ضغوط داخلية تطالب المستشار الألماني بمواقف أشد ضد إسرائيل

غياب برلين كان ملحوظا عن البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية، الذي استنكر التجويع في غزة* منتقدو المستشار: إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية

تتزايد الضغوط على المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل، مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن عشرات الدول الغربية يستنكر القتل الوحشي للفلسطينيين.

وكان غياب برلين عن البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية، أول من أمس، ملحوظا. وكانت بريطانيا وفرنسا من بين دول الغرب الموقعة على البيان الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فورا.

واستنكرت الدول في البيان المشترك “التدفق غير المنتظم للمساعدات” المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إنه من المروع مقتل أكثر من 800 مدني خلال سعيهم للحصول على المساعدات.

وعبرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ريم العبلي – رادوفان، أمس، عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي ليسار الوسط في الائتلاف الحاكم.

وقالت إن “المطالب الواردة في الرسالة الموجهة من 29 شريكا إلى الحكومة الإسرائيلية مفهومة بالنسبة لي. وكنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء”.

وادعى ميرتس، في وقت متأخر من أمس، إن المجلس الأوروبي أصدر إعلانا مشتركا “مطابقا تقريبا في مضمونه لما عبرت عنه الرسالة”.

وكان بيان المجلس، الصادر الشهر الماضي، قد استنكر الوضع الإنساني المتردي في غزة، لكنه لم يكن مفعما بالمشاعر أو ينتقد إسرائيل بشكل مباشر مثل الرسالة، كما أنه لم يدن المخطط الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين إلى ما تسمى “مدينة إنسانية”، التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ميرتس إنه “كنت من أوائل من قالوا بوضوح تام.. حتى في ألمانيا.. إن الوضع هناك لم يعد مقبولا”، نافيا أي انقسامات داخل ائتلافه بشأن هذه القضية.

وأعلن ميرتس، أول من أمس، أنه تحدث يوم الجمعة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأخبره “بشكل واضح وصريح جدا بأننا لا نتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بغزة”.

غير أن امتناع برلين عن التوقيع على البيان جاء بعد أن حرصت ألمانيا على مدى شهور، وبشكل خاص في العلن، على الحد من انتقاداتها للإجراءات الإسرائيلية.

ويقول المسؤولون الألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل محكوم بمسؤولية خاصة ناشئة عن إرث المحرقة النازية، ويدعون أنهم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة وليس من خلال التصريحات العلنية.

وميرتس هو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين عرضوا علنا استضافة نتنياهو دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

ويقول منتقدو نهج ميرتس، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة الآن شعار الذي ساد بعد المحرقة: “لن يتكرر ذلك أبدا”.

وقال عضوا البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أديس أحمدوفيتش ورولف موتسينيش، في بيان مشترك إن “الوضع في غزة كارثي ويمثل هاوية إنسانية”، ودعيا إلى انضمام برلين إلى البيان المشترك.

وأضافا أنه يجب أن تواجه إسرائيل “عواقب واضحة وفورية”، منها تعليق الاتفاق الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي.