إلغاء برنامج زيارات النازحين إلى سوريا… وباسيل يحذر من «أزمة وجودية»

أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن موقف التيار من النزوح السوري ليس كرهاً بالأجنبي وليس من خلفية رفض للآخر، محذراً من «أزمة وجودية تتطلب حلاً فورياً».

ورأى، خلال مؤتمر العمل البلدي والاختياري في فندق الحبتور اليوم، أن «التحجج بالموضوع الإنساني سينهي وجود لبنان وهويته بهذه الطريقة»، مضيفاً أنه «لا تستطيع أي دولة أوروبية بخلفية حقوق الإنسان أن تفرض على لبنان كيفية التعاطي مع ملف النازحين السوريين وخاصة أن 80% من النازحين السوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية»، واعتبر أنه «عندما يقول 76% من النازحين إنهم لا يريدون العودة فهذا يشكل أزمة وجودية كبيرة تتطلب حلاً فورياً».

وتوجّه باسيل لرؤساء البلديات قائلاً: «لا يمكن المراهنة على خطة مركزية تقدمها الحكومة اللبنانية تجاه النزوح»، متهماً إياها بأنها «متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي فأقصى ما تقدر على فعله هو مواكبة العودة».

ودعا البلديات لممارسة صلاحياتها وأن «تفرض على العمال التسجيل وأن تقوم بالتدقيق بإقاماتهم وعملهم وتنقلهم داخل النطاق البلدي, وكل الظروف متوفرة لرئيس البلدية ليمنع وجود أي مواطن سوري مقيم على الأرض اللبنانية بطريقة غير شرعية وهي ليست معنية بالحدود بل بأن يخرج النازحون غير الشرعيين من نطاقها البلدي»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن الحديث عن عودة مرحلية فكل شهر يمر هو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم».

وقف برنامج الزيارات إلى سوريا ومطالبة بالترحيل القسري

في السياق، أعلنت الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين إلغاء برنامج «زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع» في سوريا، والذي كان ضمن إطار خطة العودة الطوعية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان.
من جهته، أشار المنسق العام للحملة، النقيب مارون الخولي، إلى استئناف الحملة نشاطها المكثّف، مشدداً على ضرورة تنفيذ الحكومة خطة الترحيل القسري الفوري، وفق ما يلي:

• المرحلة الأولى (فورية): تشمل ترحيل النازحين المدرجين على قوائم المطلوبين أمنياً أو قضائياً، وإغلاق الحدود بشكل كامل أمام أي دخول جديد، ومحاكمة المتورطين في عمليات تهريب البشر.
• المرحلة الثانية (شاملة): تنص على تطبيق بروتوكولات إعادة إلزامية مع الدولة السورية تمنع عودة أي نازح تم ترحيله إلى لبنان، إلى جانب إلغاء كافة أشكال الدعم المقدّم للنازحين في لبنان من قِبل الاتحاد الأوروبي والمفوضية.

وفي سياق رفض التوطين، أكد الخولي: «لن نتهاون في مطاردة كل محاولة لتذويب هوية لبنان»، مشدداً على العمل مع مختلف الجهات لتحقيق «ترحيل قسري منظّم»، مضيفاً: «لبنان لن يكون مقاطعة سورية».