منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بسياسة تجويع متعمدة في غزة

وكالات

أشار التقرير إلى أن شهادات السكان والناشطين المحليين تشكل إدانة صارخة لنظام دولي سمح لإسرائيل بالإفلات شبه الكامل من العقاب على مدار عقود، رغم تكرار الانتهاكات واستمرار الحصار الذي يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع.

أصدرت منظمة العفو الدولية، الإثنين، تقريرا جديدا يكشف عن أدلة دامغة تفيد بأن إسرائيل تنفذ سياسة تجويع متعمدة تجاه سكان قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن هذه السياسة تهدف إلى تدمير صحة المواطنين الفلسطينيين ونسيج المجتمع بشكل منهجي، ما يعكس انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأشار التقرير إلى أن شهادات السكان والناشطين المحليين تشكل إدانة صارخة لنظام دولي سمح لإسرائيل بالإفلات شبه الكامل من العقاب على مدار عقود، رغم تكرار الانتهاكات واستمرار الحصار الذي يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوردت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، أن “إسرائيل تنفذ حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، إذ تدمر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين”.

ورأت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن “التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية” في غزة.

وتابعت “إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة، لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة”.

وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في نيسان/أبريل الماضي، بارتكاب “إبادة جماعية على الهواء مباشرة” في غزة، على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتقدر وزارة الصحة في غزة أن 227 شخصا قضوا جوعا خلال 22 شهرا من الحرب، من بينهم 103 أطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن 148 شخصا توفوا جراء سوء التغذية في غزة، منذ كانون الثاني/يناير 2025.

كما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية الحرب، موضحا أن “أكثر من ثلث السكان لا يتناولون الطعام لأيام متتالية”، وأن 300 ألف طفل يعيشون خطر سوء التغذية، مع تفاقم الوضع بسبب عدم السماح بدخول ما يكفي من شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا محكما على القطاع شددته في الثاني من آذار/مارس الماضي، بمنع دخول أي مساعدات أو سلع تجارية، ما تسبب بأزمة إنسانية.

وفي أواخر أيار/مايو عادت وسمحت بدخول كميات محدودة من المواد الغذائية، تولت توزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تمولها إسرائيل وواشنطن وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.