حلّت حركة «حماس» أمس ضيفة في السراي الحكومي الكبير، حيث التقى ممثّلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني رامز دمشقية، لبحث الوضع الفلسطيني في لبنان، ولا سيما خطة تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأ تنفيذها في مخيمات بيروت وصور.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نواف سلام أوعز إلى دمشقية (باعتبار اللجنة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء) بفتح قنوات تواصل مع «حماس» والفصائل الأخرى، بهدف إشراكها في العملية التي لا تزال حتى الآن محصورة بحركة «فتح». ويُتوقّع أن يعقد دمشقية لقاء موسّعاً يضم مختلف الفصائل الفلسطينية للتنسيق معها في مسألة تسليم السلاح.

وبحسب مصادر «حماس»، عرض الوفد خلال الاجتماع رؤيته لمعالجة ملف السلاح إلى جانب قضايا اللاجئين الفلسطينيين عموماً، ناقلاً مطلب الحركة بـ«ضرورة عقد اجتماع جامع يضم الفصائل والقوى المعنية للتفاهم على موقف موحّد، باعتبار أن السلاح يرمز إلى حقّ العودة، ويرتبط باستمرار الصراع المسلح مع العدو حتى التوصّل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية». وقد اتّفق الطرفان على مواصلة اللقاءات في المرحلة المقبلة.

وأشارت مصادر متابعة لخطة سحب السلاح الفلسطيني إلى أن «الضغط في المرحلة المقبلة سيركّز على إقناع مختلف الفصائل بالمشاركة في تسليم سلاحها، بعدما بادرت حركة فتح إلى هذه الخطوة، في مسعى لحشر حركة حماس تمهيداً للاستفراد بها والتعامل معها بالقوة في حال رفضت التجاوب، سواء داخل المخيمات أو خارجها». وأضافت أن ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نقل خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت رسالة واضحة من والده إلى القيادات اللبنانية، مفادها «موافقة السلطة على استخدام الدولة اللبنانية القوة ضد أي جهة ترفض الالتزام بقرار تسليم السلاح الفلسطيني، بما في ذلك تدخل الجيش عسكرياً داخل المخيمات إذا اقتضى الأمر».

عباس لا يمانع دخول الجيش بالقوة إلى المخيمات لنزع سلاح فصائل المقاومة

وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن ياسر عباس كُلّف من قبل والده بالإشراف على الساحة اللبنانية بشكل غير رسمي، خصوصاً بعد تفاقم الخلاف بين «أبو مازن» والمشرف الحالي عزام الأحمد الذي تلقّى إيعازاً من عباس بعدم التدخل في الشأن اللبناني. ويُشير المتابعون إلى أن ياسر عباس، الذي تربطه علاقات وثيقة بالسعودية، صار يتردّد إلى لبنان بانتظام، مركّزاً جهوده على تنفيذ خطة تسليم السلاح الفلسطيني ومحاصرة حركة «حماس».

وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن السعودية تقود حملة تحريض ضخمة على حركة «حماس» في لبنان، وبحثت رسمياً موضوع حظر الحركة مع مختلف المسؤولين، كما ناقشت الأجهزة الأمنية السعودية الملف مع أجهزة الأمن اللبنانية، على خلفية توقيفات قامت بها استخبارات الجيش اللبناني لعناصر من الحركة في أكثر من منطقة، بزعم مشاركتهم في «نشاط عسكري غير مشروع»، علماً أن آخر مجموعة أوقفت كانت تشارك في أنشطة عامة، فيما أكّدت قيادة «حماس» للجهات اللبنانية الرسمية أنه ليس لديها أي نشاط عسكري أو أمني في لبنان، وأن مشاركة عناصرها في عمليات المقاومة أثناء حرب الإسناد أو خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان كانت مرتبطة بالمواجهة القائمة، وأنه بمجرد إعلان لبنان وحزب الله الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، أبلغت الحركة الجميع، شأنها شأن باقي الفصائل المقاومة، التزامها الكامل به.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن المناخ المحيط برئيس الحكومة نواف سلام هو الأكثر تشدداً في مواجهة «حماس»، في حين يرفض رئيس الجمهورية جوزيف عون «مغامرة إقحام الجيش» في أي مواجهة مع المخيمات الفلسطينية. وأكّدت المصادر أن قيادة الجيش نقلت هذا الموقف إلى السلطة الفلسطينية عندما بدأ النقاش حول خطة تسليم السلاح.

كما أشارت المصادر إلى أن الجهات اللبنانية الرسمية تحاول حالياً الحصول على توضيحات من قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لسلطة رام الله بشأن مصدر الأسلحة التي استُخدمت في حوادث أمنية وقعت أخيراً في أكثر من مخيم في لبنان، خصوصاً أن أطراف الاشتباكات لا تربطها أي صلة بفصائل المقاومة، وتبيّن أن بعضها حصل على سلاحه من أجهزة السلطة نفسها.