ترامب يقاضي بنك “جيه.بي مورجان”: إغلاق حساباتي جرى بدوافع سياسية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرفع دعوى قضائية ضد بنك “جيه.بي مورجان تشيس” ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون، مطالباً بتعويض قدره 5 مليارات دولار، على خلفية إغلاق البنك حساباته بدعوى أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية.

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، دعوى قضائية ضد بنك “جيه.بي مورجان تشيس” ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون، مطالباً بتعويض قدره 5 مليارات دولار، على خلفية إغلاق البنك حساباته بدعوى أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية.

ما القضية؟

وتعود القضية إلى نيسان/أبريل 2021، حين أغلق أكبر بنك في الولايات المتحدة حسابات عدد من شركات ترامب، بعد أن كانت من عملائه لسنوات طويلة، وذلك عقب نحو شهر من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير من العام نفسه.

وأكد ترامب أن البنك أبلغه بالإغلاق من دون تقديم أسباب واضحة، رغم منحه مهلة إشعار مدتها 60 يوماً.

ويقول ترامب إن دوافع البنك كانت سياسية، وإنه انتهك قانون فلوريدا الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة وتصرف بسوء نية.

كما يتهم ترامب الرئيس التنفيذي للبنك بوضع “قائمة سوداء” لتحذير مؤسسات مالية أخرى من التعامل مع مؤسسة ترامب وأفراد عائلته، معتبراً أن ذلك يشكل تشهيراً تجارياً تسبب في خسائر مالية وأضرار بسمعة شركاته.

وتأتي هذه الدعوى بعد انتقادات علنية وجهها دايمون لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، وكذلك لاقتراحه فرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.

بنك “جيه.بي مورجان” ينفي الاتهامات ويرد

في المقابل، نفى بنك “جيه.بي مورجان” جميع الاتهامات، مؤكداً أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، وأنه يغلق الحسابات التي يرى أنها تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية.

وقد رُفعت الدعوى أمام محكمة ولاية فلوريدا في مقاطعة ميامي-ديد، مع توقعات بمحاولة البنك نقلها إلى محكمة اتحادية.

ومن المرجح أن يسعى “جيه.بي مورجان” إلى إسقاط الدعوى في مراحلها الأولى، إلا أن تجاوز هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام إجراءات كشف الأدلة واستدعاء شهود من داخل البنك، وفي حال عدم إسقاط الدعوى، قد يتعرض البنك لضغوط للتوصل إلى تسوية قبل المحاكمة.

ورغم مطالبة ترامب بتعويض قدره 5 مليارات دولار، فإن أي تعويض محتمل سيعتمد على حجم الضرر الفعلي الذي لحق بأعماله، خاصة بعد انتقاله للتعامل مع بنوك أصغر، وفق قوله.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة دعاوى رفعها ترامب مؤخراً ضد مؤسسات إعلامية ومالية منذ عودته إلى البيت الأبيض، جرى تسوية بعضها سريعاً، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر القضائي.