مخاوف من خفض جديد لتصنيف إسرائيل الائتماني مع تصعيد الحرب

خبراء اقتصاديون يحذرون من أن توسيع الحرب على غزة وتكاليف تجنيد الاحتياط، إلى جانب عجز مالي متفاقم، قد يدفع شركات التصنيف العالمية إلى خفض جديد لتصنيف إسرائيل مع نهاية العام. خطوة كهذه ستفاقم أعباء القروض الحكومية، وتضعف الاستثمار الأجنبي.

حذّر خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون في إسرائيل من أن توسيع الحرب في غزة، إلى جانب تجنيد واسع لجنود الاحتياط وتكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل شهريًا، قد يؤدي في وقت قريب إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وجاءت هذه التحذيرات بعد محادثات أجراها اقتصاديون من شركات التصنيف العالمية مع مسؤولين في السوق الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، حيث أبدوا استعدادًا جديًا للنظر في خفض التصنيف مع بداية الخريف أو حتى نهاية العام إذا انطلقت العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد، أن خفضًا إضافيًا للتصنيف، بعد ثلاثة تخفيضات خلال عام 2024، ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي. إذ سترتفع الفوائد على القروض الضخمة التي ستقترضها الحكومة لتمويل الحرب.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن ذلك سيحول دون خفض أسعار الفائدة في إسرائيل، كما ستتردد الشركات الأجنبية في الاستثمار في سوقها، ما يفاقم خطر تسريح العمال، فيما سيتراجع سعر الشيكل مجددًا وتتضرر البورصة، مع خسائر متوقعة للمستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي بارز أن “الصبر لدى شركات التصنيف بدأ ينفد”، مضيفًا أن المعطيات السلبية التي نُشرت مؤخرًا نتيجة الحرب مع إيران ستتفاقم مع توسيع العمليات في غزة. وأكد أن “من المستحيل ألا يُخفض تصنيف إسرائيل قريبًا إذا استمرت هذه الظروف”.

وقال مسؤول آخر في القطاع الاقتصادي، تحدث بعد اتصالات مع اقتصاديين في إحدى الشركات، نقل عنهم قولهم إن “وجود توقع سلبي للتصنيف في ظل الظروف الحالية يعني أن أي تدهور إضافي لن يحتاج إلى تحذير مسبق، بل ستُعلن الشركة خفض التصنيف فجأة خلال ليلة واحدة”.

واعتبر أن هذا التطور سيكون “كارثة اقتصادية حقيقية”، منتقدًا الحكومة التي “تتخذ قرارات دون أن تأخذ هذا الخطر على محمل الجد”، فيما تتابع شركات التصنيف الكبرى في العالم، “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”، عن كثب، البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في الأيام الماضية، والتي أظهرت تراجعًا حادًا في الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام.

وشملت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، وتراجع خطير في الناتج التجاري بنسبة 7%، وانخفاض الاستهلاك الخاص للفرد بأكثر من 5%، إلى جانب انهيار في الاستثمارات بالبناء رغم تراجع أسعار الشقق، وتراجع النشاط في قطاعات واسعة من الاقتصاد غير المرتبطة بالحرب مع إيران، ما يشير إلى تباطؤ شامل.

بالتوازي، بلغ العجز المالي في عام 2025 مستوى 5.2%، وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 6% حتى نهاية العام، مع بقائه عند مستويات مرتفعة مشابهة في 2026. عملية “عربات جدعون”، التي لم تحقق “نجاحًا ساحقًا” بحسب وصف مسؤولين عسكريين، كلفت الاقتصاد 25 مليار شيكل، فيما سيتطلب تجنيد واسع لجنود الاحتياط 11 مليار شيكل إضافية شهريًا.

أما النفقات الأخرى فشملت 31 مليار شيكل لتمويل عمليات الإجلاء والضحايا، إضافة إلى 2.2 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لغزة، مع توقع أن يكلف احتلال غزة 4 مليارات شيكل أخرى على الأقل.

كل هذه الأعباء تهدد إمكانية أن يقرر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، خفضًا أول للفائدة في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل، بعدما بقيت مستقرة منذ مطلع العام.

وكانت تأمل شركات التصنيف أن تقوم الحكومة بإصلاحات مالية صارمة: إلغاء مليارات من الاتفاقيات الائتلافية، إغلاق وزارات غير ضرورية، أو تعديل الضرائب مثل إعادة الضريبة على الأدوات أحادية الاستخدام والمشروبات المحلاة، لكن لم يُنفذ أي من هذه الإجراءات حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصاديًا بارزًا من شركة “فيتش” سيصل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد خبراء شركات التصنيف اجتماعات عبر تقنية “زووم” مع مسؤولين إسرائيليين في الشهر المقبل، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى أزمة اقتصادية أعمق وخفض جديد في التصنيف الائتماني.