حوار مع د. هامة أبو كشك: ملاحقة فلسطينيي الداخل وقمع حضورهم في الشبكات التي شكّلت إعلامهم البديل

امتدّت الحرب على غزة إلى الفضاء الرقمي، حيث يواجه فلسطينيو الداخل ملاحقات وترهيبًا يستهدفان أصواتهم وحضورهم الإعلامي. في هذا الحوار مع د. هامة أبو كشك، نناقش كيف تحوّلت شبكات التواصل الاجتماعي من منبر للإعلام البديل إلى مساحة للخوف والرقابة الذاتية.

في دراسة بعنوان “سكوت أم إسكات؟” تناولت سلوك فلسطينيي الداخل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب على غزة، ونُشرت في العدد الأخير من دورية “حكامة”، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تبحث د. هامة أبو كشك في تطور الإعلام لدى الفلسطينيين في إسرائيل، بوصفهم بقية باقية من شعب بعثرته النكبة، ووجدوا أنفسهم أقلية على هامش الدولة العبرية التي قامت على أنقاض شعبهم وكيانه الوطني.

وتتوقف الدراسة عند وسائل الإعلام الجديدة، ولا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، التي أتاحت للفلسطينيين في إسرائيل فرصة المشاركة الفاعلة في الحوار العام، وقدّمت وعدًا ببديل عن الإعلام التقليدي، من خلال توسيع فرص تجاوز الرقابة والتغلب على بعض أوجه القصور في الإعلام العربي السائد. وشكّلت هذه الشبكات، بالنسبة إلى أفراد المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، مساحة للهروب والتحرر، على حد تعبير الباحثة؛ إذ مكّنتهم من التعبير عن هوياتهم الوطنية والدينية والثقافية، والتواصل مع الفضاءات الإلكترونية العربية والإسلامية العالمية. كما وفّرت ملاذًا في مواجهة التمثيل السلبي والمحدود للمجتمع الفلسطيني في الإعلام الإسرائيلي السائد، الذي يصوّر الفلسطينيين في معظم الأحيان ضمن سياقات الانحراف والعنف، أو باعتبارهم تهديدًا للأغلبية.

وتشير الدراسة إلى تطور النشاط الإلكتروني للمجتمع الفلسطيني وتكثّفه باطراد، وصولًا إلى ذروته خلال أحداث أيار/مايو 2021، المعروفة باسم “هبة الكرامة”. غير أن هذا النشاط تأثر لاحقًا بتزايد المراقبة، والتشريعات الجديدة، وظهور خوارزميات الإشراف على المحتوى وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وخلال تلك الأحداث، عبّر الشباب الفلسطيني في إسرائيل عن احتجاجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما كشف العنف في المدن المختلطة عن الفجوة والتباعد بين المنشورات العربية على هذه المنصات والخطاب العام في وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية. ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك مصدرًا للمعلومات والتحديثات حول الأحداث الجارية فحسب، بل أدّت أيضًا دور نظام إنذار ومنصة لتنظيم التحركات. وأدى هذا النشاط الإلكتروني إلى ردود فعل عنيفة من المنصات التجارية والسلطات الأمنية الإسرائيلية.

وظهرت اتجاهات مشابهة في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع تداعيات بعيدة المدى على المجتمع العربي. ومن بين هذه التداعيات التعديل التاسع لقانون مكافحة الإرهاب، المتعلق باستهلاك مواد إرهابية، والذي يجرّم “الاستهلاك المنهجي والمستمر لمنشورات معيّنة صادرة عن منظمات إرهابية مدرجة في ملحق هذا القانون، بهدف الحيلولة دون دفع المواطنين إلى ارتكاب أعمال إرهابية”. وتكمن خطورة هذا التعديل، وفق الدراسة، في توسيع نطاق التبعات القانونية ليشمل مستهلكي المحتوى، لا ناشريه وموزعيه فحسب.

وأظهرت دراسة أُجريت في بداية الحرب أن 50% من الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم في إسرائيل سجّلوا تراجعًا في نشر المحتوى عبر هذه المنصات. وتوصلت دراسة أخرى إلى نتائج مشابهة، إذ أفاد 70% من الشباب الفلسطينيين المستجيبين في إسرائيل بأنهم يتجنبون النشر على الإنترنت بسبب الخوف والقلق، وأن ثقتهم بالفضاءات الإلكترونية لم تعد كما كانت. وتشير هذه المعطيات إلى تراجع واضح في الخطاب العام عبر الإنترنت ومحدودية التفاعل الإلكتروني، وهما مؤشران على الرقابة الذاتية.

ولإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع، أجرى “عرب 48” هذا الحوار مع د. هامة أبو كشك، أستاذة الإعلام في كلية “سابير” في بئر السبع.

“عرب 48”: من الواضح أن تراجع النشاط الرقمي للفلسطينيين في إسرائيل خلال الحرب على غزة، وانخفاض التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يرتبطان بحملة قمع وترهيب واسعة النطاق، شملت اعتقالات وتحقيقات طالت شبانًا وشابات وناشطين وناشطات وشخصيات سياسية وثقافية، وانتهى بعضها بتقديم لوائح اتهام وأحكام بالسجن. وقد هدفت هذه الإجراءات إلى قمع مظاهر التضامن مع قطاع غزة. هل يشكّل استهداف الإعلام الاجتماعي، في هذا السياق، امتدادًا لمسار تاريخي لقمع حرية التعبير والمنابر التي تحرّك الفعل الجماهيري، كما أشرتِ في دراستك؟

أبو كشك: بداية، أود الإشارة إلى أن الدراسة أُجريت في إطار بحث فحص نشاط فلسطينيي الداخل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب، وتناول الشبكات الاجتماعية من منظور إعلامي. لذلك كان من المهم فحص السياق التاريخي للإعلام لدى فلسطينيي الداخل، الذين تعرّضوا للإقصاء بصورة مستمرة في مجالات مختلفة، من بينها الإعلام.

كما جرى تصويرهم في الإعلام المهيمن عمومًا بصور سلبية وتمثيلات نمطية، باعتبارهم مصدر تهديد وعداء وخصومة، ومكمن خطر على القانون والنظام. وأقصد بذلك الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي للدولة، أو ما يُسمّى بالإعلام الجماهيري، سواء أكان ناطقًا بالعبرية أم بالعربية، ما دام يمثّل أجندة الأغلبية. وقد جعل ذلك استخدام الإنترنت بوصفه حيّزًا عامًا لدى هذه الفئة شكلًا من أشكال الإعلام البديل.

كان الفلسطينيون يبحثون عن حيّز عام يستطيعون من خلاله التعبير عن هويتهم بوصفهم جزءًا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وقد أسهم في ذلك تطور الصحافة الشعبية، إن صح التعبير، وظهور الصحف والمجلات الحزبية أو المستقلة، ثم الثورة الإعلامية التي شهدها الفضاء التلفزيوني ونشوء قنوات البث. واستفادوا من الانفتاح على القنوات العربية والعالم العربي قبل ثورة الإنترنت، ثم من ظهور وسائل التواصل الاجتماعي لاحقًا.

“عرب 48”: تطور الإعلام وخصخصته أتاحا للفلسطينيين في الداخل، بوصفهم أقلية منقوصة الحقوق، مساحات أوسع للحضور، وإن كان لجوؤهم إليها اضطراريًا. لكن الرقابة لاحقتهم، كما هو معروف وكما تُظهر الدراسة، في مختلف المساحات الإعلامية التي انتقلوا إليها. أليس كذلك؟

أبو كشك: صحيح. إذا نظرنا إلى استطلاعات رأي سابقة، أُجريت قبل الحرب عمومًا وخلال جائحة كورونا خصوصًا، نجد أن شبكات التواصل الاجتماعي أكثر استخدامًا في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي. ويتركز الاستخدام أساسًا على متابعة الأخبار والتحديثات، ثم الحفاظ على التواصل مع الأصدقاء. كما نلاحظ أن هذه الشبكات تُعد مصدرًا أكثر مصداقية للمعلومات لدى المستخدمين من الصحف والقنوات التلفزيونية. وحتى خلال متابعة التحديثات المتعلقة بكورونا، كان المستخدمون يبحثون على الإنترنت أولًا، قبل التوجه إلى وسائل الإعلام الأخرى.

لكن الرقابة لاحقتهم في هذا الحيّز أيضًا، سواء من قبل الدولة، أو ما يُسمّى بالرقابة الشعبية، أو الشركات المالكة لهذه الشبكات، التي تحذف المحتوى أو تقيّده أحيانًا، وتعلّق الحسابات أو تلغيها أحيانًا أخرى. وبهذا المعنى، تعرّض الفلسطينيون لرقابة أشد من غيرهم، سواء من الدولة أم من شبكات التواصل الاجتماعي.

“عرب 48”: لاحظتُ، في النتائج التي أوردتها الدراسة، تفاوتًا كبيرًا بين المجتمعين الفلسطيني واليهودي في إسرائيل في استخدام هذه الشبكات مصدرًا للمعلومات. كيف تفسّرين ذلك؟

أبو كشك: كان المصدر الأساسي للمعلومات لدى المجتمع اليهودي هو الإعلام الرسمي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ولاحظنا، خصوصًا في بدايات الحرب، توجهًا نحو منصات مثل “تلغرام” وغيرها للحصول على المعلومات، في ظل تشدد الرقابة العسكرية على النشر ورغبة الجمهور في متابعة المستجدات.

لكن من المهم التنويه إلى أن الاستطلاعات التي تشير إلى أن نسبة اليهود الذين انتقلوا إلى استخدام “تلغرام” ومنصات أخرى أعلى من نسبة العرب لا تعكس الواقع بالضرورة؛ فالعرب كانوا يعتمدون على هذه المنصات أصلًا منذ هبة الكرامة عام 2021، حين شهدت منصات أخرى، مثل “فيسبوك”، حذفًا للمحتوى وتقييدًا للحسابات، ما دفعهم إلى اللجوء إلى منصات أقل رقابة. لذلك لم يكونوا بحاجة إلى الانتقال إليها خلال الحرب.

“عرب 48”: كانت الرقابة مفروضة على الفلسطينيين في إسرائيل قبل الحرب، ثم تصاعدت خلالها واتخذت أبعادًا أشد قسوة، تُرجمت إلى حملة تحقيقات واعتقالات وترهيب طالت عشرات، وربما مئات، من الناشطين على هذه الشبكات؟

أبو كشك: صحيح. وتشير المعطيات إلى أن 70% من الاعتقالات التي طالت فلسطينيين في إسرائيل خلال الحرب ارتبطت بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفتها السلطات بأنها تحريضية. ومع ذلك، لم تُقدَّم لوائح اتهام إلا بحق 20% من المعتقلين، ما يكشف، برأيي، عن ملاحقة سياسية مبالغ فيها.

إلى جانب ذلك، رصدنا حملات ملاحقة في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، شملت جلسات استماع وإجراءات فصل، سواء بسبب آراء رافضة للحرب، أو بسبب منشورات سابقة أعيد تداولها أو عُثر عليها من خلال عمليات بحث متعمدة نفذها أفراد ومجموعات متخصصة في هذا المجال، بهدف استهداف أصحابها.

أدت حملات الملاحقة هذه إلى تراجع النشر على شبكات التواصل الاجتماعي لدى فلسطينيي الداخل بنسبة 50%، بسبب الخوف من التعبير عن آرائهم. وهذا يعني أن حملة الترهيب التي هدفت إلى قمع الأصوات المناهضة للحرب حققت قدرًا كبيرًا من النجاح.

ومن المهم الإشارة إلى أن الحملة كانت شاملة، ولم تقتصر على ما يُسمّى بأجهزة إنفاذ القانون، بل امتدت إلى أماكن العمل والتعليم، وشملت مسؤولين وزملاء شاركوا في مراقبة حسابات زملائهم الفلسطينيين ومجموعات واتساب المشتركة، والتحريض عليهم والتشهير بهم بسبب أي رأي يخالف الإجماع والرواية الإسرائيلية بشأن السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب التي تلته.

“عرب 48”: هل فحصتِ أعداد الطلاب والعمال العرب الذين تعرضوا لإجراءات عقابية في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية؟

أبو كشك: لم أفحص ذلك، لكن يمكنني القول إن 80% من الطلاب العرب أفادوا بأنهم لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم عبر الشبكات، وفق بحث أجريته في كلية “سابير” في بئر السبع وشمل طلابًا عربًا ويهودًا. ومن المهم الإشارة إلى أن انعدام الشعور بالأمان لدى الطلاب العرب لم يقتصر على الفضاء الافتراضي، بل شمل حياتهم اليومية أيضًا.

وقد تحولت سياسة “صفر تسامح”، التي تبنتها مؤسسات تعليمية تجاه ما تعتبره “دعمًا للإرهاب”، سواء عبر منشور أو مشاركة أو حتى مجرد تسجيل إعجاب، إلى حملة ملاحقة طالت عشرات، وربما مئات، من الطلاب العرب بسبب منشورات وتغريدات سياسية، بعضها نُشر قبل الحرب ولا علاقة له بها أصلًا.

ولا ينبغي أن ننسى أنه في بداية الحرب عُدّل قانون مكافحة الإرهاب ليشمل “الاستهلاك الإعلامي”، بما يعني أن الاطلاع بصورة منهجية ومتواصلة على مضامين تُصنّف إرهابية قد يُعد مخالفة قانونية ويعرّض صاحبه للملاحقة والعقوبة.

“عرب 48”: أشرتِ إلى عاملين أو نظريتين قد يؤديان إلى تقليص حضور الناس أو امتناعهم كليًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: “الرقابة الذاتية”، الناجمة عن الاعتقالات والإجراءات القانونية، و”دوامة الصمت”، المرتبطة بالعزلة الاجتماعية. وقد رجّحتِ العامل الأول في حالة الفلسطينيين. كيف تفسّرين ذلك؟

أبو كشك: تفترض “دوامة الصمت” أن الناس، قبل إبداء آرائهم، يتحسسون اتجاه الرأي السائد؛ فإذا كان رأيهم منسجمًا مع رأي الأغلبية شعروا بالارتياح، أما إذا خالفه فيخافون العزلة الاجتماعية. وقد فحصتُ أسباب امتناع المجتمع الفلسطيني عن المشاركة، وأسباب تجنب أفراده إبداء آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وشملت الأسباب الاعتقالات والإجراءات القانونية، وصولًا إلى التباعد الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن النسبة الأكبر امتنعت عن المشاركة خوفًا من الاعتقال والإجراءات القانونية، بينما جاء الخوف من العزلة والتباعد الاجتماعي في مستويات أدنى.

ووجدت أيضًا فروقًا بين الرجال والنساء في ما يتعلق بالخوف من الاعتقال والإجراءات القانونية، وكذلك من التشهير والاضطهاد؛ إذ كان هذا الخوف أكبر لدى النساء، لأسباب اجتماعية معروفة، من بينها صعوبة هذه الإجراءات وتبعاتها.

“عرب 48”: هل يمكن أن يفسّر ذلك ارتفاع نسبة الاعتقالات التي طالت النساء على هذه الخلفية، وربما كان الهدف زيادة الترهيب؟

أبو كشك: صحيح. ففي بداية الحرب، كانت عمليات اعتقال النساء تُنفّذ أحيانًا بصورة استعراضية، بما في ذلك تصوير الاعتقال ونشر مقاطع الفيديو، وهو أمر انتشر على نطاق واسع، وأسهم في التخويف والترهيب وتعزيز الرقابة الذاتية. وقد ظهر ذلك فعليًا؛ إذ أجاب 70% من المشاركين في استطلاعنا بأنهم غيّروا طبيعة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب.

وعن طبيعة هذا التغيير، قال بعضهم إنهم باتوا يكتفون بالمشاهدة من دون نشر، فيما أفاد آخرون بأنهم توقفوا عن المشاركة والنشر والتفاعل. وقال بعضهم إنهم حذفوا جميع الأصدقاء من المجتمع اليهودي، أو امتنعوا عن الدخول في نقاشات، وأصبحوا أكثر حذرًا ومسؤولية في ما ينشرونه، إلى حد الامتناع عن نشر تفاصيل من حياتهم اليومية.

“عرب 48”: هل تحوّلت المجموعات المشتركة بين العرب واليهود في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية إلى مصيدة يسهل الوقوع فيها؟

أبو كشك: ردًا على سؤالنا في هذا الشأن، قال أكثر من 80% إنهم امتنعوا عن إبداء آرائهم في المجموعات المشتركة بين اليهود والعرب، فيما قال 7% فقط إنهم واصلوا التعبير عن آرائهم كالمعتاد. وعندما سُئلوا عن تغيير أنماط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أجاب 77% بأنهم امتنعوا عن التعليق على المنشورات المتعلقة بالحرب أو تسجيل الإعجاب بها.

في المقابل، لم يُفد المستجيبون بتغيير إعدادات الخصوصية في حساباتهم الشخصية أو إغلاقها أو تعطيل التعليقات؛ إذ أوضحوا أنهم لا يعبّرون عن آرائهم أصلًا، ولذلك لم يجدوا حاجة إلى تغيير هذه الإعدادات.

ومن جهة أخرى، حصر 45% النشر في مجموعات خاصة أو في نطاق أشخاص محددين. وعندما سُئلوا عما إذا كانوا قد سمعوا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، أجاب 56% بالإيجاب، وقالوا إن القانون أثّر في طريقة استهلاكهم للمحتوى الإعلامي عبر الشبكات.

د. هامة أبو كشك محاضِرة كبيرة في قسم الإعلام والاتصال في الكلية الأكاديمية “سابير”، وتشغل منصب مفوّضة ومستشارة رئيس الكلية لشؤون الشراكة والتنوع، إلى جانب إدارتها مختبر الريادة والابتكار. وتتركز اهتماماتها البحثية في الإعلام الجديد، والفجوات الرقمية، والتمثيلات الثقافية، وعدم المساواة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، والنشاط الرقمي، والتعلّم في البيئات الرقمية. كما تتناول أبحاثها العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، وانعكاسات التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي على المجتمعات.

عرب 48