الشرع يتسلّم نتائج التحقيق في مجازر الساحل السوري

قالت الرئاسة السورية إنها «ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة».

أعلنت الرئاسة السورية تسلمها التقرير الكامل الذي أعدته لجنة تقصي حقائق مكلفة التحقيق في أعمال العنف التي طالت العلويين في منطقة الساحل في شهر آذار الماضي، متعهدة باتخاذ خطوات من شأنها «منع تكرار الانتهاكات».

وقالت الرئاسة، في بيان اليوم، إنها «ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة».

ولم يتضمن البيان أي إشارة الى خلاصات التحقيق، فيما دعت الرئاسة اللجنة إلى عقد مؤتمر صحافي لعرض نتائج عملها «إذا رأت ذلك مناسباً».

وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، في 9 آذار أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تمدد المهلة لثلاثة أشهر انتهت في 10 تموز الحالي.

ويأتي التقرير حول أحداث الساحل بعد تعهد الشرع، أمس السبت، بحماية الأقليات ومحاسبة جميع «المنتهكين من أي طرف كان»، بعد أعمال عنف مشابهة شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت منطقة الساحل، ذات الغالبية العلوية، بدءاً من السادس من آذار ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر وعمليات «إعدام ميدانية»، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.

ووفق شهادات وثقها ناجون ومنظمات حقوقية ودولية، آنذاك، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو «العفو» عنهم.

ووثق المسلحون أنفسهم، عبر مقاطع فيديو، قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم إليهم وضربهم.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.