القدس: تحدثت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، عن إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر “بشكل تجريبي”، على أن تبدأ عملية عبور الأفراد يوم غد الاثنين.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “افتُتح معبر رفح في تشغيل تجريبي، على أن تبدأ حركة الأشخاص فعليا يوم غد (الاثنين)، في الاتجاهين”.

وأشارت إلى أن التوقعات تفيد بمغادرة نحو 150 شخصا قطاع غزة بشكل يومي، مقابل عودة 50 شخصا إليه.

وأوضحت أنه تم فتح المعبر بموافقة إسرائيلية، وضغط أمريكي للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وعقب إعادة رفات الأسير الإسرائيلي الأخير بالقطاع، ران غويلي.

وذكرت الصحيفة أن “العودة من مصر إلى قطاع غزة ستقتصر على السكان الذين غادروا غزة أثناء الحرب”.

وعن آلية عمله، قالت إن عمالا فلسطينيين وممثلين عن هيئة دولية تابعة للاتحاد الأوروبي سيتولون إدارة المعبر.

وأضافت أن إسرائيل ستعمل على مراقبة العمل “عن بُعد باستخدام أجهزة مراقبة، وليس بشكل مباشر من قبل الجنود الإسرائيليين”.

لكنها ذكرت أنه في حال العودة إلى القطاع، فإنه “بالإضافة إلى التحقق الأولي من الهوية عند معبر رفح من قِبل وفد الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء عمليات تفتيش إضافية عند نقطة تفتيش تابعة للمؤسسة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي”.

وتابعت: “سترسل مصر إلى إسرائيل يوميا قائمة بأسماء مئات الأشخاص الذين سيعبرون المعبر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية، في كلا الاتجاهين”.

وادعت الصحيفة أن إسرائيل “ستسمح لعدد قليل من المسلحين (الفلسطينيين) الذين أُصيبوا في الحرب بمغادرة المعبر إذا رغبوا في ذلك، ومن حيث المبدأ، سيُسمح لجميع من يغادرون بالعودة”.

ومساء الجمعة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، فتح معبر رفح الحدودي رسميا بالاتجاهين اعتبارا من الاثنين الموافق 2 فبراير/ شباط.

وأوضح شعث على حسابه بمنصة “فيسبوك”، أن “الأحد 1 فبراير، سيكون يوما تجريبيا لآليات العمل في المعبر”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إسرائيل، إعادة فتح معبر رفح الحدودي، اعتبارا من الأحد المقبل، بالاتجاهين، للسماح بحركة “محدودة” للأشخاص فقط، ضمن الخطوات المنصوص عليها بوقف إطلاق النار.

وبحسب تل أبيب، سيُسمح بخروج ودخول الفلسطينيين عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير/كانون الثاني 2025.

(الأناضول)