أزمة التعليم العربي: حرمان وتمييز وملاحقة داخل المدارس

في ظل التمييز المستمر والتضييق المتصاعد، لم يعد جهاز التعليم العربي مجرد منظومة تربوية تُعنى بتأهيل الأجيال، بل بات ساحة صراع يومي تتقاطع فيه الأزمات البنيوية مع السياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

يواجه جهاز التعليم العربي في البلاد سلسلة من الأزمات البنيوية والسياسات التمييزية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، والتي حوّلت هذا الجهاز إلى ساحة صراع يومي، لا إلى منظومة تربوية تُعنى بالنهوض بالأجيال الشابة.

فبين تسييس المؤسسة التعليمية من جهة، وحرمانها من الميزانيات الكافية من جهة أخرى، يجد الطلاب والمعلمون أنفسهم في مواجهة ضغوط متزايدة، تهدّد حرية التعبير وتقوّض مبدأ المساواة في التعليم.

وبات التعليم العربي في البلاد يرزح تحت وطأة مشكلات متراكمة ومتشابكة، منها: التمييز في الميزانيات، والعنف داخل المدارس، وملاحقة الطواقم التعليمية والطلابية على خلفية مواقفهم الفكرية والوطنية، إلى جانب الإهمال المنهجي في معالجة الفجوات الاجتماعية والتربوية.

تشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لمستقبل التعليم العربي، وتُلقي بمسؤولية جسيمة على عاتق مؤسساته التمثيلية لمواجهة هذا الانحدار.

وفي إطار تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها جهاز التعليم العربي، أجرى “عرب 48” الحوار الآتي مع المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. سماح خطيب – أيوب، للوقوف على أهم المحطات وتفاصيلها.

احتكار الصلاحيات

سماح خطيب – أيوب
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن مسودة لوائح جديدة تمنح وزير التعليم صلاحية حجب أو تخفيض ميزانيات المؤسسات التعليمية، إذا ثبت، بحسب تقديره الشخصي، أن المؤسسة أظهرت بوادر تماهٍ مع “الإرهاب” أو دعمه. كما تمنحه صلاحية إصدار أمر بإقالة المعلمين أو توقيفهم عن العمل، أو سحب رخصة عملهم، في حال استشعر تماهيَ أحدهم مع نشاط أو فعل أو منظمة إرهابية، أو عبّر عن دعم لها، وذلك بموجب قانون “الملاحقة في جهاز التربية والتعليم” الذي صدّق عليه الكنيست نهاية العام المنصرم.

“عرب 48”: كيف تنظرين إلى منح الصلاحيات الجديدة للوزير، وما مدى خطورة احتكار القرارات بيد جهة واحدة؟

خطيب – أيوب: ننظر في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بقلق بالغ إلى توسيع صلاحيات وزير التعليم الإسرائيلي، الذي بات يمتلك بموجب القانون الجديد سلطة حجب الميزانيات عن المدارس واتخاذ قرارات تحقيق أو فصل بشكل مباشر، استنادًا إلى “تقديره الشخصي” لما يُعدّ تماهياً مع ما يُسمّى “الإرهاب”.

هذه الصلاحيات تُعدّ سابقة خطيرة في تاريخ جهاز التعليم، إذ تمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، وتنقل صلاحيات قضائية ومهنية إلى يد جهة سياسية ذات أجندة إيديولوجية واضحة. إنّ تمكين الوزير من فرض عقوبات استنادًا إلى تقييم شخصي وغير خاضع للرقابة القضائية، يفتح الباب واسعًا أمام الاستهداف السياسي للمؤسسات التربوية العربية، وللمعلمين والطلاب الذين يعبّرون عن مواقف إنسانية أو وطنية مشروعة.

نرى في هذا القانون خطوة جديدة ضمن مسار خطير يهدف إلى إخراس الصوت العربي أو أي صوت نقدي في جهاز التربية والتعليم على حدٍ سواء، وفرض الرقابة الفكرية والسياسية على المدارس، بدلا من تعزيز حرية التعبير والتربية على القيم الديمقراطية والنقدية.

تؤكد لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّها ستواصل العمل والضغط من أجل إلغاء هذه الصلاحيات التعسفية، وضمان خضوع أي إجراء يمسّ المدارس والمعلمين لآليات قانونية وقضائية مستقلة، تحفظ الحقوق الجماعية والتربوية للمجتمع العربي، وتصون كرامة العاملين في جهاز التعليم وحرية مدارسهم الفكرية والتربوية”.

وبخصوص القانون، فقد قدّم مركز عدالة الحقوقي، نهاية العام الماضي وفي أعقاب سن القانون في الكنيست، التماسا إلى المحكمة العليا، بالشراكة مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ولجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واتحاد أولياء الأمور العربي القطري في المجتمع العربي، ضد هذا القانون، ومن المفترض عقد الجلسة الأولى في هذا الالتماس يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وحتى كتابة هذه السطور، لم يقدم الملتمس ضدهم أي جواب رسمي، ويستمرون في المماطلة وتأخير تقديم الرد.

“عرب 48”: كيف تنظرين لمصطلح “التماهي مع الإرهاب” في السياق التعليم (خصوصا وأنه مصطلح فضفاض)؟

خطيب – أيوب: مصطلح “التماهي مع الإرهاب” كما ورد في القانون والممارسات التي شهدناها في العامين المنصرمين هو مصطلح فضفاض وذو دلالات سياسية أكثر منها أمنية، في الواقع. هذا التعريف غير الواضح يُتيح للوزارة ووزير التعليم استخدامه كأداة لإخراس الأصوات النقدية، واستهداف المدارس والمعلمين عامةً، وفرض الرقابة على المضامين التعليمية والأنشطة التربوية، بدل أن يكون مجرد أداة حماية أمنية حقيقية.

في السياق التعليمي، المصطلح يُفرغ من أي معنى تربوي أو حقوقي، ويحوّل المدارس العربية على حد الخصوص إلى بيئة مراقبة وخاضعة للتهديد المستمر، وأي موقف أو نشاط يمكن تصنيفه بشكل تعسفي على أنه “تماهي”، حتى لو كان مجرد فكر نقدي، نقاش وطني أو ثقافي، أو تعليم للوعي الاجتماعي، وهو ما يُستبعد تمامًا من النهج الرسمي السائد في جهاز التعليم.

بهذه الطريقة، يتحوّل المصطلح إلى ذريعة لتسييس جهاز التعليم، وفرض رقابة صارمة على محتوى التعليم، بما يحرم الطلاب والمعلمين من ممارسة التفكير النقدي المستقل، ويحدّ من قدرتهم على مناقشة قضايا مجتمعهم وهويتهم.

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ترى في هذا التوسع التعسفي خطرًا حقيقيًا على العملية التربوية نفسها، وتؤكد أنّ المدرسة يجب أن تبقى فضاءً آمناً للحوار والتفكير الحر، لا أداة لترهيب المعلمين والطلاب ووصمهم.

أزمة التعليم العالي للعرب في البلاد

وفي جانب أزمة التعليم العالي للعرب في البلاد، عانى الطلبة العرب خلال فترة الحرب على غزة، من مضايقات وملاحقات وواقع يرزح تحت وطأة مجهر السلطات الإسرائيلية بالإضافة لمجاهر الطلبة اليهود وحتى الطاقم التدريسي، هذا الواقع دفع عدد كبير من الطلاب لترك الجامعات والمعاهد العليا.

“عرب 48”: كيف أثرت الحرب وما تخللها من ملاحقات على الطلبة في الجامعات الإسرائيلية؟

خطيب – أيوب: أثرت الحرب الأخيرة على غزة بشكل مباشر على حياة الطلبة وأيضا المحاضرين العرب في المؤسسات الأكاديمية في البلاد، حيث واجهوا ملاحقات سياسية ممنهجة وضغوطًا نفسية واجتماعية واقتصادية هائلة، من ملاحقات ومضايقات سياسية وإدارية داخل الجامعات، بما في ذلك مراقبة نشاطهم الطلابي والمضايقات الأكاديمية بسبب خلفيتهم الوطنية أو التعبير عن مواقف إنسانية وسياسية.

وجب التنويه إلى أنه طُرحت في السابق عدة مشاريع قوانين مشابهة لقانون ملاحقة الطواقم التربوية، استهدفت المحاضرين والطلاب، إلا أنها لم تُقَرّ في الكنيست حتى كتابة هذه السطور، وذلك بفضل الضغوط التي مارستها جهات متعددة، وما زالت هذه المشاريع قيد المتابعة.

هذا الواقع دفع جزءًا كبيرًا من الطلبة إلى إيقاف تعليمهم الأكاديمي مؤقتًا أو دائمًا، أو البحث عن بدائل تعليمية في جامعات أخرى بما في ذلك خارج البلاد، هربًا من بيئة مشحونة بالتوتر والخوف، وللحفاظ على أمنهم الشخصي وحقهم في التعليم. إن ما حدث يشكل انتهاكًا واضحًا لحق الطلاب العرب في التعليم المتكافئ والآمن، ويعمق من الفجوات البنيوية القائمة في فرص الوصول إلى التعليم العالي.

تصاعد العنف والجريمة في المدارس العربية

وحول العنف والجريمة داخل المدارس العربية، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا غير مسبوق في عدد حوادث العنف داخل المدارس العربية وبين الطلاب، حتى تدهور الوضع وسقط أول طالب ضحية لجريمة داخل مدرسة في مدينة كفر قرع.

“عرب 48”: كيف تنظرين للتصعيد في العنف داخل المدارس خلال الفترة الأخيرة، وما هي الثغرات التي دفعت لهذا التصعيد؟

خطيب – أيوب: إن ما نشهده من تصعيد مروّع في العنف داخل المدارس العربية ليس حدثًا عابرًا، بل هو مؤشر خطير على انهيار منظومة الأمان التربوي، ونتيجة مباشرة لتراكم إهمالٍ مزمن من قبل وزارة التربية والتعليم وأجهزة الدولة.

المدرسة التي يُفترض أن تكون فضاءً آمناً للتعلّم والنمو، تحوّلت في كثير من الحالات إلى ساحة تعكس تفاقم أزمة العنف في مجتمعنا.. لقد حذّرنا مرارًا من هذا المسار، وقدّمنا خططًا واقتراحات عملية، لكن الوزارة اكتفت بخطوات شكلية لا ترتقي إلى حجم الخطر.

الثغرات واضحة، وهي:

•غياب خطة قطرية شاملة لمكافحة العنف في جهاز التعليم العربي.

•النقص الحاد في خدمات الإرشاد النفسي والتربوي، وتجاهل آليات الوقاية والتدخل المبكر.

•انعدام بيئة مدرسية آمنة نتيجة نقص الموارد والبنى التحتية الداعمة.

إن جريمة القتل المروّعة التي راح ضحيتها التلميذ محمد مرزوق داخل مدرسته في كفر قرع، الأسبوع الماضي، وسبقتها جريمة القتل البشعة التي وقعت عند مدخل مدرسة ابتدائية في كفر ياسيف، والتي راح ضحيتها الشاب نضال مساعدة (35 عامًا)، حارس الأمن في إحدى المدارس الابتدائية في البلدة، وجريمة قتل مدير المدرسة ابن الهيثم المرحوم الأستاذ زياد أبو مخ في باقة الغربية العام المنصرم ما هي إلا جرس إنذار صارخ بأن حياة أبنائنا وطواقمنا التربوية مهددة في المكان الذي يفترض أن يحميهم ويكون بيئة آمنة.

“عرب 48”: لأي مدى تمنح وزارة التربية والتعليم الميزانيات الكافية وتخصص برامج توعوية لمكافحة الظاهرة؟

خطيب – أيوب: للأسف، لا ترقى مخصصات الوزارة وبرامجها إلى مستوى المسؤولية أو الحاجة الميدانية، فبينما يزداد العنف انتشارًا، تكتفي الوزارة بإصدار توجيهات رمزية في سابقة هي الأولى وفق تصريح وزارة التربية والتعليم يتم فيها طالب بقتل طالب داخل الحرم المدرسي، مثل “تخصيص ساعة حوار” في المدارس، وكأن ساعة واحدة قادرة على معالجة أزمة بنيوية تمتد لسنوات.

إننا في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي نؤكد أن معالجة الظاهرة تتطلب:

•خطة طوارئ شاملة لمكافحة العنف في المدارس العربية، بجدول زمني وأهداف قابلة للقياس بالشراكة المهنية مع الهيئات التمثيلية والمهنيين تُرصد لها الميزانية المستحقة وفق معايير تقييم شفافة تنشر علانية للجمهور.

•تخصيص موارد مالية كافية لزيادة عدد المرشدين النفسيين والاجتماعيين وتطوير برامج وقائية فعالة.

•مساءلة واضحة للمسؤولين عن التقصير في حماية الطلبة والطواقم التربوية.

لن نقبل أن تتحول مدارسنا إلى ساحات للموت، ولن نسمح أن تبقى حياة أبنائنا رهينة للإهمال والتقاعس. إن الأمن التربوي ليس منّة، بل حق أساسي ومسؤولية الدولة، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة لضمان أن تبقى مدارسنا واحاتٍ للأمان والعلم.

كنا كهيئات تمثيلية قد بادرنا منذ أيلول/ سبتمبر 2023 أي ما قبل من 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بطرح إطار عام للتصدي للعنف والجريمة وبناء الانسان والمجتمع، من قِبل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمجلس التربوي العربي واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، وقدمنا لوزارة التربية والتعليم طلب جدولة مهنية وفق خطة عمل ورصد الميزانية المطلوبة، إلا أنه وللأسف رغم المطالبة المتكررة حتى كتابة هذه السطور تم تجاهل هذا المطلب الجامع.

معدلات استحقاق البجروت

وفيما يخص معدل حصول الطلبة العرب على شهادة البجروت، بيّن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام 2024، أن معدل الحاصلين على شهادة البجروت في المجتمع العربي البالغ (78.3%) تجاوز نظيره في المجتمع اليهودي البالغ (77.8%)، وذلك بفارق 0.5% لصالح المجتمع العربي، مقارنةً بفجوة قدرها 6.4% لصالح المجتمع اليهود عام 2014.

“عرب 48”: كيف تنظرين إلى الارتفاع بنسبة الحاصلين على شهادة البجروت في المجتمع العربي، هل كان متوقعا هذا الارتفاع خلال السنوات الماضية؟

خطيب – أيوب: رغم التحديات الكبيرة، بما في ذلك “التقليصات في ميزانية التعليم وحالة الطوارئ”، المضاعفة من الحرب والعنف والإجرام المنظم، نرى تحسّنًا في معدلات استحقاق البجروت لعام 2024 لدى التلاميذ العرب. لكن الفجوات ما زالت قائمة، حيث أنه إذا ما نظرنا بشكل معمق للبيانات وعند استثناء التعليم الحكومي اليهودي الديني من نسبة مستحقي البجروت في التعليم اليهودي العام، نجد أن نسبة التلاميذ المستحقين للبجروت من التعليم اليهودي الرسمي (بدون الديني) تبلغ ‎‎86.8% أي أن هناك فجوة واضحة بنسبة 8.5% لصالح التعليم العبري غير الديني.

فضلًا عن ذلك، وجب التنبيه إلى اختلاف جوهري بين “البجروت النوعية” التي تعبّر عن جودة التعليم وفرص التعلم وإمكانية الالتحاق بالتعليم العالي، و”البجروت المتفوّقة”، وهي بمثابة وسام من وزارة التربية والتعليم يُمنح وفق التحصيل الفردي للتلميذ أو التلميذة.

ونؤكد أن التركيز يجب أن يكون على رفع نسبة البجروت النوعية في المدارس العربية، لأنها المؤشّر الحقيقي لجودة التعليم، والتي من شأنها الإسهام في الالتحاق في المؤسسات الاكاديمية. فالمجتمع الذي يريد التقدّم يحتاج إلى نظام تعليمي نوعي يوفّر لكل طالب بيئة آمنة وعادلة.

وعليه، تدعو اللجنة وزارة التربية والتعليم إلى تبنّي سياسات عادلة وشاملة لمعالجة الفجوات وضمان بيئة تعليمية متكافئة للطلبة العرب كافة.

وأوضح ذات التقرير الذي نشرته وزارة التربية والتعليم أنه في السنة الدراسية 2023 – 2024، كانت الميزانية التي ترصدها الوزارة لكل طالب مدرسة ثانوية في جهاز التعليم الحكومي اليهودي الديني 48.3 ألف شيكل، وهي أعلى بـ26% من الميزانية للطالب في جهاز التعليم اليهودي العلماني التي كانت 38.3 ألف شيكل، وأعلى بـ37% من الميزانية للطالب في جهاز التعليم العربي التي كانت 35.2 ألف شيكل.

“عرب 48”: كيف تنظرين للتمييز الجلي في نسبة الميزانيات لجهاز التعليم العربي، وكيف يؤثر ذلك على مستوى التعليم؟

خطيب – أيوب: التمييز في تخصيص الميزانيات بحق جهاز التعليم في المجتمع العربي ليس جديدًا، بل مستمر ومزمن، وقد أثر بشكل مباشر على جودة التعليم وفرص الطلاب العرب في المدارس والمعاهد العليا. النسبة المحدودة من الميزانيات المخصصة للمدارس العربية تجعلها تتعامل مع نقص شديد في الموارد، ضعف البنية التحتية، ونقص حاد في المعلمين المؤهلين والمرشدين النفسيين والتربويين.

هذا التفاوت يؤدي إلى تفاقم الفجوات التعليمية بين الطلاب العرب ونظرائهم في المجتمع اليهودي عامةً، تحديدا في ظل حالة الطوارئ المضاعفة التي نعيشها بسبب تفشي العنف والجريمة المنظمة والحرب المستمرة، الأمر الذي يؤثر على تحصيلهم الأكاديمي، ومستويات البجروت، والقدرة على الوصول إلى التعليم العالي وفرص التوظيف المستقبلية، كما أن النقص في الموارد يحدّ من قدرة المدارس على تقديم برامج تربوية شاملة، تعزيز بيئة تعليمية آمنة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي الضروري للطلاب.

حتى الخطة الخماسية 550، المعدة لجسر الفجوات بما في ذلك في مجال التربية والتعليم، تم اقتطاع جزء من ميزانيتها مراراً وتكراراً، ولم تعتمد آلية رقابة مهنية دورية ممنهجة وشفافة للجمهور للاطلاع عن كثب على جدواها وتصويب ما يلزم.

كما أن محاولات تقويض الميزانيات المستحقة للتربية والتعليم وتحويلها إلى خطط لمكافحة العنف والجريمة كمقايضة بين التعليم ومكافحة العنف والجريمة تشكل مساسًا إضافيًا بحقوق طلابنا الأساسية لا يمكن القبول به، إذ يتم بذلك ربط حق التعليم بحقوق أخرى، وهو ما يضر بالطلاب ويضعف من جهود تعزيز جودة التعليم في المجتمع العربي.

إننا نؤكد أن المساواة في الميزانيات هي حق أساسي للطلاب العرب، وغيابها يكرّس التمييز البنيوي ويقوّض قدرة المجتمع العربي على النهوض بالتعليم وبناء مستقبل تعليمي متكافئ.

عرب 48