فلسطين

الاحتلال يواصل سياسة الهدم بالضفة: تدمير بنايات سكنية في بيت لحم ورام الله

الاحتلال يواصل سياسة الهدم بالضفة: تدمير بنايات سكنية في بيت لحم ورام الله

بحسب تقارير حقوقية، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز/يوليو وحده 75 عملية هدم، طالت 122 منشأة فلسطينية، من بينها 60 منزلا مأهولا بالسكان، و11 غير مأهولة، إلى جانب 22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق.

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية، حيث أقدمت جرافات الاحتلال على هدم بناية سكنية مكوّنة من خمسة طوابق في منطقة قبر حلوة بين بلدتي دار صلاح والشواورة شرق بيت لحم، تعود للمواطن زياد عدوي، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وشرعت بعملية هدم جديدة وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي منذ عدة أشهر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن آليات الاحتلال رافقتها وحدات مشاة خلال تنفيذ عمليات الهدم، ما أثار حالة من التوتر في صفوف السكان، خاصة مع تكرار الاقتحامات والمداهمات التي تستهدف المناطق المصنفة “ج”، والتي تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

تصاعد غير مسبوق في سياسة الهدم منذ 7 أكتوبر

تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في سياسة هدم المنازل الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فبحسب تقارير حقوقية، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز/يوليو وحده 75 عملية هدم، طالت 122 منشأة فلسطينية، من بينها 60 منزلا مأهولا بالسكان، و11 غير مأهولة، إلى جانب 22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق.

ولا تقتصر عمليات الهدم على المناطق النائية أو المعزولة، بل تطال بلدات وقرى مأهولة ومتصلة بمراكز المدن، ما يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض واقع ديموغرافي جديد، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، بالتزامن مع تصعيد الاستيطان وعمليات القمع اليومية.

وتؤكد منظمات دولية أن هذه السياسات تشكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال، ويعتبر تدمير الممتلكات لغير الضرورة العسكرية جريمة حرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

Thumbnails managed by ThumbPress

جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب