مصر تحيي مقترح «القوة العربية المشتركة»

تعيد مصر طرح مشروع «القوة العربية المشتركة» مستفيدة من تصاعد التوتر مع إسرائيل، لكنها تتجنّب أن يتحوّل تشكيلها إلى إعلان حرب على إسرائيل.

القاهرة | بينما واصلت القاهرة خلال الأيام الماضية تخفيض مستوى تواصلها الدبلوماسي مع إسرائيل على خلفية الهجوم على قطر، بقي الاتصال محصوراً ببعض المسائل المتعلّقة بترتيب دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن على مستويات تُعدّ الأدنى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، حسبما تقول مصادر دبلوماسية في حديث إلى «الأخبار»، لافتة إلى أنه «في ظل هذا التعاطي من قِبل القاهرة، دخلت واشنطن على الخط لنقل بعض المعلومات الأساسية إلى الأولى».

وبموازاة ذلك، استمرّ التنسيق المصري مع السعودية وفرنسا بهدف تكثيف «الضغط على إسرائيل دبلوماسياً، خصوصاً وسط مطالبة قطر بتصعيد الموقف». وكان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة استخدم عبارات حادّة تُعبّر عن مستوى الاستياء المصري، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة تداعيات استهداف قيادات المقاومة في الدوحة.

أمّا إماراتياً، فتقول المصادر إن «مسؤولين إماراتيين تطرّقوا بصورة فعلية إلى التلويح بتعليق العمل باتفاقيات «آبراهام»، في حال مضت تل أبيب في خطتها لضم الضفة الغربية بما يخالف الأسس التي بُنيت عليها هذه الاتفاقات». وعلى الرغم من التوسّع الإسرائيلي في بناء المستوطنات وتنفيذ سياسات ضمّ فعلية، تبدي المصادر تشكّكها في «وجود إعلان إسرائيلي رسمي عن مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن لتجنب التصعيد الخليجي المحتمل رداً على هذا الإعلان». وبحسب المصادر، فإن «قنوات الاتصال الإماراتية النشطة، والتي يقودها الرئيس محمد بن زايد، تُبدي مواقف عامة من دون الحسم باتخاذ قرارات حتى الآن، وهو ما يجعل تصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين موضع شكّ، في ظلّ استمرار قنوات التنسيق مع تل أبيب في الفترات الماضية».

وفي الصورة الأعم، يسعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاستعادة دعم الموقف العربي لإطلاق «قوة عربية مشتركة» على غرار «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، تكون قادرة على التحرك لـ«حماية أي دولة عربية تتعرّض لاعتداء»، وهو «اقتراح أُعيد طرحه بالفعل خلال الاتصالات الدبلوماسية الجارية تمهيداً للقمة العربية – الإسلامية المقرّرة في الدوحة غداً». وبحسب مسؤول مصري مطّلع تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «القاهرة تعوّل كثيراً على الحصول على دعم المسار التنفيذي لهذا المقترح الذي كان قد طُرح للمرة الأولى في مصر قبل نحو تسع سنوات». ويلفت المسؤول إلى أن «ثمة عوائق تنفيذية لا تزال أمام المقترح في حال تشكيل هذه القوة، أبرزها توقيت تدخّلها وآلية تفعيلها».

وفي هذا الإطار، تعمل مصر، عبر أذرعها العسكرية، على صياغة مقترحات لآلية عمل القوة «تتيح استخدامها عند مقتضى الضرورة، وتشكيلها بما يتناسب مع التعداد السكاني للدول العربية وقواتها المسلحة، مع مراعاة التوازنات الإقليمية والسياسية في التشكيل، سواء بالنسبة إلى إشراك عسكريين من دول مثل المغرب والجزائر، أو تقاسم مناصب القيادة؛ إذ تريد القاهرة الاحتفاظ بالقيادة الأولى مقابل منح المنصب الثاني للسعودية أو لإحدى دول الخليج»، وفقاً للمسؤول.

وبينما تقترح مصر إشراك نحو 20 ألف مقاتل من جيشها في القوة العسكرية المشتركة، فهي تسعى إلى الاستفادة من هذا المقترح في «تسريع وتيرة تطوير وتزويد جيشها بأحدث الأسلحة، مع افتراض أن يكون قائد القوة رئيس أركان الجيش المصري أو ضابطاً برتبة فريق (أعلى الرتب العسكرية في الجيش المصري)».

وتتواصل المشاورات العربية بشأن هذا التشكيل، خصوصاً مع السعودية التي ستكون «ثانية أكبر القوات عدداً في القوة في حال تشكّلها». وفي الوقت نفسه، يتشارك الدبلوماسيون المعنيون بصياغة إطار هذه القوة، الاعتقاد بـ«وجوب تجنّب أن يتحوّل تشكيلها إلى إعلان حرب عربية على إسرائيل، قد تتخذ منه بعض الدول ذريعةً للانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع تل أبيب»، على حدّ قول المصدر.