إسرائيل تجبر طلاب القدس على الاختيار بين أبسط الحقوق أو المنهاج الفلسطيني وهويّتهم

وفقًا للتقرير، “يبلغ نقص الفصول الدراسية حاليًا 1,461 فصلًا، وفق بيانات البلدية”، فيما “تستغل السياسة هذا النقص القائم، مما يخلق أداة ضغط: يُجبر الأهالي والطلاب على الاختيار بين الاستمرار في النقص أو التخلي عن هويتهم وثقافتهم والانضمام إلى المنهاج الإسرائيلي”.

تجبر إسرائيل طلاب القدس على الاختيار والمفاضلة بين أبسط الحقوق، أو الدراسة بالمنهاج الفلسطيني، وفق هويتهم وتراثهم وثقافتهم، إذ بات بناء الفصول والمدارس الجديدة في المدينة المحتلة، مشروطا بالالتحاق بالمنهاج الإسرائيلي، وفق ما أكّد تقرير جديد صدر عن جمعية “عير عَميم”، التي شدّدت على أنّ “السياسة تنتهك حقهم في التعلم، وفق هويتهم وثقافتهم وتراثهم الفلسطيني”.

وأكد بيان للجمعية، صدر الأحد، “ارتفاع أعداد الطلاب الفلسطينيين في المنهاج الإسرائيلي إلى نحو 27% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا في القدس الشرقية”.

وأصدرت جمعية “عِير عميم”، تقريرًا جديدًا قبيل افتتاح السنة الدراسية المقبلة، “يُبرز تصعيدًا واضحًا في سياسة إسرائيل التعليمية في القدس الشرقية، ويؤثر على استقلالية النظام التعليمي الفلسطيني”.

ويشير التقرير إلى أن “وزارة التعليم وبلدية القدس، (التابعتين لسلطات الاحتلال) قد أوضحتا أن أي فصول أو مدارس جديدة يتم إنشاؤها ضمن خطة التنمية الحكومية، يجب أن تعمل حصريًا وفق المنهاج الإسرائيلي”.

وأضاف أن “هذه السياسة تجبر الأهالي والطلاب والمعلمين الفلسطينيين على الاختيار بين الاستمرار في تحمل نقص شديد في الفصول الدراسية، بما في ذلك الاكتظاظ والمباني المتهالكة، أو التخلي عن المنهاج الفلسطيني، المبني على هويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي”.

وفقًا للتقرير، “يبلغ نقص الفصول الدراسية حاليًا 1,461 فصلًا، وفق بيانات البلدية”، فيما “تستغل السياسة هذا النقص القائم، مما يخلق أداة ضغط: يُجبر الأهالي والطلاب على الاختيار بين الاستمرار في النقص أو التخلي عن هويتهم وثقافتهم والانضمام إلى المنهاج الإسرائيلي”.

وأضاف التقرير أنه “خلال السنة الدراسية 2024–2025، ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين الملتحقين بالمنهاج الإسرائيلي إلى حوالي 22,966 طفلا، أي نحو 27% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا في القدس الشرقية”.

كما يوثق التقرير “موجة تشريعية غير مسبوقة خلال العام الماضي تستهدف النظام التعليمي الفلسطيني في المدينة”.

ومن أبرز التشريعات غير المسبوقة، وفق التقرير؛

• كانون الثاني/ يناير 2025: قانون حظر أنشطة “أونروا” دخل حيّز التنفيذ، مما أدى إلى إغلاق سبع مدارس في القدس، وكان عدد الطلاب المتأثرين نحو 1,100 طالب.
• قانون مضايقة المعلمين: يمنح وزير التعليم سلطة سحب التمويل ومنع توظيف المعلمين، بناءً على آرائهم المعلنة.
• تمّوز/ يوليو 2025: اقتراح قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية، ومن المتوقع أن يزيد من نقص المعلمين، ويؤثر بشكل كبير على النظام التعليمي.

وقالت جمعية “عِير عَميم”، إن “السياسة الجديدة والتشريعات المستمرة، تمثل هجومًا مباشرًا على حق أطفال القدس الشرقية في التعلم، وفق هويتهم وتراثهم وثقافتهم”.

وأكّدت أن “الدولة تستغلّ النقص الحادّ الذي سببته، لتطبيق ضغوط سياسية على الطلاب، وأولياء الأمور والمعلمين”.