نظمت مساء أمس، الأربعاء، في مسرح خشبة بمدينة حيفا، ندوة بعنوان “75 عاما على احتلال الطنطورة”، وذلك بدعوة من لجنة أهالي الطنطورة، ومركز عدالة القانوني ومؤسسة “فورينزك اركيتكتشر” الدولية.

وتخلل الندوة عرض فيديو لنتائج تحقيق معمق يتتبع ويحدد مواقع القبور الجماعية، والمقابر في قرية الطنطورة، والتي ارتكبتها العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 1948. كما يحتوي التحقيق الذي يحمل اسم “الطنطورة” على مواد أرشيفية وخرائط التاريخ الشفوي وصور القرية الواقعة، جنوب حيفا، قبل النكبة الفلسطينية، والذي تم عرضه لأول مرة، ويشمل شهادات للناجين من مجزرة الطنطورة، وبعض المواد الأرشيفية والصور الجوية.

افتتح برنامج الندوة مُنسق لجنة أهالي الطنطورة، سامي العلي، وقال إن “العمل في التحقيق المعمق الذي صدر، اليوم، عن تحديد لمواقع القبور الجماعية استمر قرابة العام والنصف، وجاء بمبادرة من لجنة أهالي الطنطورة، إذ تم تشكيل لجنة أهالي الطنطورة في نهاية العام 2021 لتحديد مطالب لأهالي القرية، ومن بين تلك المطالب الكشف عن القبور الجماعية لشهداء مجازر الطنطورة، ومطالب أخرى عديدة”.

وتحدثت مندوبة عن مؤسسة “فورينزك اركيتكتشر” الدولية، ومن ثم تم عرض لنتائج التحقيق (فيديو وشرح).

وقدم الناجي من مجزرة الطنطورة، د. عدنان يحيى، وهو مقيم في ألمانيا اليوم عبر تطبيق “زوم” شهادته عن المجزرة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد أهالي الطنطورة. وقال إن “ما أذكره هو مشاهد إجرام كبيرة جدا حصلت بحق أهالي بلدي، فمنذ أن كنت فتى شاهدا على هذه المجزرة وأحداثها حتى عامي الثانية والثمانين اليوم، وأنا أرى تلك الأحداث المؤلمة حتى في أحلامي، لم تشف الذاكرة من الصور المؤلمة، أذكر قتل الرجال والشباب ودفنهم في حفرة كبيرة، ومن ثم استاقوا ما تبقى من أحياء من أهالي الطنطورة إلى مرحلة جديدة من النزوح والتشريد”.

وأكد أنه “على الرغم من الذكريات المؤلمة لصور المجازر في ذهنه، إلا أنه يفكر يوميا في الطنطورة وفي فلسطين، وكتب العديد من القصائد والأشعار عن قريته الطنطورة”.

وختم د. يحيى بالقول إن “شاطئ الطنطورة يعد من أجمل شواطئ العالم، فقد كنا نتوجه إليه صيفا وشتاء لنصطاد الأسماك، وتعلمت حتى الصف السابع في الطنطورة، إذ كان هناك مدرسة للذكور ومدرسة للإناث للطلاب حتى الصف السابع”.

وتحدثت عضو لجنة أهالي الطنطورة، جيهان سرحان من سكان الفريديس، عن أحداث مجزرة الطنطورة نقلا عن والدتها، وقالت إنه “أحمل مسؤولية الطنطورة في توثيق أحداث المجزرة ونشر أحداث المجزرة التي ارتكبت ضد أبناء بلدتي نقلا عن والدتي الشاهدة على المجزرة، وقد شاركت أمس في جولة لقريتي الطنطورة، وأنا أحمل باقة ورد علّني أعلم أين قبر عمي الشهيد محمد حسين الأعمر لأضع الورود على قبره، وأتساءل في كل موضع قدم تحت أي بقعة على أرض بلدي دُفن أحبائي؟ مسؤوليتنا جميعا بالكشف عن القبور الجماعية، وأطالب بحرقة بحقي وحق أهالي الشهداء بالكشف وإبراز القبور الجماعية لأهلنا حتى يتسنى لنا نحن أهالي الشهداء زيارة هذه القبور بشكل دائم وقراءة الفاتحة والصلاة على أرواح شهدائنا”.

وفي مداخلتها، تحدثت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي، وقالت إنه “عندما توجهت لجنة أهالي الطنطورة لمركز عدالة بخصوص قضية القبور الجماعية والمجازر في الطنطورة، فإن أكثر ما كان يشغلنا هو ما الذي يمكننا القيام به قانونيا في ظل التحقيق المعمق حول القبور الجماعية في الطنطورة؟ وكانت تخبطات في حيز التقاطع ما بين القانون السياسي والقضائي، وكيفية تعاطي المجال القضائي في الدولة مع قضية الطنطورة بشكل خاص، فهناك أمثلة عديدة عن السياسات والقوانين والجهاز القضائي، على سبيل المثال في سياق قضية الطنطورة ليس هناك حالة إنكار فقط بكل ما يتعلق بملف الطنطورة، بل هناك هجوم قضائي ضد كل من حاول كشف الحقائق”.

وأضافت أنه “بالمقابل كانت بعض التحقيقات الصحفية في تسعينيات القرن الماضي، وبعض الأفلام الوثائقية في عام 1998، وأفلام عن شهادات جنود إسرائيليين عن مجزرة الطنطورة، توجهنا لمؤسسة (فورينزك اركيتكتشر) الدولية نحو بناء توجه لإطار لا يكون عليه خلاف بمعزل عن حيثيات الأحداث، بمعنى اتخاذ للموقف الإنساني الأساسي من إكرام الميت، والحفاظ على حرمة القبور، وحق العائلة بزيارة القبور، وإقامة شعائر دينية، إذ أنه من يتجول في الطنطورة لا يمكنه معرفة أين القبور! وبدأت تتبلور الفكرة في محاولة لاستكشاف إمكانيات قانونية لمعرفة أين تلك القبور. بالتالي توجهنا، اليوم، بالطلب للسلطات المعنية لإشهار القبور بناء على أدلة من مؤسسة فورينزك اركيتكتشر الدولية، وتسييج منطقة هذه القبور وإتاحة زيارتها للعائلات والأقارب بشكل كريم وبما يتوافق مع مبادئ إنسانية ودولية أساسية”.

وختتم الندوة المؤرخ جوني منصور من حيفا بالقول إنه “من حقنا التاريخي، والإنساني، والضميري، والأخلاقي، المطالبة بمحاسبة مرتكبي المجازر، وألا نترك هذه المجازر بعد 75 عاما جانبا بدون محاسبة. السؤال التاريخي كيف حصل ومن نحاسب؟ في إسرائيل توجد رواية رسمية معتمدة ومن يخالفها فهو يعد ناكرا لوجود إسرائيل، فيما نحن الفلسطينيون لا نمتلك أرشيفا مركزيا واحدا، على الرغم من أنه لدينا تاريخ شفوي وهو مهم جدا. هناك أهمية لإيجاد آلية مشتركة بين الجانب البحثي التاريخي والقانوني لإيجاد صيغة للمحاسبة”.

اقرأ/ي أيضًا | حوار مع هبة يزبك | الحاضرة الفلسطينية.. ما بين المدن المهجرة ومدن المهجرين