حرب ضد المجالين الثقافي والمدني.. الاحتلال يحظر جمعيات في القدس المحتلة ويطرح بدائل

سعيد أبو معلا

الضفة ـ : في أسوأ السيناريوهات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التهويدية في مدينة القدس المحتلة، لم يكن يتوقع نشطاء من المجتمع المدني والحقل الثقافي أن تمتد يد الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفعل والممارسة الحياتية اليومية الفلسطينية في المدينة المحاصرة إلى نادٍ رياضي أو حتى تجمع مدني لعائلة فلسطينية.
وقبل أسبوع حظر القضاء الإسرائيلي في القدس «جمعية عشائر عرب السواحرة» في جبل المكبر، ومنعها من ممارسة أنشطتها الخيرية بناءً على توصية وطلب من جهاز الأمن العام الذي يعرف بالشاباك.
وأعلنت الجمعية مساء الأربعاء، تلقيها نص تبليغ المحكمة الإسرائيلية بشطب اسمها من سجل الجمعيات الخيرية وإغلاقها بشكل كامل ومنعها من ممارسة أنشطتها الخيرية.
ودعت جميع المتبرعين إلى وقف التحويلات البنكية فورًا، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق الحساب البنكي والصفحة الرسمية للجمعية والتوقف عن جميع الأنشطة الخيرية المرتبطة بها.
وما حدث مع عرب السواحرة امتد خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى جمعيات خيرية كثيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهي جزء من ملاحقة أمنية تحت ستار قانوني، ما أدى إلى إغلاق العشرات منها، وحرمان آلاف المواطنين من خدماتها.

قبل أسبوع حظر القضاء الإسرائيلي في القدس «جمعية عشائر عرب السواحرة» في جبل المكبر

أما الخميس الماضي فأغلقت سلطات الاحتلال نادي «أبناء القدس» في حارة السعدية في البلدة القديمة في القدس الشرقية، إثر قرار صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان صحافي إن السلطات الإسرائيلية أغلقت النادي وأقدمت على لحام أبوابه الخارجية بالحديد، لمنع إعادة فتحه، في خطوة تستهدف مؤسسة رياضية واجتماعية مقدسية.
ويُعد نادي «أبناء القدس» من المؤسسات الرياضية والاجتماعية المعروفة في البلدة القديمة، إذ يستضيف أنشطة للشباب المقدسي، ويسهم في تنظيم فعاليات رياضية واجتماعية، وفق البيان.
وعلّقت الشرطة الإسرائيلية نص أمر الإغلاق، الذي يستند إلى «قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (تقييد النشاط)» الصادر عام 1994.

رصد نشاط للسلطة؟

وجاء في الأمر أن السلطات الإسرائيلية رصدت نشاطا للسلطة الفلسطينية، أو نشاطا يجري من قبلها أو تحت رعايتها، داخل ما وصفه بـ«حدود دولة إسرائيل»، عبر النادي من دون الحصول على تصريح خطي، وفق ما تشترطه المادة الثالثة من القانون.
وبموجب الأمر، يُمنع النادي من ممارسة أي نشاط في أي مكان داخل تلك الحدود، كما يُلزم حائز المكان وكل من يدير النادي أو يشغّله أو يعمل في إطار أنشطته بعدم السماح بممارسة نشاطه.

أغلقت سلطات الاحتلال نادي «أبناء القدس» في حارة السعدية في البلدة القديمة في القدس الشرقية

ونص الأمر على أن الحظر يشمل النادي حتى في حال استخدامه أسماء أخرى أو ترجمات مختلفة لاسمه، وأن مدة سريانه ستة أشهر من تاريخ توقيعه.
أما الثلاثاء الماضي فجددت سلطات الاحتلال، اغلاق جمعية برج اللقلق المجتمعية في مدينة القدس بعد أن عادت لنشاطها بقيود كثيرة ومخاوف مضاعفة.
وتقع جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة، وتُعد من أبرز المراكز المجتمعية المقدسية، التي تقدّم برامج تعليمية، ورياضية، وثقافية للأطفال والشباب، إلى جانب أنشطة اجتماعية، ودورات دعم تعليمي.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مقر الجمعية بتاريخ 17/2/2026، وأصدرت قرارا بإغلاقه لمدة ستة أشهر، وأُعيد فتح المقر بتاريخ 13/8/2026، قبل أن تعود سلطات الاحتلال وتغلقه مجددا اليوم.
ويتجاوز مسلسل المنع والحظر والتقييد بحق المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني كل ذلك وصولا إلى منع إقامة أمسيات فنية مثل الأمسية التي كان يفترض أن ينظمها مسرح الحكواتي بالتعاون مع ملتقى الشباب التراثي المقدسي حيث أخرجت القوات المشاركين فيها بالقوة من المكان.

تضاؤل الحيز

وجاءت أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة حقوقية من «مركز القدس لحقوق الإنسان» الذي قدم ورقة حقائق تضمنت رصدا لقرارات المنع والحظر الكثيرة والسياق الذي تأتي فيه الإجراءات الاحتلالية.
وجاء في ورقة الحقائق: «لا يمكن اعتبار القدس الشرقية مكانًا للسكن فحسب بالنسبة للفلسطينيين، فهي مركز للحياة الثقافية، والتعليمية، والأكاديمية، والاجتماعية. حيث واصلت المؤسسات الفلسطينية عملها في المدينة، رغم عقود من القيود المفروضة على النشاط السياسي والمؤسسي الفلسطيني. حيث توفر المراكز الثقافية والمكتبات والمسارح والمتاحف والهيئات السياحية والجمعيات المجتمعية مساحات يستطيع المقدسي من خلالها صون تاريخ المدينة، وتطوير التعابير الفنية المختلفة، وتنشئة الأجيال الناشئة، والحفاظ على صلتهم بالمدينة».

الاحتلال تذرع في بعض الحالات برصد نشاط للسلطة الفلسطينية

وأضاف: «القيود المفروضة على الحياة الثقافية والمدنية الفلسطينية في القدس الشرقية ليست بالأمر الجديد، لكنها اشتدت في السنوات الأخيرة، فخلال عامَي 2025 و2026، حظرت سلطات الاحتلال أنشطة ثقافية ومدنية فلسطينية في القدس الشرقية، والتي لم تقتصر على التجمعات ذات الطابع السياسي الصريح، بل امتدت لتشمل عروض الأطفال، وعروض الأفلام السينمائية، والمعارض، والمكتبات، والأنشطة المرتبطة بالسياحة، والفعاليات الأكاديمية».
وعقب المركز الحقوقي على حالات المنع بالقول إنه عند مراجعة الحالات نرى أن سلطات الاحتلال عملت على تبرير توجهاتها في منع الفعاليات من خلال تشريعات خاصة تتعلق بمنع أنشطة السلطة الفلسطينية في مدينة القدس.
ويتمثل الإطار القانوني الأساسي في قانون تنفيذ الاتفاقية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1994، الذي يقيد إقامة السلطة الفلسطينية أنشطة أو تجمعات في المناطق التي تعتبرها إسرائيل خاضعة لسيادتها، من دون الحصول على إذن إسرائيلي. وقد استُخدم هذا القانون مرارًا لمنع فعاليات فلسطينية في القدس الشرقية.
ويرى المركز أن الإشكالية في أن تطبيق هذا الإطار القانوني تكمن في أنه قد يؤدي إلى طمس الفارق بين أنشطة السلطة الفلسطينية وأنشطة المجتمع المدني الفلسطيني.

فوجود مركز ثقافي، أو مسرح أو جامعة أو مكتبة أو جمعية سياحية أو منظمة شبابية لا يعني بالضرورة أنه يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، لمجرد أن نشاطه يعكس الثقافة الفلسطينية، أو أن مسؤولين فلسطينيين يشاركون فيه، أو أنه يتلقى دعمًا مؤسسيًا فلسطينيًا، أو يُنظم بالتعاون مع جامعة فلسطينية.
وتواجه المؤسسات المشرفة على الفعاليات الثقافية إشكالية أخرى متكررة تتعلق بتوقيت قرارات المنع: ففي أغلب الحالات، تعمل سلطات الاحتلال على إصدار قرارات الحظر وتنفيذها قبيل الموعد المقرر لبدء الفعالية مباشرة. ولا يترك ذلك للمنظمين أي إمكانية للحصول على استشارة قانونية، أو الطعن في القرار، أو طلب مراجعته قضائيًا.
وتشكل هذه الممارسة إشكالية خاصة للمؤسسات الثقافية التي تستثمر موارد كبيرة في برامج تشمل فنانين وأطفالا وطلابًا وجمهورًا.
فقد يؤدي قرار المنع الصادر في اللحظة الأخيرة إلى إلغاء الفعالية فورًا، فضلا عن تثبيط المؤسسات عن تنظيم فعاليات مستقبلية.
وحسب مركز القدس فإن الإجراءات تثير تساؤلات أوسع بشأن كيفية تعامل القيود الإسرائيلية مع الهوية الثقافية الفلسطينية في القدس. فكثيرًا ما يُبرر الحظر بادعاء وجود صلة بالسلطة الفلسطينية، لكن أثره العملي يقع في كثير من الأحيان على أنشطة ذات طابع ثقافي أو تعليمي أو مجتمعي بالأساس.
وخلص المركز إلى أن الحالات الموثقة خلال عامَي 2025 و2026 تشير إلى تضاؤل الحيز المتاح للحياة الثقافية والمدنية الفلسطينية في القدس الشرقية، وأن حماية الحياة الثقافية الفلسطينية في القدس الشرقية لا تقتصر على حماية الاحتفاليات الموسيقية أو معارض أو عروض أفلام أو مراسم أكاديمية بعينها، بل تتعلق بقدرة سكان المدينة الفلسطينيين على الحفاظ على حياتهم الثقافية والتعليمية والاجتماعية وتطويرها داخل المدينة.

مؤسسات بديلة

وتشدد رانيا الياس، وهي مستشارة إدارية مستقلة للفنون والتنمية الثقافية في مدينة القدس، على أن إسرائيل تستهدف كل ما هو فلسطيني في القدس وتسعى إلى تفكيك مؤسساتها الثقافية والاجتماعية وهو ما يجعل ما بقي من هذه المؤسسات تواجه مصير الإغلاق والملاحقة والضرائب الباهظة وشح التمويل، وسط تحذيرات من إنشاء مؤسسات بديلة مدعومة إسرائيليًا لإعادة تشكيل الحياة الثقافية في المدينة.
وقالت الياس وهي مديرة سابقة لمركز يبوس الثقافي ومهرجان القدس (1998 ـ 2022) في حديث مع “القدس العربي”، إن المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس تواجه تحديات متصاعدة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تشمل، حسب القائمين على هذه المؤسسات، المداهمات والإغلاقات والقيود الإدارية والمالية، إلى جانب محاولات إنشاء مؤسسات بديلة تتبع للسلطات الإسرائيلية.
وأكدت الياس أن المؤسسات الفلسطينية تؤدي دورًا محوريًا في حماية النسيج الاجتماعي والحفاظ على الروابط بين سكان المدينة، محذرة من أن استهدافها لا يقتصر على إغلاق مقارها أو منع أنشطتها، بل يمتد إلى إضعاف قدرة المجتمع المقدسي على المحافظة على هويته وعلاقاته ومؤسساته المستقلة.
وترى الياس أن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، ولا سيما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تستهدف مختلف جوانب الحياة الفلسطينية في القدس، وأن المؤسسات الثقافية أصبحت تواجه ضغوطًا متزامنة تشمل الإغلاق والملاحقة والضرائب والقيود المصرفية وشح التمويل.
وتقول إن أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس، يتمثل في إنشاء مراكز ثقافية وجماهيرية ورياضية بديلة، تتبع للسلطات الإسرائيلية وتحظى بإمكانات مالية كبيرة، في مقابل ما تعانيه المؤسسات الفلسطينية من شح التمويل والملاحقات والقيود الإدارية.
وتحذر من أن هذه السياسة، وفق تقديرها، لا تستهدف إضعاف المؤسسات القائمة فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الحياة الثقافية والاجتماعية في المدينة من خلال مؤسسات تحمل أجندات مختلفة عن تلك التي تتبناها المؤسسات الفلسطينية المستقلة.
في سياق متصل، جاء في ورقة سياسية للباحث والكاتب والمحلل السياسي والخبير في العمل الاهلي والمؤسسات المقدسية مازن الجعبري أن مؤسسات المجتمع المدني في القدس تكتسب وضعاً خاصاً يميزها عن نظيراتها في الضفة الغربية؛ فهي لا تعمل في ظل الاحتلال الإسرائيلي بوصفه إطاراً عاماً فحسب، بل تخضع لسلطته المباشرة داخل المدينة، الأمر الذي يجعلها عرضة لإجراءاته القانونية والإدارية والأمنية بصورة يومية.

رانيا الياس، المستشارة المستقلة لـ«القدس العربي»: إسرائيل تستهدف كل ما هو فلسطيني في القدس

كما تواجه قيوداً إضافية ترتبط بالمواقف السياسية من القدس لدى بعض الجهات المانحة الدولية والعربية، بما ينعكس على فرص التمويل واتساع نطاق عملها المؤسسي.
ويقول الباحث إنه إلى جانب ذلك، تواجه هذه المؤسسات منافسة غير متكافئة من مؤسسات إسرائيلية فاعلة داخل المدينة تحظى بتمويل كبير ودعم رسمي، مثل المراكز الجماهيرية، وبعض المؤسسات الاقتصادية، والكليات، ومراكز التدريب المهني.
ولا يقتصر دور هذه المؤسسات على تقديم الخدمات الاجتماعية أو الثقافية، بل تؤدي أيضاً وظيفة الوسيط بين السكان الفلسطينيين والبلدية الإسرائيلية، من خلال تقديم خدمات في مجالات التعليم، والثقافة، والرياضة، والتخطيط.
ويشدد على أنه في القدس الشرقية تكتسب هذه البنية المؤسسية بعداً سياسياً بالغ الحساسية، إذ تنظر إليها قطاعات من الفلسطينيين بوصفها جزءاً من سياسات الاحتواء وإعادة تشكيل العلاقة مع المدينة ضمن منطق «المواطنة الحضرية» والخدمات البلدية، لا مجرد مؤسسات خدمية محايدة.
وحملت ورقة السياسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عنوان: «مؤسسات المجتمع المدني في القدس: بين الضغوط الخارجية والاختلالات الداخلية».
وتخلص ورقة السياسات إلى أن حماية مؤسسات المجتمع المدني في القدس لا يجب أن تُختزل في الدفاع عن بقائها الشكلي أو في المطالبة بتمويل إضافي؛ فالمسألة أعمق من ذلك، إذ تتصل بطبيعة هذه المؤسسات نفسها، وبمدى استقلالها وشفافيتها وعلاقتها بمجتمعها، وقدرتها على مقاومة الإغلاق والاحتواء من جهة، ومقاومة الفئوية والترهل وضعف المساءلة من جهة أُخرى.
وأضاف الجعبري قائلا: «إذا كانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إضعاف المجال المدني الفلسطيني في القدس، فإن مواجهة هذا الاستهداف تتطلب أيضاً مراجعة داخلية جادة تعيد للمؤسسة شرعيتها ووظيفتها العامة».
وختم: «لا يقل عن ذلك أهمية العمل على بناء شبكة مؤسسية محلية أكثر تماسكاً، قادرة على التنسيق والتكامل، وعلى أداء دور يتجاوز الاستجابة الجزئية نحو المساهمة في حماية الهوية الوطنية وتعزيز الصمود المجتمعي في القدس. ويشمل ذلك كذلك إعادة تفعيل النقابات والأطر المهنية والعمالية بوصفها جزءاً من البنية المدنية الفلسطينية في المدينة، بما يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية ويعزز أدوات الدفاع الجماعي عن الحقوق والمصالح العامة».

«القدس العربي»