السلطات الجزائرية تتهم بنك بايسيرا الليتواني بإنشاء فرع خفي على أراضيها-

الجزائر- كشفت مصالح الأمن الجزائرية عن توقيف نشاط شركة قالت إنها كانت تدير فرعا لبنك بايسيرا الليتواني الشهير على أراضيها دون الحصول على رخصة أو اعتماد.

وذكر بيان للأمن الوطني، أن عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر، مقره دولة ليتوانيا، مشيرا إلى توقيف عناصر الشبكة بعد سنة من التحريات المعمقة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وبعد إحالة المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، تقرر إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.

وبثت الشرطة الجزائرية، اعترافات لعناصر المجموعة حول طريقة عملهم وتواصلهم مع البنك الأم في ليتوانيا. ووفق ما ذكره المتهمون، فإنهم قاموا بإنشاء مركز اتصالات للتمويه على النشاط المالي لبنك بايسيرا، وكانوا يقومون بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة لاستعمال فواتير وهمية مزوّرة للتمويه.

والمثير في القضية، وفق ما ذكره المتهمون، أن مدير بايسيرا زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية. وبدأت منذ تلك الزيارة، عمليات توظيف عبر الانترنت، لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.

وتنتشر خدمات بايسيرا في الجزائر بكثرة، نظرا للحاجة لتحويل الأموال واستقبالها من الخارج بسبب عدم وجود وسائل بديلة في البنوك العمومية للتحويل المالي، وهو ما استغله البنك الليتواني لتسويق خدماته التي لا تتطلب حصول الزبون على بطاقة إقامة في الاتحاد الأوربي من أجل فتح حساب والاستفادة من بطاقة دفع الكترونية.