القيادة الفلسطينية تلغي اجتماعا مع إسرائيل وتهدد بإجراءات جديدة ردا على تسريع خطير للاستيطان

أشرف الهور وسعيد أبو معلا

غزة – رام الله ـ  : عشية وصول نائبة وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة، هددت القيادة الفلسطينية باتخاذ إجراءات تتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال، بعد قرار حكومة الاحتلال ببناء أكثر من 475 وحدة استيطانية. وقررت في الوقت ذاته إلغاء المشاركة في اجتماع ثنائي للجنة الاقتصادية، ردا على قرار حكومة الاحتلال بتسريع أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية وتفويض الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، مضيفا أن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي.
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، الأحد، إن إسرائيل تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان، وهي تعلم  تماما أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية. وحذر الحكومة الإسرائيلية من أن هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عن قرار المقاطعة لهذا الاجتماع. وقال في تصريح صحافي «قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا اليوم اثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك».
وهدد بخطوات أخرى، وقال «القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل».
وكانت السلطة الفلسطينية توافقت مع الجانب الإسرائيلي على عودة عقد اللجان الثنائية المشتركة، في سياق تفاهمات قمتي شرم الشيخ والعقبة، برعاية أمريكية ومصرية وأردنية، والتي اشتملت على قرارات تشمل تجميد الاستيطان، وهو ما لم تلتزم به حكومة تل أبيب.
والجدير بالذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني كان قد اتخذ قرارا بوقف العمل بكل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، والتي تشمل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، غير أن تطبيق هذه القرارات لم ينفذ على الأرض.
وينص قرار حكومة الاحتلال الجديد بخصوص الاستيطان، على تسريع العملية، من خلال تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف غالانت، إلى الوزير في وزارة الجيش سموتريتش، وكذلك اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط، الأولى التخطيط، والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاث الأخرى.
ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في ملف الاستيطان، والذي شهد تناميا كبيرا في الفترة الماضية، بإعلان سلطات الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الجديدة، ودعم خطط جمعيات استيطانية متطرفة.
وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين «الليكود» وحزب «الصهيونية الدينية» بخصوص منح الوزير العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعه. وحذرت من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة. وطالبت بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار.
جاء ذلك في وقت حذرت فيه اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من مخططات حكومة الاحتلال الرمية للمساس بالمسجد الأقصى، وقالت إن ذلك «سيشعل فتيل الانفجار»، وأكدت أيضا أن  استمرار هجمات الاستيطان على المناطق الفلسطينية سيواجه بكل أشكال الدفاع.
وفي الوقت نفسه تواصلت الهجمات الاستيطانية الهادفة لمصادرة المزيد من الأراضي، ودفع السكان إلى تركها قسرا، حيث أغلقت قوات الاحتلال طريقا زراعيا، في بلدة دير إستيا غرب سلفيت، وذلك بعد أن قامت بأعمال تجريف وتوسعة في محيط مستوطنة «عمانوئيل» المقامة على مقربة من ذلك المكان، فيما سرق مستوطنون رؤوسا من الأغنام من قرية ياسوف شرق المحافظة.

«القدس العربي»