دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب حظر تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة من بينها الأردن والمغرب

رائد صالحة

واشنطن- : قُدّمت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء من قبل مهاجرين محتملين، زعموا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت القانون عندما منعت منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة مختلفة من بينها الأردن ومصر والمغرب.

وتركز الدعوى، التي قُدّمت يوم الإثنين، على قرار إدارة ترامب في يناير/ كانون الثاني بوقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة، بحجة أن المواطنين من هذه الدول قد يعتمدون على برامج الرعاية الاجتماعية الأمريكية.

وتتضمّن الدعوى، التي تبلغ 107 صفحات، أن الإدارة انتهكت عددًا من القوانين عند تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بإجراء تغييرات كبيرة في السياسة، والحمايات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وقالت الدعوى: “(وزارة الخارجية) فرضت حظرًا شاملًا على الهجرة القانونية بناءً على الجنسية لمواطني 75 دولة – أي ما يقرب من نصف جميع مقدّمي طلبات التأشيرة – استنادًا إلى ادعاء غير مدعوم ويثبت أنه خاطئ بأن مواطني هذه الدول يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد على مساعدات نقدية بشكل غير صحيح.

وأشار مقدّمو الدعوى إلى أن هذه السياسة لها تأثير واسع على الدول التي تمثل نصف طلبات تأشيرات الهجرة، وينبغي أن تخضع لعملية إشعار وتعليق عام، وليس لمذكرة سرية لم تُنشر رسميًا للجمهور.

وقد قدّم الدعوى مواطنون أمريكيون يسعون لإحضار أفراد عائلاتهم، ومهاجرون محتملون، ووكالات إعادة توطين المهاجرين.

وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي أن الهدف من هذا الإجراء هو منع المهاجرين من “استنزاف ثروة” الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أن التعليق سيظل ساريًا حتى يتم التأكد من أن المهاجرين الجدد لن يعتمدوا على المساعدات العامة بشكل مفرط.

كما تشير الدعوى إلى أن تطبيق هذه السياسة ينتهك قانون الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى فقرة الحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

وجاءت هذه السياسة بعد أن أبلغت الوزارة موظفي التأشيرات في نوفمبر/ تشرين الثاني أنه يمكن رفض منح التأشيرات لمن لديهم حالات طبية معينة إذا اعتُقد أن مقدّم الطلب قد يعتمد على المساعدات العامة عند مواجهة مشاكل صحية. وتشمل الحالات الشائعة أمراض القلب، والأمراض التنفسية، والسكري، مع ضرورة النظر في الوضع المالي والصحي لمقدّم الطلب قبل اتخاذ القرار.

“القدس العربي”