استئناف خليفة وجبارين في قضية هتافات مظاهرة أم الفحم ضد الحرب على غزة

تتواصل المواجهة القضائية بشأن ملاحقة الناشطين الفلسطينيين على خلفية مواقفهم المناهضة للحرب على غزة، مع انتقال قضية هتافات مظاهرة أم الفحم إلى مرحلة الاستئناف، وسط مطالب بإلغاء الإدانة والعقوبات، واتهامات للسلطات باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لتقييد حرية التعبير والاحتجاج.

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، الإثنين، في الاستئناف الذي قدمه الناشطان محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة، ضد قرار إدانتهما والعقوبات المفروضة عليهما، على خلفية هتافات أُطلقت خلال مظاهرة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهدتها مدينة أم الفحم في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويطالب طاقم الدفاع بإلغاء الإدانة والأحكام الصادرة بحق الناشطين، معتبرًا أن النيابة العامة لم تقدم أدلة تثبت أن الهتافات تشكل تحريضًا على الإرهاب أو يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية. كما يثير الاستئناف مسألة الانتقائية في تطبيق القانون بحق المتظاهرين الفلسطينيين، وما يرافقها من مساس بحرية التعبير والحق في الاحتجاج، فضلا عن الطعن في دستورية المواد القانونية التي استندت إليها الإدانة.

وقالت المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة، لـ”عرب 48″، إن جلسة اليوم تأتي ضمن المداولات القضائية التي أعقبت تقديم الاستئناف على قرار الإدانة والعقوبات الصادرة بحق خليفة وجبارين، مشيرة إلى أن طاقم الدفاع أكد خلال الجلسة عدم توافر الأركان القانونية اللازمة لإثبات التهم المنسوبة إليهما.

وأضافت أن الدفاع شدد على قانونية الشعارات والهتافات التي رُددت خلال المظاهرة، وعلى أنها لم تكن مجرّمة قبل المحاكمة، معتبرة أن ملاحقة الناشطين تشكل عمليًا وسيلة لترهيب الجمهور وتجريم هذا النوع من التعبير السياسي، خصوصًا أنه لم تتم إدانة أي مشارك آخر بسبب ترديد الهتافات ذاتها.

الدفاع يطالب بإلغاء الإدانة

وأوضحت أبو صالح أن المطلب الأساسي لطاقم الدفاع يتمثل في قبول الاستئناف وإلغاء الإدانة، وفي حال عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب، يطالب الدفاع بإبطال الحكم وإعادة النظر في القرار القضائي.

ولفتت إلى أن المداولات في الجلستين الحالية والسابقة تعكسان تغيرًا في طريقة تعامل المحاكم الإسرائيلية مع الملفات المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واعتبرت أن التعامل مع مواقف المواطنين العرب يجري في كثير من الأحيان انطلاقًا من تصورات مسبقة بشأن أفكارهم ونواياهم، وما يمكنهم قوله أو التعبير عنه، وفق حدود تفرضها الدولة على الخطاب السياسي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد (أبو يسري)، لـ”عرب 48″، إن القضية تحولت، على مدار نحو ثلاثة أعوام، إلى ما وصفه بـ”مهزلة في المحاكم الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن الهتافات نفسها استمر ترديدها في المظاهرات حتى بعد اعتقال خليفة وجبارين، باعتبارها تعبيرًا طبيعيًا عن موقف إنساني وسياسي.

وأضاف أن استمرار المداولات وتكرار الأسئلة ذاتها، رغم تقديم المحامين الشروحات والتفسيرات والترجمات المتعلقة بالهتافات، يعكس استهتارًا بالناس وبوقتهم وأعصابهم.

ورأى محاميد أن المحاكمة تستهدف منع المواطنين من التعبير عن حزنهم ورفضهم للظلم الذي يتعرض له أبناء شعبهم في قطاع غزة، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بملاحقة ناشطين فحسب، بل تمس حق الجمهور في التعبير عن التضامن مع أبناء شعبه ومواساتهم، ومحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه.

إدانة بتهمتين وبراءة من التحريض المباشر

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد أدانت، يوم 29 نيسان/ أبريل 2026، خليفة وجبارين بتهمتي التحريض غير المباشر على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، فيما برأتهما من تهمة التحريض المباشر على الإرهاب.

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت المحكمة قرارها بشأن العقوبة، واحتسبت فترة الاعتقال السابقة ضمن مدة المحكومية، من دون فرض مدة سجن إضافية، إلى جانب إلزام كل منهما بدفع كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل، والحكم عليهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وتعود خلفية القضية إلى مظاهرة احتجاجية سلمية نُظمت في أم الفحم يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد يومين من قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وخلال المظاهرة، اعتقلت الشرطة 12 مشاركًا، أُفرج عن معظمهم بعد فترة وجيزة، فيما واصلت احتجاز خليفة وجبارين. وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضدهما نسبت إليهما تهم التحريض المباشر وغير المباشر على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، وطالبت بإبقائهما رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

واستمر اعتقال خليفة نحو أربعة أشهر، قبل أن تقرر المحكمة العليا الإفراج عنه في شباط/ فبراير 2024 بشروط مقيدة، فيما بقي جبارين معتقلًا نحو ثمانية أشهر، إلى أن أُفرج عنه في حزيران/ يونيو من العام نفسه.

ولم تنتهِ القيود المفروضة عليهما بالإفراج، إذ خضع الناشطان لفترات طويلة من الحبس المنزلي، والإبعاد عن أم الفحم، ومنع استخدام الإنترنت والعمل والسفر إلى خارج البلاد، إلى جانب فرض كفالات مالية وإجراءات رقابية استمرت لأشهر.

الدفاع: الهتافات جزء من الخطاب السياسي الفلسطيني

خلال المحاكمة، استندت النيابة العامة إلى الهتافات التي رددت في المظاهرة باعتبارها أساسا للاتهامات الموجهة إلى الناشطين. في المقابل، رفض طاقم الدفاع هذا التفسير، مؤكدا أن الشعارات لم تتضمن دعوات إلى ممارسة العنف، ولم تتضمن إشارة إلى تنظيم مصنف منظمة إرهابية بموجب القانون الإسرائيلي، بل تندرج ضمن الخطاب السياسي الفلسطيني المتداول منذ عقود، في سياقات تاريخية وسياسية مختلفة.

ولدعم موقفه، قدم الدفاع إفادات لمشاركين في المظاهرة اعتُقلوا ثم أُفرج عنهم، أكدوا فيها أن الفعالية كانت احتجاجية وسلمية، وشرحوا الظروف والسياق الذي رُددت فيه الهتافات.

كما عرض تسجيلات مصورة ومواد إعلامية توثق ترديد الشعارات نفسها في مظاهرات وفعاليات مختلفة، قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وبعده، بما في ذلك مظاهرات جرت بحضور الشرطة، من دون أن تترتب عليها ملاحقات قضائية مماثلة.

وتناول الدفاع كذلك مسألة اقتصار الملاحقة القضائية على خليفة وجبارين، رغم مشاركة عشرات الأشخاص في ترديد الهتافات نفسها خلال مظاهرة أم الفحم، مشيرًا إلى أن السلطات لم تستدعِ بقية المشاركين للتحقيق ولم تتخذ بحقهم إجراءات مماثلة، وهو ما اعتبره دليلا على الانتقائية في تطبيق القانون.

خبير أكاديمي يعترض على ترجمة الهتافات وتفسيرها

ومن بين الأدلة التي قدمها الدفاع، شهادة الباحث المتخصص في اللغة والثقافة العربية، البروفيسور يونتان ماندل، من جامعة بن غوريون في بئر السبع، الذي تناول الخلفيات اللغوية والثقافية والسياسية للهتافات موضوع القضية.

وأشار ماندل إلى إشكاليات في الترجمات والتفسيرات التي قدمتها النيابة العامة، معتبرًا أن بعضها حمّل العبارات معاني ذات طابع تجريمي، وشدد على ضرورة فهم الشعارات السياسية في سياقها التاريخي والاجتماعي والثقافي، وعدم فصلها عن طبيعة الخطاب السياسي الذي تنتمي إليه.

كما قدم الدفاع دراسات وأبحاثا أكاديمية تناولت الاستخدام التاريخي لهذه الهتافات في الخطاب السياسي الفلسطيني، وأظهرت حضورها في المظاهرات والفعاليات الجماهيرية على مدار عقود، وفي ظروف وسياقات متعددة.

وفي السياق ذاته، استجوب طاقم الدفاع أفراد الشرطة الذين شاركوا في التحقيق مع الناشطين، وركز على طبيعة الهتافات والظروف التي أُطلقت فيها، إلى جانب مساءلتهم عن أسباب عدم ملاحقة مشاركين آخرين رددوا الشعارات ذاتها. وبحسب الدفاع، لم تقدم السلطات إجابات مقنعة تفسر هذا التفاوت في التعامل مع المشاركين.

الاستئناف يعيد طرح حرية التعبير وقانون مكافحة الإرهاب

ويتركز الاستئناف المقدم إلى المحكمة المركزية في حيفا على مدى سلامة الأسس القانونية التي استندت إليها الإدانة، وما إذا كانت الهتافات موضوع القضية تستوفي الشروط القانونية اللازمة لإثبات تهمتي التحريض غير المباشر على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية.

كما يثير الاستئناف مسألة استخدام قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي الصادر عام 2016 في ملاحقة التعبير عن المواقف السياسية، ويحذر الدفاع مما يعتبره تضييقًا على مساحة العمل السياسي والاحتجاجي المتاحة أمام الفلسطينيين في الداخل.

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل بشأن حدود حرية التعبير والتظاهر، ومعايير تطبيق قوانين التحريض والإرهاب على الخطاب السياسي، خصوصًا في ظل تصاعد الملاحقات المرتبطة بالمواقف والتعبيرات السياسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويتولى تمثيل خليفة وجبارين في الاستئناف المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح من المركز، إلى جانب المحامية أفنان خليفة، ممثلة صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان (كزأ).

وبذلك، تدخل القضية مرحلة استئناف جديدة بعد مسار قضائي امتد لنحو ثلاثة أعوام، بدأ باعتقال الناشطين عقب مشاركتهما في مظاهرة أم الفحم، مرورًا بمحاكمتهما وإدانتهما بتهمتين وبراءتهما من التحريض المباشر، وصولًا إلى الطعن الحالي الذي يطالب بإلغاء الإدانة والعقوبات، في قضية تتجاوز ملاحقة الناشطين لتطرح أسئلة أوسع بشأن حرية التعبير والاحتجاج السياسي للفلسطينيين في الداخل.