تحذير أممي خطير.. اليونيسف تكشف ما يدفع سكان الضفة نحو التهجير

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار حصار العائلات الفلسطينية وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ما يحدث يعكس غياب أبسط حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحماية الإنسانية، ويدفع السكان بشكل قسري إلى مغادرة منازلهم.

مساعدات لثلاث عائلات

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم اليونيسف، كاظم أبو خلف، في تصريحات صحفية، إن طواقم المنظمة تمكنت، عقب إجراء تنسيق ميداني، من إدخال مساعدات إغاثية واحتياجات أساسية إلى ثلاث عائلات فلسطينية محاصرة في قرية قصرة منذ نحو عشرة أيام.

وأوضح “أبو خلف” أن المساعدات شملت مواد غذائية مخصصة للأطفال، ومياهاً معبأة، إلى جانب مستلزمات للنظافة، وذلك بعدما تسببت إجراءات حصار المستوطنين في قطع المياه والكهرباء عن العائلات المحاصرة.

الإغاثة ليست حلاً

وشدد “أبو خلف” على أن إيصال المساعدات الإنسانية من خلال الوكالات الإغاثية لا يشكل حلاً دائماً، ولا ينبغي أن يحل محل المسؤولية الأساسية المتمثلة في توفير الحماية المباشرة للعائلات، وضمان قدرتها على التنقل بحرية والوصول إلى الخدمات بصورة آمنة.

وتابع “أبو خلف” أن تحويل الضفة الغربية إلى مجتمعات تعتمد بصورة كاملة على المساعدات الإنسانية، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، أمر غير مقبول، محذراً من أن استمرار هذا المسار يمثل تطوراً بالغ الخطورة.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الأممي إلى أن اعتداءات المستوطنين شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعداً واتساعاً، بعدما تجاوزت التجمعات البدوية لتصل إلى أطراف القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق الجبلية.

وأوضح “أبو خلف” أن تقييد حركة المواطنين وتدهور الظروف الاقتصادية يسهمان في خلق حالة من الخنق المعيشي، إلى جانب التسبب في آثار نفسية شديدة على السكان الفلسطينيين.

دعوة لتحرك حاسم

كما انتقد “أبو خلف” استمرار ارتباط مصير العائلات الفلسطينية وسبل حمايتها بالاستحقاقات والظروف السياسية والانتخابية داخل إسرائيل، معرباً عن تزايد حالة الاستياء لدى عدد من الأطراف في المجتمع الدولي.

وناشد “أبو خلف” بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من أجل وضع حد لانفلات المستوطنين، ووقف الانتهاكات التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.