مصر تكثّف نشاطها: أسبوعان لإنجاز الاتّفاق

يجري وفد «حماس» في القاهرة مباحثات مع المخابرات المصرية، وسط تقدير مصري بوجود فرصة زمنية محدودة لاتفاق. فيما تتواصل الخلافات داخل الكيان بين المستويين السياسي والعسكري حول اجتياح غزة وأزمة التعيينات

في أول لقاء رسمي مُعلن لوفد حركة «حماس» الذي يزور القاهرة، اجتمع قادة الوفد مع مدير «المخابرات العامة» المصرية اللواء حسن محمود رشاد، لبحث مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومناقشة ملفات متعلّقة بالشأن الفلسطيني. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الاتصالات بين القاهرة من جهة والدوحة وواشنطن من جهة أخرى، انطلاقاً من اعتقاد مصري بوجود «فرصة لا تزيد على أسبوعين» للتوصّل إلى اتفاق يمنع التصعيد الإسرائيلي الكبير المرتقب في القطاع.

وفي هذا الإطار، تستعدّ مصر لاستضافة اجتماعات فلسطينية – فلسطينية في أثناء المدّة المقبلة، في إطار مساعي «ترتيب البيت الفلسطيني»، غير أنّ الشروط المُسبقة التي تضعها سلطة رام الله تقف حائلاً أمام إنجاح هذه اللقاءات، حتى في ظلّ الظروف المصيرية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وفي موازاة ذلك، تواصل مصر التحضير لترتيبات «المرحلة الانتقالية» التي يُفترض أن تعقب وقف إطلاق النار، بما فيها ملف «الإدارة المؤقّتة» لقطاع غزة. ووفق مصادر مصرية مطّلعة، فإنّ القاهرة «تدعم الأسماء الفلسطينية المطروحة لتولّي مهمّة الإدارة المؤقّتة خلال المرحلة الانتقالية»، رغم «رفض السلطة الانخراط في هذا المسار، وعرقلته».

أمّا داخل الكيان الإسرائيلي، فقد كشفت إذاعة «كان» عن انقسام داخل الفريق المهني المكلّف بملف المفاوضات، حول جدوى المفاوضات مع «حماس» في هذه المرحلة. فبينما يؤيّد بعض الأعضاء خيار «صفقة جزئية» تُفرج بموجبها الحركة عن جزء من الأسرى، مقابل خطوات إسرائيلية محدودة، يرى آخرون أنّ أي تقدم، حتى في هذا الإطار المحدود، غير ممكن حالياً. مع ذلك، أشارت مصادر إسرائيلية مطّلعة إلى أنّ قيادة «حماس» باتت أكثر انفتاحاً على فكرة الصفقة الجزئية، خاصّة مع توقّع تصاعد ضغط الوسطاء للعودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

تتفاقم الخلافات الحادّة وغير المسبوقة بين رئيس الأركان زامير والمستوى السياسي

وفي خضمّ ذلك، وفي ضوء قرار «الكابينت» احتلال مدينة غزة، رغم التحفّظات السابقة عليه، بدأ جيش الاحتلال التحضير لعملية عسكرية واسعة للسيطرة على المدينة. وأعلن جيش العدو، صباح أمس، أنّ رئيس الأركان إيال زمير عقد اجتماعاً لـ«هيئة الأركان العامة» بحضور ضباط «الشاباك» وقادة آخرين، وصادق على «الفكرة المركزية» لخطة الهجوم المقبلة، «وفق توجيهات المستوى السياسي». وبحسب البيان العسكري، استعرضت القيادة «العمليات المنفّذة حتى الآن في القطاع، بما فيها الهجوم الذي بدأ أمس في حي الزيتون جنوب مدينة غزة».

ويأتي هذا في وقت تتفاقم فيه الخلافات الحادّة وغير المسبوقة بين رئيس الأركان زامير والمستوى السياسي، لا سيّما وزير الأمن، إسرائيل كاتس، على محورين أساسيين: إدارة الحرب في غزة، وتعيينات كبار الضباط في الجيش. إذ عارض زامير خُطّة نتنياهو لاجتياح غزة بالكامل، محذّراً من تبعاتها، فيما أصرّ المستوى السياسي على المضي قدماً. وأفادت مصادر قريبة من زامير بأنّ الأخير «شعر بتهميش رأيه المهني في اجتماعات الكابينت»، وأنّ اعتراضه «ربما كان سبباً في ضغوط يتعرّض لها مؤخّراً، من بينها أزمة التعيينات».

وكان تفاقم التوتر مع إعلان كاتس، بشكل مفاجئ مساء الإثنين الفائت، رفضه التصديق على سلسلة ترقيات لرتبة لواء في «هيئة الأركان»، بدعوى أنّ زامير أقرّها من دون تنسيق مسبق معه. واعتُبر هذا الموقف العلني تصعيداً غير مألوف، ودفع مصادر في جيش الاحتلال إلى الردّ بحدّة؛ إذ نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين عسكريين وصفهم الخطوة بأنها «محاولة ابتزاز غير مسبوقة».

ووفق صحيفة «هآرتس»، فإنّ زامير يرى أنّ «نتنياهو يسعى إلى إقالته بعد رفضه خُطّة السيطرة على غزة»، وأنه «يدرك تماماً ما يحدث ولن يضع الجيش في أيدي نتنياهو وكاتس»، بينما أفادت «هيئة البثّ الإسرائيلية» بأنّ نتنياهو وكاتس «لا يعتزمان إقالة رئيس الأركان حالياً، رغم التوترات القائمة مع القيادة الأمنيّة».