الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات محتملة ضد إسرائيل

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أيّاً منها.

واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 10 تدابير محتملة بعدما تبيّن أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن بين تلك التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل والحد من العلاقات التجارية وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وفرض حظر على الأسلحة ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

لكن رغم الغضب المتزايد إزاء العدوان على غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير.

وقالت كالاس أمس «طُلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، ويتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات»، مضيفةً «نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول المزيد من الشاحنات (…) لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافياً وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضاً».