اليهود أولاً.. سموتريتش للعالم أجمع: أنا ونتنياهو من يقرر… وإلى الجحيم أنتم واعترافكم

هاجر شيزاف وجاكي خوري

قد تصادق الدولة نهائياً في الأسبوع القادم على خطط البناء في منطقة “إي1” التي ستفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. الخطط المختلف عليها التي تم تأجيلها لسنين عقب الضغط الدولي، هي ذات تداعيات دراماتيكية على قدرة التوصل إلى حل الدولتين، وربما تثير انتقادات شديدة في العالم. رئيس “الصهيونية الدينية”، سموتريتش، أعلن صباح أمس المصادقة على الخطط، وقال: “هذا الواقع يدفن نهائياً فكرة الدولة الفلسطينية لأنه لا يوجد ما سيتم الاعتراف به، ولا يوجد ما يعترف به”.

في بيان لوسائل الإعلام ألقاه في “معاليه أدوميم”، قال سموتريتش إن من يحاول الآن في العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحصل منها على رد على الأرض. ليس بالوثائق أو القرارات أو التصريحات، بل بالحقائق. حقائق البيوت والأحياء والشوارع والعائلات اليهودية التي تبني حياتها. هم يتحدثون عن حلم فلسطيني ونحن سنواصل بناء واقع يهودي. وقد شكر رئيس الحكومة نتنياهو، وقال: “فيما يتعلق بـ “يهودا والسامرة” هو يدعم ويسمح لي بالقيام بثورة في السنتين والنصف الأخيرتين”. ودعا الوزير نتنياهو: “لقد حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة، وشطب فكرة تقسيم البلاد من جدول الأعمال وإلى الأبد، والتأكد للزعماء المنافقين في أوروبا ما سيعترفون به حتى أيلول. هذه ليست خطة تخطيطية فقط، بل مقولة صهيونية مدوية. القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية، و”معاليه أدوميم” جزء لا يتجزأ منها”.

مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية ناقش خطط البناء الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2021 التي تم في إطارها التخطيط لبناء 3412 وحدة سكنية في منطقة “إي1”. في الأسبوع الماضي، جرى نقاش حول الاعتراضات على الخطة ولكنها رفضت. وعقب ذلك، تقررت جلسة للمصادقة على هذه الخطط التي هي المرحلة النهائية في المصادقة على الإجراء في مجلس التخطيط الأعلى. مع المصادقة على الخطة، تستطيع الدولة إصدار مناقصات للبناء ورخص البناء – وبعد ذلك ستبدأ عملية البناء نفسها. خلال سنين، تم الدفع قدماً بهذه الخطط بوتيرة بطيئة بسبب الضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة خوفاً من المس باحتمالية إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل. المنطقة، التي مساحتها 12 كم مربع تقريبا، تم ضمها من ناحية بلدية إلى “معاليه ادوميم” وهي تمتد من شمال المدينة إلى غربها. ورغم أن الخطط وضعت في فترة حكومة رابين، إلا أنه تم تجميدها منذ 2005 لأسباب سياسية.

الجمعيات الثلاث التي تعارض الخطة، حركة “السلام الآن”، و”عير عاميم” و”العدالة البيئية”، تدعي أن المنطقة التي يتم التخطيط للبناء فيها في إي1 هي احتياطي الأراضي الوحيد في قلب المدن الثلاث الرئيسية في الضفة، رام الله وشرقي القدس وبيت لحم، التي يعيش فيها حوالي مليون فلسطيني. بناء على ذلك، خطة البناء ستخلق تواصلاً للمستوطنات من وسط الضفة وحتى القدس، وستضر بقدرة التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل، الذي ستتم في إطاره إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

في آذار، صادق الكابنت السياسي – الأمني على شق شارع منفصل للفلسطينيين جنوب منطقة إي1 لتنفيذ خطط البناء وضم مستقبلي لـ “معاليه أدوميم”. الشارع الذي سيتم شقه سيربط بين القرى الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية والقرى الواقعة في جنوبها، وسينقل حركة السيارات الفلسطينية من شارع 1، كي يخدم المقطع في الشارع بين القدس و”معاليه أدوميم” بالأساس اليهود.

المتحدث بلسان الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو اردينة، هاجم إسرائيل بسبب القرار وأكد أنها خطوة إلى جانب استمرار حرب الإبادة في غزة وتصعيد إرهاب المستوطنين، سيؤدي إلى تصعيد وتوتر وعدم استقرار. أبو اردينة أشار إلى أن “الاستيطان في كل أشكاله مرفوض وغير قانوني ويخالف القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن 2334 الذي ينص على أن كل المستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس وفي قطاع غزة، غير قانونية”، وأضاف بأن الإعلان عن البناء في إي1 يتساوق مع تصريحات نتنياهو بشأن ما يسميه “إسرائيل الكبرى”، واتهم الإدارة الأمريكية بأنها لا توقف الحكومة عن تنفيذ عمليات خطيرة، حسب رأيه.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الشهر الماضي بأن بلاده ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول القادم. بعد بضعة أيام، أعلن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، بأن بلاده أيضاً ستعلن عن اعترافها بدولة فلسطين في الجمعية العمومية، إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات مهمة لتحسين “الوضع المخيف في غزة”. في تصريحه، أشار ستارمر إلى ظروف أخرى تسمح فيها إسرائيل للأمم المتحدة بالبدء مجدداً في توزيع الطعام في القطاع والموافقة على وقف إطلاق النار، والتوضيح بعدم حدوث أي عملية ضم لمناطق في الضفة الغربية، والتعهد بحل الدولتين.

وأعلن رئيس الحكومة الأسترالية، أنطوني ألبانيزي، أيضاً بأن دولته ستعرف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية. ورئيس حكومة مالطا أعلن عن خطوة مشابهة. في موازاة ذلك، أعلنت ست دول غربية أخرى أنها تفحص الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة. هذه الخطوة ستشكل تغييراً في مواقف دول مثل كندا، وفنلندا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وأندورا، وسان مارينو. وقد وقع على هذا البيان أيضاً وزراء خارجية دول اعترفت في السابق بالدولة الفلسطينية مثل آيسلندا وأيرلندا وإسبانيا.

هآرتس 15/8/2025