بعد حديثه عن طلب توضيحات حول إرسال قوات للنيجر… الجزائر تتهم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالتزييف بإيعاز من فرنسا

الجزائر- : لم تهدأ في الجزائر، عاصفة الجدل التي حرّكها تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، فقد جاء الرد هذه المرة من وكالة الأنباء الرسمية، التي اتهمت أنور العنوني باختلاق وقائع وتزييف الحقائق بإيعاز من فرنسا، على خلفية حديثه عن طلب توضيحات بشأن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر.

وفي رد حمل لهجة غير معتادة في الخطاب الإعلامي الرسمي الموجه إلى مؤسسة أوروبية، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا بعنوان “الجزائر- النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية”، شككت فيه في الصفة التي تحدث بها العنوني، والأساس الذي استند إليه عندما قال إن بروكسل تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر.

لو اتخذت مثل هذه الخطوات بالفعل، لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع، على أساس أنها تمثل “تدخلا مرفوضا جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة”.

وقالت الوكالة إن “مصادر مأذونة” أكدت لها أنه “لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية”، كما لم يسجل أي طلب توضيح أو طلب رسمي أو تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به المتحدث الأوروبي. وأضافت أن هذه المعطيات تغير جذريا قراءة التصريح، موضحة أنه لو اتخذت مثل هذه الخطوات بالفعل، لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع، على أساس أنها تمثل “تدخلا مرفوضا جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة”.

وتساءلت الوكالة عن كيفية تمكن ما وصفته بـ”المتحدث الأوروبي” من الإعلان عن خطوات لم تتخذ من قبل، معتبرة أن تصريح أنور العنوني “لا يعدو مجرد خرافة”، قبل أن تنتقل إلى التشكيك في دوافعه وخلفياته، من خلال الحديث عن “ملف مؤلف هذا التزييف”، وما قالت إنها نوايا حقيقية تقف وراء اختلاق هذه الرواية.

وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن فهم دوافع التصريح يمر عبر معرفة خلفية العنوني، الذي وصفته بأنه ذو أصل فرنسي- مغربي، متسائلة: “بأي صفة بالضبط تحدث هذا الشخص؟ باسم من كان يتحدث؟ على أي أساس مؤسسي يمكن أن ينسب إلى الاتحاد الأوروبي خطوات لم يتخذها الأخير أبدا مع الجزائر؟”.

كما طرحت تساؤلات بشأن ما اعتبرته محاولة لترك انطباع بأن المؤسسات الأوروبية تسعى للحصول على تفسيرات من الجزائر حول تعاونها الأمني مع النيجر، رغم عدم تسجيل أي طلب رسمي في هذا الشأن.

وذهبت الوكالة إلى أن التصريح المكتوب الذي تمت قراءته، والذي جاء ردا على سؤال طرحه صحافي فرنسي، يعزز، حسبها، وجود “تسلسل منظم بعناية فائقة”، بعيدا عن مجرد سؤال وجواب صحافي عفوي وبريء.

وربطت الوكالة هذه الواقعة بما وصفته بـ”إصرار تهجمي فرنسي ضد الجزائر”، معتبرة أن فرنسا باتت غير قادرة على هضم التطورات الجيوسياسية التي تكرس طابع السيادة للدول الأفريقية، وإعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الساحل.

وأضافت أن باريس تبدو وكأنها تسعى إلى تحويل مواجهتها مع الجزائر إلى الميدان الأوروبي، من خلال محاولة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعطاء “بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه الجزائر”.

الساحل في قلب الخلاف

وفي محاولة لتفسير خلفيات هذا التصعيد، عادت وكالة الأنباء الجزائرية إلى التحولات الجيوسياسية التي عرفتها منطقة الساحل، مشيرة إلى أن فرنسا عانت من تراجع كبير في نفوذها بالمنطقة، بعدما أخلت التحولات السياسية في عدة دول بالتوازنات الموروثة عن مرحلة كان لباريس فيها نفوذ كبير على جزء من القارة الأفريقية.

أشارت الوكالة إلى أن فهم دوافع التصريح يمر عبر معرفة خلفية العنوني، الذي وصفته بأنه ذو أصل فرنسي- مغربي

واعتبرت أن هذه التحولات تعكس رغبة متزايدة لدى الدول الأفريقية في استعادة السيطرة على خياراتها الاستراتيجية وتحديد الشراكات التي تتوافق مع مصالحها.

وفي هذا السياق، أبرزت الوكالة موقع الجزائر ودورها الإقليمي، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة، معتبرة أن هذا الدور هو بالضبط ما يزعج بعض الدوائر الفرنسية، خاصة عندما تتطور العلاقات الجزائرية مع دول الساحل خارج “أنماط النفوذ البائدة”.

وشددت على أن فرنسا “ليس لها لا الصفة ولا الحق في البت في أي أمر كان بالساحل”، مضيفة أنها ليست صاحبة الحق ولا معنية بالتحكيم، وأن دول المنطقة غير ملزمة بإخضاع خياراتها الأمنية لتفضيلاتها.

وانتقلت الوكالة إلى التأكيد على الطبيعة الثنائية للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، معتبرة أن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى هذا البلد، بناء على طلب سلطاته وفي إطار اتفاقية ثنائية، “موضوع ثنائي محض مرتبط بالعلاقات السيادية بين الدولتين”.

وأوضحت أن البلدين يتقاسمان الحدود والمصالح الأمنية والاهتمامات الاستراتيجية، كما يواجهان مباشرة التهديدات التي تعبر منطقة الساحل، ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر التي تؤثر على بيئتهما المشتركة.

واستغربت الوكالة التصريح الذي يوحي بأن التعاون بين البلدين يستوجب تقديم توضيحات إلى مؤسسة أوروبية، معتبرة أن القرارات السيادية لدولتين أفريقيتين لا ينبغي أن تخضع لتقدير جهات خارجية.

وقالت في هذا الصدد إن “التعاون الجزائري- النيجري لا يهدف إلى تلبية الحسابات الجيوسياسية الأوروبية أو الفرنسية”، وإنما يستجيب لمصالح الجزائر والنيجر.

العلاقات الأوروبية الجزائرية على المحك

ولم تفصل الوكالة هذا السجال عن التوترات التي تعرفها العلاقات الجزائرية الأوروبية، مشيرة إلى أنها “قد وهنت بالفعل، بتحريض من فرنسا”، وبسبب عدة مسائل محل اختلاف، لا سيما القيود التجارية المفروضة على المنتجات الجزائرية والصعوبات التي تكتنف عمل مجلس الشراكة.

واعتبرت أن تصريح المتحدث الأوروبي المزعوم يضيف حلقة جديدة من الشرخ في هذه العلاقات، في وقت تتطلب فيه المزيد من المسؤولية.

“التعاون الجزائري- النيجري لا يهدف إلى تلبية الحسابات الجيوسياسية الأوروبية أو الفرنسية”، وإنما يستجيب لمصالح الجزائر والنيجر.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تسليط الضوء على الظروف التي أعد فيها التصريح، والعناصر والدوافع التي جعلت من الممكن، حسبها، اختلاق خطوات غير موجودة أصلا، مع ضرورة ضمان ألا تصبح مؤسساته مرة أخرى أدوات لنزاعات ثنائية.

وختمت الوكالة بالتأكيد على أن الجزائر ستواصل علاقاتها مع شركائها على أساس مصالحها الوطنية والتزاماتها ومبادئها، وأنها لا تملك أي مبرر لتقديمه لمن يسعى إلى تسييس مبادراتها الإقليمية، قبل أن تشدد على أن “استقلال الجزائر ليس موضوع نقاش، والسيادة الوطنية ليست تنازلا دبلوماسيا، والتعاون مع دول الجوار ليس معروفا تمنحه أي قوة خارجية”.

ويأتي مقال وكالة الأنباء الجزائرية بعد موجة من ردود الفعل السياسية والدبلوماسية الغاضبة في الجزائر، أعقبت تصريحات أنور العنوني، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، والتي رأت أن الاتحاد الأوروبي تجاوز حدود دوره عندما تحدث بلغة توحي بأن الجزائر مطالبة بتقديم حسابات بشأن اتفاقاتها وتعاونها العسكري مع دولة ذات سيادة.

ويعود أصل القضية إلى قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المعلن في 26 أكتوبر الماضي، بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين. ويرتبط القرار، وفق المعطيات المعلنة، بحماية المنشآت النفطية التي تستغلها شركة سوناطراك في منطقة كفرا بالنيجر، فضلا عن المصالح المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر.

“القدس العربي”