وثيقة تكشف مطالب نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة.. 10 شروط تثير الخلاف

وثيقة تكشف مطالب نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة.. 10 شروط تثير الخلاف
كشف اللقاء الذي جمع ممثلي الليكود وحزب “يشار” بقيادة غادي أيزنكوت، خلال الأسبوع الجاري، عن وثيقة تتضمن عشرة مطالب لنتنياهو مقابل تشكيل حكومة وحدة، في مقدمتها احتفاظه برئاسة الحكومة طوال مدة الولاية المحددة بأربع سنوات، ورفض إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، والإبقاء على حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير داخل الائتلاف.
ورأى مسؤولون في معسكر غادي أيزنكوت، وفقاً لما نقلته صحيفة “هآرتس”، أن الوثيقة لا تعدو كونها “مناورة سياسية” من نتنياهو، وتعكس غياب أي توجه جاد لديه نحو تشكيل حكومة وحدة.
شروط نتنياهو على طاولة المفاوضات
وخلال جلسة المفاوضات التي عُقدت هذا الأسبوع، سلم المحامي ميخائيل رابيلو، المكلف بإدارة المفاوضات نيابة عن نتنياهو، الوثيقة إلى ممثلي أيزنكوت، متضمنة شرط انضمام جميع حلفاء الليكود إلى الائتلاف الحكومي، بمن فيهم إيتمار بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، إلى جانب مطالبة أحزاب المعارضة كافة بتقديم دعم كامل لأي مواجهة يقرر نتنياهو خوضها مع إيران.
كما نصت الوثيقة على عدم إلغاء القوانين التي أُقرت في إطار خطة التغييرات القضائية أو إدخال تعديلات عليها، إلى حين التوصل إلى قرارات تحظى بالتوافق.
ويأتي هذا المطلب في وقت بدأ فيه حزب المعارضة، خلال الأسبوع الجاري، التحرك باتجاه تقديم مقترحات لإلغاء تلك القوانين، وتمكن بالفعل من تمرير عدد منها في القراءة التمهيدية.
أما عم أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، اشترط نتنياهو عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والاكتفاء بلجنة تحقيق سياسية وفق الصيغة الواردة في مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست عن الليكود أريئيل كالنر خلال الدورة البرلمانية السابقة.
وبموجب مشروع كالنر، تتكون اللجنة من ستة أعضاء، مع حظر تعيين أي شخص تولى، اعتباراً من السادس من حزيران/ يونيو 2004، أحد المناصب التالية: قاضي في المحكمة العليا، أو عضوية الحكومة، أو رتبة عسكرية برتبة لواء فما فوق، أو رئاسة جهاز الأمن العام “الشاباك” أو منصب أحد نوابه، أو المستشار القضائي للحكومة، أو المدعي العسكري العام، أو المستشار القضائي للشاباك.
القائمة الكاملة للشروط العشرة
وشملت الوثيقة التي قدمها ممثل الليكود عشرة شروط وضعها نتنياهو للموافقة على تشكيل حكومة وحدة، وهي:
1. احتفاظ نتنياهو وحده بمنصب رئيس الوزراء طوال السنوات الأربع للولاية الحكومية.
2. تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الصيغة التي اقترحها عضو الكنيست أريئيل كالنر.
3. انضمام جميع أحزاب معسكر نتنياهو إلى الائتلاف الحكومي.
4. تقديم دعم كامل لأي مواجهة عسكرية ضد إيران.
5. عدم إدخال تعديلات على القوانين التي أُقرت في إطار خطة التغييرات القضائية، إلى حين التوصل إلى قرارات بالتوافق.
6. الدفع بقانون التجنيد وفق الصيغة التي طرحها عضو الكنيست بوعاز بيسموط.
7. الإبقاء على ظروف اعتقال منفذي هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، المعروفين باسم “قوة النخبة”، دون تغيير.
8. عدم الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديدات بالكامل.
9. الموافقة على تعريف إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي.
10. تبني موقف يعارض إقامة دولة فلسطينية.
خلافات بشأن التجنيد والملفات الأمنية
وتضمنت الوثيقة كذلك الدفع بقانون التجنيد وفق الصيغة التي قدمها عضو الكنيست عن الليكود بوعاز بيسموط خلال الدورة البرلمانية السابقة.
وكان قادة معسكر أيزنكوت، وفي مقدمتهم نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان، قد أبدوا معارضة شديدة لمشروع القانون، الذي يتضمن تخفيفاً للعقوبات الشخصية والاجتماعية المفروضة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مقارنة بالمقترحات السابقة.
كما تضمنت المطالب الإبقاء على ظروف اعتقال منفذي هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر دون تغيير، وعدم الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديد بالكامل، فضلاً عن الموافقة على اعتبار إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وتبني موقف رافض لإقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، رأى مسؤولون كبار في معسكر التغيير أن المقترح لا يستهدف، بصورة واضحة، تشكيل حكومة وحدة، ووصفوه بأنه “مناورة سياسية” من نتنياهو، مؤكدين أن الخلافات بين مطالب حزب الليكود ومواقف معسكر أيزنكوت تتعلق بقضايا جوهرية وأساسية، وتشمل معظم الملفات المطروحة.




