلكاتها وآثارها وفي المرحلة الثالثة سمح لأفراد المجتمع من الفقراء وخاصة الطبقة الرثة منهم في الاستيلاء على بقايا عمليات النهب على الممتلكات الحكومية واموالها على نطاق واسع.
وللإجابة عن السؤال حول مدى كون النهب والفساد في العراق منهجي ومنظم؟: بين الباحث بعد الاحتلال تم اقرار دستور يشرع لممارسة المحاصصة الطائفية والعرقية وهذا ادى إلى تسهيل مهمة النهب المنظم والمستمر لأموال الدولة واملاكها لأنه خلق منافسة غير وطنية وغير قانونية في تحقيق المنافع. بينت تقارير هيئة النزاهة ان مؤشرات النهب المنظم بلغت نسبتها 75.3%، وظهر بعد ذلك الاقتصاد الاسود الذي تبنى عمليات تهريب الاموال بالعملة الصعبة إلى خارج العراق، مستغلين التحكم بجميع المناصب الحكومية، وحسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2023 ارتفع عدد حالات الفساد من منصب الوزير إلى 400% وللمدراء العامون 105% لعام 2023 مقارنة بعام 2021. ان الدراسات والواقع من تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومنظمة الشفافية الدولية وغسيل الاموال ومؤشرالجريمة المنظمة العالمية ونتائج تنفيذ الموازنات العامة ومكونات ابواب وفصول الموازنة والخطط الاستثمارية السنوية والبحوث العلمية تؤكد ان اموال واملاك الدولة تم نهبها بشكل منظم. على سبيل المثال نهبت اموال وتخصيصات قطاع الكهرباء بطرق متعددة وتحقق الظلم على الاطفال وكبار السن والمجتمع العراقي بأجمعه وخاصة القطاعات الانتاجية من عدم توفير خدمة الكهرباء، وباتت تكلفة الكهرباء الاعلى في المنطقة للفرد العراقي بمقدار 983 دولار للميكا واط/ساعه مقارنة بالفرد الاردني 209 دولار وللفرد الايراني 21 دولار وايران والاردن دولتان مصدرتان للعراق؟ . تم رفع تكاليف استخراج النفط من(1-2) دولار للبرميل قبل 2003 إلى حوالي 20 دولار/برميل بسبب عقود التراخيص مع الشركات الاجنبية، ناهيك عن تهريب وبيع النفط خارج اطار الدولة ونهب الايرادات النفطية التي تحول بتخصيصات سنوية في الموازنة العامة للدولة من خلال نهب التخصيصات وسؤ استخدامها. ان جميع البيانات والمعلومات تؤكد بان النهب في العراق منظم وينفذ من قبل موظفي المحاصصة وبالتعاون مع بعض الدول الاجنبية، وهذا يتفق مع دراسة رازانت حيث توصل إلى هناك احترامًا أقل لمكافحة الفساد في العراق نظرًا لتهديدات الميليشيات المدعومة من الأحزاب الحاكمة وايران . حيث يؤدي نشر الفساد إلى احباط المواطنين ويفقدهم الثقة في الحكومة. وان البلد الذي يعاني من الفساد لا يمكنه ان يحقق نموًا اقتصاديًا وتقدمًا سريعًا ومستداماً، والفساد يؤثر بنسبة كبيرة على الفقراء ونشر الامية بين اوساطهم، ويؤدي إلى تآكل بنية المجتمع وهذه النتائج تتفق مع اهداف سياسة افقار الجار المستخدمة ضد العراق .
وللإجابة على السؤال الثاني عن مدى امكانية استخدام الذكاء الاصطناعي وآلية التعلم في الحد من النهب المنظم والفساد في العراق. بين الباحث استخدمت دول العالم المختلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشغيل الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية وفي العمليات الداخلية والخارجية لخدمات الحكومة الإلكترونية الشخصية والمستجيبة. تمكنت البنوك التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من تقليل الخسائر وزيادة الأمان وأتمتة العمل المتعلق بالامتثال، ومنع التحايل وتخفيض تكاليف استهداف العملاء وزيادة الإيرادات والأرباح والتنبؤ بأسعار النفط ومكافحة غسيل الأموال والتمويل السلوكي وتحليلات البيانات الضخمة والبلوك تشين وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اتخاذ القرارات.
اثبت هناك دور لاستخدام الاستخبارات المالية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والشبكات العصبية لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي والمعاملات المالية المشبوهة، من جهة اخرى تُظهر خوارزميات الذكاء الاصطناعي براعة في التعامل مع كميات هائلة من البيانات واستخراج رؤى قَيّمة في مجال الخدمات المالية، لديه القدرة على إحداث تغيير إيجابي يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال.
يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال وغسيل الأموال وبذلك يجعل الايرادات والنفقات الحكومية أكثر أماناً مع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب النقدي، وفي مجال الايرادات التنبؤ بأسعار النفط عند اعداد الموازنات العامة السنوية وتحليلات البيانات الضخمة والتقييم وتحليل سلوك الموظف، والاحتيال المالي، والتنبؤ المالي، والتخطيط. يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي تقنين البيانات والتي تتألف من عاملين الأول التقاط المعاملات المشبوهة والثاني تحليل المعاملات المشبوهة من خلال الكشف عن أنماط من الخصائص العامة في مجموعة البيانات ومن تطبيقات التعلم الآلي والتعلم العميق والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات المالية الحكومية كمتابعة التخصيصات واوجه الانفاق وطرق الصرف وكفاءة التنفيذ ومنع الفساد الاداري والمالي والاحتيال ومكافحة غسيل الأموال. يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الضيق وخاصة في متابعة تنفيذ المشاريع الخطة الاستثمارية الحكومية كمرحلة اولى وفي المراحل اللاحقة الاستفادة من تطوير الذكاء الاصطناعي العام.
وقد توصل الباحث الى الاستنتاجات التالية:
1. من خلال تحليل التقرير الاحصائي السنوي لهيئة النزاهة لعام 2023. ان العراق يعاني من النهب المنظم بالدرجة الاولى ومن الفساد الاداري والمالي المقصود والممنهج بدرجة ثانية. ويشكل ذلك تحديًا للدولة والمجتمع وقد ساهم النهب والفساد في منع تحقيق التنمية المستدامة وخفض من رفاهية المواطن وتقليل مستوى معيشته.
2. عدم توفر الجدية من الحكومة في مكافحة الفساد لفقدان الارادة والتسابق على نهب اموال واملاك الدولة، من خلال مؤشرات تقرير هيئة النزاهة التي تبين ارتفاع حالات الفساد خلال السنتين الاخيرتين وحتى 2023 بنسبة 400% لدى منصب الوزير و105% لدى منصب المدراء العامون والدرجات الخاصة، لذا يجب أن تركز التشريعات على معالجة سلطة ونفوذ الاحزاب في اشغال المناصب الحكومية بحجة المحاصصة والذي سهل تنفيذ النهب والفساد بدائرة متكاملة.
3. تبين النتائج هناك دائرة متكاملة من القوانين والانظمة والاجراءات والتشكيلات المؤسساتية المشرعة وغير المشرعة تم اصدارها وتشكيلها بعد 2003 تخدم وتسهل النهب المنظم والفساد في الدولة العراقية كما مبين في الشكل (1) اعلاه.
4. يلاحظ نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآلية التعلم في القطاع المصرفي والمالي، مما يسهل تطبيقه في الادارة المالية للدولة العراقية، ومكافحة النهب، والفساد المالي والاداري.
وكانت توصيات الباحث كما يلي:
1. العمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الضيق والمتاح حالياً في جميع الوحدات الحكومية ومنح الأولوية للوحدات الحكومية ذات الاهمية وبمؤشر فساد مرتفع وشركات القطاع العام، وخاصة شركات، وزارتي الكهرباء والنفط.
2. الاستثمارات الفعالة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية المستوى لتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الألي والتعلم العميق في مختلف الوحدات الحكومية الاساسية، وان يتبنى ذلك المركز القومي للحاسبات الالكترونية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر المختارة والمصارف والجمارك ووزارة التخطيط والمالية وديوان الرقابة المالية ودوائر القضاء والمدعي العام ودوائر الاستيراد والدوائر الاخرى ذات العلاقة.
3. يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعي تشريع الإطار القانوني وضمان أمن الشبكة وأمن البيانات والمعلومات، ورفع مستوى وعي المواطنين ومهاراتهم لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
4. اعتبار المواطنة الاساس في الادارة الحكومية واشغال المناصب والغاء النصوص الخاصة بالمحاصصة وعدم منح تنفيذ المشاريع الاعفاءات من الخضوع لشروط تنفيذ المقاول الحكومية ومن تدقيق ديوان الرقابة المالية.
5. شريعة حمورابي قبل 6000 سنة قررت معاقبة الناهب والفاسد بإرجاع مبلغ النهب والفساد بقيمة ثلاثين ضعفاً، يقترح الباحث ان يكون التشريع اعادة ثلاثة اضعاف المبالغ المنهوبة أو الناجمة عن الفساد وتحميل المسؤولية لجميع من استفاد فعلا من اموال النهب والفساد.
6. التنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة والمراجع الدينية لإصدار قرارات صريحة وواضحة تنص على حرمة المال العام والغاء رخصة مزاولة المهنة على من تثبت ادانته بتهم الفساد.
7. إصلاح السقف وصولاً الى القاع أي ابتداءً من الادارات العليا الحكومية والتصرف بحزم وبكامل الإرادة القانونية والسياسية والالتزام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بمصداقية عالية، واعتبار هدف القضاء على الفساد أحد شروط تسجيل الاحزاب وترخيصها لممارسة العمل السياسي ومشاركتها في الانتخابات، وتضمين النظام الداخلي لهذه الاحزاب شرط عدم المساهمة والمشاركة في عمليات النهب المنظم والفساد لأموال واملاك الدولة.
8. للعقاب بمصداقية عالية دوراً في النظرية السلوكية لردع السلوكيات والنشاطات الفاسدة، النص القرآني كما في قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) سورة البقرة: الآية 179، الغاء قرار المحكمة الاتحادية عام 2021 وتفعيل دور الادعاء العام في التشدد بمنع اي شخص مهما كان دوره ومنصبه بالتباهي في نشر غسيل النهب والفساد واستخدام الاعلام لهذا الغرض ومحاسبته فوراً.
المصادر:
International Transparency (2010,2024).
https://nazaha.iq– Integrity Commission reports for the years 2021, 2023.
كلمتـه خـلال اجتـماع تـدارس سـبل مكافحـة الإرهـاب الـذي عقـد في نيويـورك أيلول/سـبتمر/2015 )
https://nazaha.iq– Integrity Commission reports for the years 2021, 2023.
Al- Saffar, Faisal, Safwa Salim (2021). Iraqi Electricity Sector Overview
Razzante, R. (2019). The Fight against Corruption. University of Bologna.
Appiah, M., Frowne, D., & Frowne, A. (2019). Corruption and Its Effects on Sustainable Economic Performance. International Journal of Business Policy & Governance, 6, 12-24.
