برلمان العراق يصوِّت على الموازنة اليوم… وحزب بارزاني يعترض على تعديل بنود

مشرق ريسان

بغداد ـ : أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة المالية، تمهيداً لعرضها على تصويت البرلمان في جلسة من المقرر عقدها اليوم السبت، عقب الانتهاء من تعديل فقرتين تُلزمان أربيل بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً عبر بغداد، إضافة إلى تسليم واردات منافذه الحدودية إلى العاصمة الاتحادية، الأمر الذي رفضه نواب الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
وصوتت اللجنة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، على بنود الموازنة، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كردستان.
وحسب بيان لها، فقد عقدت اجتماعها برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، لإتمام مراجعتها لقانون الموازنة للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتعديل بعض فقراتها، وصوتت على تعديل بعض المواد الخلافية الواردة في الموازنة العامة، تمهيدا للتصويت بالمجمل وإرسالها لمجلس النواب».
ونشر النائب، عدي عواد، الذي ينتمي «للإطار التنسيقي» نسخة عن تعديل المواد، مشيرا إلى أن «تم التصويت على بنود ومواد الموازنة بعد إجراء التعديل وفق المقترح المقدم».
وحسب التعديل الجديد في المادة 13، «تلتزم حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط المصدر من حقولها، يومياً، عن طريق شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية (سومو) على أن يتم تقييد الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، بعد أن يتم إرسال البيانات الشهرية وكمية النفط المصدر من حقول اقليم كردستان وأسعار النفط إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في بغداد».
كذلك ألزمت، حكومة كردستان بـ«تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة، وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات».
ويشمل التعديل أيضاً «تسوية ما بذمة حكومة إقليم كردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة، وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 5 سنوات».
كما ينصّ البند الأول من المادة 14 من الموازنة على «قيام وزارة المالية الاتحادية بإيداع إيرادات النفط المنتج من حقول إقليم كردستان في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي العراقي، على أأن تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان، على ان تخول وزارة المالية الاتحادية صلاحية الصرف لرئيس وزراء الإقليم او من يخوله، على أن يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة خبراء ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحكومة الاتحادية، وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة».

إلزام إقليم كردستان بتصدير نفطه وتسليم واردات منافذه للحكومة الاتحادية

وحسب التعديل، «سيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في إقليم كردستان وبالتنسيق مع وزارتي المالية في بغداد وأربيل تدقيق الحسابات المذكورة في البند الأول من المادة 14 من الموازنة العامة للبلاد» مشيراً إلى إنه «يتم تنفيذ ما جاء في بنود المادة 14 من الموازنة العامة للعراق لسنة 2023، من تاريخ نفاذ هذا القانون لحين نفاذ قانون النفط والغاز».
ووفق الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فقد جرى تعديل في المادة 13 ثانيا أ إذ تلتزم كردستان بموجب النسخة الحكومية للموازنة بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا، في حين أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على (تسليم الإقليم للنفط الخام المنتج في حقولها) بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط لتصديرها عبر (سومو) أو استخدامها محليا في المصافي العراقي».

تعقيد العلاقة

هذا التعديل «أضفى نوعا من التعقيد في العلاقة بين المركز والإقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الاقليم للمركز من جهة، وبسبب تجريد المركز من سلطة تصدير النفط من جهة أخرى» تبعاً للمرسوم، الذي أشار كذلك إلى «تعديل الفقرة ج من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهرياً، وإجراء التسويات الحسابية على أساس ربع سنوي، بمعنى أن كردستان، كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل أن يسلم النفط، لكن في التعديل الجديد ألزمت الإقليم بتسديد إيراداته النفطية وغير النفطية قبل أن يستلم حصته من الموازنة».
كما «جرى تعديل المادة 14 أولا، التي كانت تنص على إيداع الإيرادات الكلية لنفط الإقليم في حساب مصرفي واحد، وبعد التعديل أصبح الإقليم ملزما بإيداع إيرادات النفط في حساب مصرفي يفتح في البنك المركزي العراقي، في حين كان الإقليم يسعى إلى فتح الحساب في مصرف (سيتي بنك)».
وأشار إلى «منع الإقليم من استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى الخاضعتين حاليا لسيطرة حكومة كردستان، وهو ما يشكل حاليا أكثر من ثلث إنتاج الإقليم من النفط الخام» وفق المرسومي.
وأثار تعديل هذه البنود، غضب الحزب «الديمقراطي الكردستاني» حتى أن نوابه، انسحبوا من الاجتماع.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، «اللجنة المالية صوتت على تعديل الفقرات المتعلقة بالإقليم وألزمه بتسليم النفط إلى (سومو) لتصديره محلياً في حال عدم القدرة على تصديره».
وأضاف أن «فتح الحساب حصرياً يكون من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام» لافتاً إلى «انسحاب ممثلي (البارتي) من الاجتماع» في إشارة إلى نواب «الديمقراطي».
يحدث ذلك في وقتٍ اتهم عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، يوسف الكلابي، أمس، نائبة رئيس اللجنة عن «الديمقراطي» إخلاص الدليمي، بعدم «مصداقيتها» في إيصال نقاشات اللجنة إلى حزبها.
وقال في «تدوينة» له، إن « الدليمي هي التي أدارت التفاوض عن حكومة الإقليم، وقبل انسحابها تجاوزت على الجميع تقريب» مبيناً أن «هكذا نموذج لن يتوحد بوجوده العراق. الدليمي، فشلت فشلا ذريعا في إيصال نقاشاتنا بصدق».

«أوفت بالوعود»

وخلافاً لموقف «الديمقراطي» أعلنت كتلة «الاتحاد الوطني» في مجلس النواب العراقي، أنها «أوفت بالوعود» التي قطعتها. وقال رئيسها هريم كمال آغا في بيان إن «الاتحاد كان ولايزال حريصا على مقدرات المواطنين في إقليم كردستان».
وزاد: «وعد الاتحاد الوطني أن يضع مسألة الموازنة ورواتب الموظفين والدفاع عن قوت المواطنين من أولويات أعماله وواجباته في بغداد، وفي مجلس النواب العراقي».
وأضاف أن «في يومنا هذا أيضا (أوفى) الاتحاد بوعودهِ واستطاع أن يضمن مسألة (رواتب الموظفين ومتقاعدي الإقليم وحقوق ومستحقات محافظاته في الميزانية التشغيلية والاستثمارية وتنمية الأقاليم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية خاصة بحلبجة وإعادة الرواتب المدخرة وبنسبة 10٪ شهريا) في موازنة العامة الاتحادية».
وكانت حكومة كردستان، أعلنت أول أمس، رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة. وكانت بغداد، وأربيل، قد وقعا في 4 نيسان/ أبريل 2023، على اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
وجاء الاتفاق بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية يوم 23 آذار/ مارس 2023 لصالح العراق، في دعواه ضد تركيا لمخالفتها أحكام «اتفاقية خط الأنابيب العراقية – التركية» الموقعة عام 1973.
ويُنّذر اعتراض نواب «الديمقراطي» على التعديلات الأخيرة في الموازنة، بتجدد الخلاف بين بغداد وأربيل، في حال أقرّ البرلمان الموازنة في جلسته التي تحدث عن عقدها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت.

«بوابة خير للعراق كله»

وفي 22 أيار/ مايو الجاري، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تنفيذ الاتفاق النفطي المُوقع مؤخراً مع الحكومة الاتحادية سيكون «بوابة خير للعراق كله» مشيراً إلى أن إقليم كردستان أدّى ما عليه من التزامات وبانتظار أن تفي بغداد بواجباتها وتعهداتها. وذكر بارزاني حينها، خلال كلمة له أثناء زيارة أجراها إلى مدينة عقرة بالإقليم، للإعلان عن عدد من المشاريع، إن «إقليم كردستان بذل جهوداً مضنية مع الحكومة الاتحادية الجديدة بهدف التوصل إلى اتفاق يتعلق بمسائل النفط والموازنة وجميع القضايا الأخرى العالقة مع بغداد». وأضاف: «لقد أدّى الإقليم ما عليه من التزامات وأكثر من ذلك، وننتظر أن تفي الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني بما عليها من التزامات، وأن تطبق الاتفاق النفطي تطبيقاً سليماً، إذ أن هذا الأمر لن يصب في مصلحة إقليم كردستان فحسب، بل سيكون بوابة خير للعراق كله».
وأوضح أن «إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب العراقي من شأنه أن يفتح باباً آخر من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن إقليم كردستان واجه ضغطاً اقتصادياً هائلاً خلال هذه الفترة».
وزاد: «لم نصدّر نفط إقليم كردستان منذ نحو شهرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا لم نسمح بتوقف المشاريع في الإقليم» مبيّناً أن «إقليم كردستان ينتظر من الحكومة الاتحادية أن تنفذ التزاماتها تجاه الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، من دون فرق وتمييز».

«القدس العربي»