العرموطي “يستجوب” الخصاونة: الإبراهيميات وعلاقتها بـ”القواعد العسكرية” الأمريكية في الأردن تحت أضواء “الفضول”

: ما يريده القطب البرلماني الأردني صالح العرموطي من استجواب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ليس الحصول على أجوبة محددة حول طبيعة عمل القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد بقدر ما أراد تعزيز الفضول السياسي والبرلماني بعنوان البحث عن أي اتفاقيات خلف الستائر لم تشرح للبرلمان ومرتبطة بالجوانب الدفاعية والأمنية للسلام الإبراهيمي.

عبر النائب العرموطي طوال الوقت عن قناعته بأن موجة الإبراهيميات الجارفة كما يسميها كانت ولا تزال تهدد المصالح الأساسية والحيوية للشعبين الأردني والفلسطيني.

فوق ذلك ومن الثقب الصغير المتاح في ملف حساس من هذا النوع يتسلل العرموطي مجددا ظهر الأحد وهو يعلن تحويل أسئلة بالخصوص دستورية الطابع وجهها إلى الحكومة قبل أشهر، إلى استجواب دستوري لرئيس الوزراء تحت تبرير عدم القناعة بالمعلومات والأجوبة الحكومية التي قدمت حول مناورات “العلم الأزرق”.

سأل العرموطي سابقا في محاضر البرلمان عن دور ووظيفة وطبيعة القواعد العسكرية الأمريكية المقامة في الأردن. ثم عاد وسأل قبل تحويل الأسئلة إلى استجواب عما إذا كانت بلاده قد شاركت العدو الإسرائيلي أو غيره من دول المنطقة بمناورات وتدريبات جوية.

وعبارة “أي دولة أخرى” التي وضعها العرموطي في استفساره الدستوري تحاول فهم ما إذا كان الأردن قد شارك في مناورات جوية مثيرة للجدل ولو تحت ظل دولة الإمارات العربية المتحدة مع الإسرائيليين والأمريكيين فوق سماء فلسطين المحتلة.

طبعا أجابت الحكومة لكن جوابها لم يعجب العرموطي فقرر استخدام صلاحياته التشريعية في التحول إلى استجواب لرئيس الحكومة.

وهو استجواب يقول النواب أنفسهم إن أهدافه سياسية وإعلامية وقد لا يكتمل فالنواب بالعادة أحالوا أسئلتهم إلى استجوابات عدة مرات، لكن ما يلفت العرموطي النظر له استجواب رئيس الوزراء بصفته وزيرا للدفاع أيضا في شأن ملف مرتبط بترتيبات أمنية إقليمية الطابع تقول الحكومة إنها عابرة لفضول النواب ومرتبطة بمصالح التحالفات العليا.

بكل حال لا يمكن معرفة تداعيات الاستجواب لأن الدورة غير منعقدة الآن والبرلمان نفسه قد لا يعود لاحقا والأنباء تواترت عن دورة استثنائية صيفية ترتبط بجدول أعمالها فقط الوارد في نصوص الإرادة الملكية.

ذلك لا يعني عمليا إلا أن الاستجواب الذي أعلنه مرجع قانوني وبرلماني مثل العرموطي سياسي وإعلامي بالدرجة الأولى.

وعلى الأرجح قد لا تتعامل معه الحكومة بالجدية المطلوبة لاحقا لأن العرموطي نفسه وعدة مرات كان من أبرز المعترضين على توقيع اتفاقيات لإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأرض الأردنية بعيدا عن الاستحقاق الدستوري كما يقول وبدون عرض تلك الاتفاقيات على مجلس النواب.

طبعا لم تعلن السلطات الحكومية سابقا عن المشاركة في تدريبات عسكرية إلى جانب إسرائيل والأمر مستبعد بكل حال.

وبعض المصادر تشير إلى تدريبات أمريكية أردنية قد تكون جزءا من استراتيجية تدريبية دفاعية أمريكية غير مباشرة مع أطراف أخرى، الأمر الذي يتجاهله العرموطي أو غيره أحيانا.

بعض المصادر تشير إلى تدريبات أمريكية أردنية قد تكون جزءا من استراتيجية تدريبية دفاعية أمريكية غير مباشرة مع أطراف أخرى

والانطباع قوي وسط نخبة عمان السياسية بأن وجود مرافق منشآت عسكرية أمريكية في الأردن قد يكون واحدا من أفضل المنجزات في السنوات الأخيرة لأن التعاون العسكري بين الجانبين قديم وقائم منذ عقود، ولأن هذه المرافق إن كانت موجودة توفر حزمة من الضمانات لحماية المصالح الأردنية وتعزيز قدرات الأردن اقتصاديا وأمنيا ودفاعيا.

يختلف خبراء مع أسئلة واستجوابات العرموطي لأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة عنصر نشط في تأطير الدور الإقليمي الأردني وتزامن مع توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن للوثيقة التي تضمن حصة المساعدات العسكرية والاقتصادية للأردن طوال 7 سنوات قادمة وهو الأمر الذي امتدحه علينا وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

بالخلاصة الاستجواب الذي يثيره العرموطي قد يؤدي إلى تسليط بعض الأضواء فقط لأن وقائع التعاون الدفاعي مع الأمريكيين جزء أعمق من استراتيجية دفاع ودور أردنية.

ولأن الضمانة متوفرة هنا حتى برأي مسؤول بارز جدا على حماية المملكة الأردنية الهاشمية من تصورات وانجرافات واستهدافات حتى اليمين الإسرائيلي الذي يحكم اليوم.

لندن- “القدس العربي”