الخطيب: السلاح مصدر قوتنا… وعلى الحكومة أن تعيد النظر بهذا القرار «الخطير»

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار «الخطير» الذي اتّخذته فيما يتعلق بحصر السلاح، معتبراً أن السلطة «لا تريد الدفاع عن الوطن بل تسعى للفتنة بين الجيش والمقاومة».

وإذ أشار الخطيب إلى أن «الحل هو بالتوافق»، شدد على أن «ما حصل في مجلس الوزراء هو مخالفة للمادة الدستورية، فلماذا يخالفون الدستور وهم يتكلمون بالدستور، وفخامة الرئيس هو المؤتمن عليه»، وأضاف: «عليهم أن يتعلموا من دولة الرئيس نبيه بري، في أي أمر مهم عندما يدعي له الجميع ويكون هناك رفض من أي أحد فهو لا يدعو لاجتماع ويراعي هذه النقطة جيداً بالنسبة للبنانيين جميعاً، وقد رفض سابقاً عقد جلسة بغياب حزب لبناني وليس طائفة».

وأكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أنه «عندما يكون الأمر على هذا المقدار من الخطورة، فالبلد سيذهب كما يريد العدو الإسرائيلي بوقوع حرب أهلية جديدة، ولكن حفاظاً على البلد وحفاظاً على العيش المشترك وعلى السلم الأهلي، نتمنى ذلك من فخامة الرئيس».

وتوجّه إلى رئيس الحكومة قائلاً: «أتمنى على الحكومة وعلى رئيسها ألا ينقل المعركة مع الإسرائيلي إلى معركة بين اللبنانيين، هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار خطير. أتمنى عليهم أن يعيدوا النظر بما فعلوه بالقرار الخاطئ، وأن يقدّموا الوحدة الوطنية اللبنانية. نحن لدينا مصدران للقوة، هما الوحدة الوطنية الداخلية والمصدر الثاني هو السلاح».

وأضاف: «المشكلة كانت مع الغرب ومع الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأميركية، جئتم لتحولوها لفتنة داخلية، القرار الذي أُخذ لمواجهة المقاومة ليس في مصلحة أحد على الإطلاق ولا في مصلحة الحكومة، ونحن نريد للحكومة أن تنجح ونحن مع الحكومة عندما تأخذ القرار الصحيح».

وأوضح الخطيب أن «مجتمع المقاومة في لبنان لا يمكن أن يقبل إلا بوقف العدوان وانسحاب اسرائيل، ومن ثم الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، لأن المشروع واضح ومكشوف، يريدون رأس المقاومة لمصلحة هذا المشروع، وهذه السلطة ومن معها لا يريدون الدفاع عن الوطن والناس ولا تحمل مسؤولياتهم الوطنية ولا يريدون للمقاومة أن تواجه. بل يسعون للفتنة بين الجيش والمقاومة والفتنة بين الناس».

وتساءل: «ماذا أخذتم من قرارات لصالح الشعب والناس والبلد؟»، وتابع: «لم يحرروا الأرض ولم يرغموا الاسرائيلي على الالتزام بالقرار 1701 ولم يطردوا الاسرائيلي من الأرض التي احتلها ومن النقاط السبع أو الثماني نقاط، ولا الاسرائيلي أوقف الحرب».