أدانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيراني.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن فرض العقوبات «غير القانونية والجائرة على إيران دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين»، واصفاً العقوبات الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة «خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني».

وأكد أن «إدمان واشنطن على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها الشديد لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد ارتهن الأسس الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة»، داعياً إلى مساءلة الحكومة الأميركية ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية.

وإذ أشار إلى العدوان الأميركي الإسرائيلي الأخير على إيران وإلى الانقلابات والتخريب والعقوبات والإرهاب الاقتصادي على مدى العقود السبعة الماضية، أكد بقائي أن «العقوبات والتهديدات لا يمكن أن تقوّض إرادة الشعب الإيراني العظيم في تحقيق أهدافه السامية في حماية السيادة الوطنية وبناء الوطن».

وأمس، أعلنت الحكومة الأميركية فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من خمسين فرداً وكياناً، إضافة الى أكثر من خمسين سفينة، بزعم أنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه «نجل مسؤول كبير» في الجمهورية الإسلامية.