شكاوى للجنائية الدولية: كبار القادة الإسرائيليين متورطون في مجزرة مستشفى ناصر

أكدت المؤسستان أن كبار القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، “أذنوا ومكنوا” هذا الهجوم الذي لم يكن تبادلا لإطلاق نار، بل عملية قتل متعمد بنية الإبادة الجماعية.

كشفت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تحقيق مشترك، التسلسل الكامل لمجزرة مستشفى ناصر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 25 أغسطس/آب 2024، وأعلنا، الأحد، التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح التحقيق أن لواء “غولاني” هو من خطط ونسق العملية تحت مراقبة مستمرة بطائرات مسيرة، فيما نفذ اللواء المدرع 188 الهجوم مستخدما صواريخ موجهة.

وأكدت المؤسستان أن كبار القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، “أذنوا ومكنوا” هذا الهجوم الذي لم يكن تبادلا لإطلاق نار، بل عملية قتل متعمد بنية الإبادة الجماعية.

وبحسب التحقيق، تابع مشغلو غولاني الموقع بدقة، حيث كانت كاميرا المصور الصحافي في وكالة رويترز حسام المصري منصوبة على درج المستشفى، وهو المكان الذي استهدف لاحقا.

الضربة الأولى قتلت المصري وقطعت بثه المباشر بعد تسع دقائق، ثم أعقبها هجوم ثان حين هرع الصحفيون وفرق الإنقاذ لمساعدة الجرحى، في ما وصفه التحقيق بـ”قرار مدروس لتعظيم الخسائر”.

الضربة الثانية، التي نفذها اللواء 188 بقيادة العقيد ميكي شارفيت، شملت إطلاق صاروخين موجهين من طراز “لاهات” من دبابات ميركافا نحو نفس الدرج بفارق ثانية واحدة.

وأثبت التحليل الجنائي للحطام أن الهجوم لم يكن بقذائف تقليدية، بل بصواريخ دقيقة التوجيه.

وأشار التحقيق إلى أن الفرقة المدرعة 36 (جعاش) بقيادة العميد موران عومير كانت مسؤولة عملياتيًا عن لواء غولاني واللواء 188 في خان يونس، وأن عومير قام بجولة ميدانية قبل الهجوم، كما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير المنطقة والتقى القادة قبل أيام من المجزرة.

وبصفته صاحب القرار في قواعد الاشتباك، سمح زامير باستخدام أسلوب “الضربة المزدوجة”: استهداف أولي يتبعه قصف ثان بعد تجمع المدنيين.

شدد التحقيق على أن وجود طائرات مسيرة فوق المستشفى طوال العملية، وتكرار استهداف نفس المكان بدقة، يثبت أن ما جرى قتل متعمد وليس “ضررا عرضيا”.

كما أوضحت المؤسستان أن المجزرة تأتي ضمن نمط أوسع من الاستهداف المنهجي، إذ قتل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 270 صحفيا في غزة، بينما تعرضت 94% من مستشفيات القطاع للتدمير أو الضرر.

ورأتا أن هذه السياسة تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من البقاء ومحو الأدلة على معاناتهم، وهو ما ينسجم مع جريمة الإبادة الجماعية.

وطالبت المؤسستان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق وإصدار أوامر اعتقال تشمل مشغلي غولاني، وقادة الدبابات، والجنرالات الذين صادقوا على العملية، وصولا إلى نتنياهو الذي وفر الغطاء السياسي للهجوم.