محكمة تنظر غدا دعوى قضائية تطالب السيسي بوقف العمل بـ«كامب ديفيد» وحراك نقابي يدعو لطرد سفير الاحتلال

القاهرة ـ تامر هنداوي

 على الرغم من أن المسافة الفاصلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية في معبر رفح حوالي 430 مترا فقط، إلا أن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يواجه أزمة كبرى، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الشاحنات التي يسمح بدخولها إلى القطاع، إضافة إلى الرحلة التي تقطعها الشاحنات وتبلغ 100 كيلومتر في الذهاب إلى معبر «نتسانا» والعودة إلى رفح مرة آخرى، للخضوع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تعمد الاحتلال تأخير تفتيش الشاحانات، حتى أن بعضها استغرق أياما أمام معبر «نتسانا».

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة OCHA قال إنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جميع أصحاب المصلحة، فإن الآلية المتبعة حاليا في دخول المساعدات، هي دخول الشاحنات إلى معبر رفح وإلى معبر نتسانا الإسرائيلي من أجل فحصها وتفتيشها ثم العودة إلى معبر رفح المصري ثم تسليمها إلى الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
وكانت «اتفاقية المعابر» التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 قبل سيطرة حماس على قطاع غزة، تنص على وجود بعثة مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية في معبر رفح.
ومنذ منتصف عام 2006 في أعقاب أسر حركة حماس، للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، منعت إسرائيل المراقبين الأوروبيين من دخول غزة، وصار المعبر المفتوح جزئيا يعمل دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات للحالات الإنسانية.

مخزون
المساعدات

رغم الكميات القليلة من المساعدات التي دخلت إلى القطاع حتى الآن، إلا أن مخزون المساعدات الإنسانية المخصص لسكان غزة في معبر رفح شارف على النفاد، حسب الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري.
وقال الناظر، في تصريحات: «نحتاج للمزيد من المعونات والمساعدات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ومساء الجمعة أدخلنا 90 في المئة من مخزون المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري، ومخزون المساعدات قد شارف على النفاد» مناشدًا الفاعلين في العمل الإنساني والمنظمات في تكثيف إرسال المساعدات والمعونات.
رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد، قال إن عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش منذ بدء الحرب على غزه حتى الآن، بلغت 73 طائرة بحمولات يتقدر بـ1650 طنا من المساعدات المختلفة، بخلاف المساعدات الإنسانيه التي تصل من القاهره وتقدر بـ 4000 طن.
وأضاف، أن عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات الإنسانية والطبية والتي دخلت إلى غزة من معبر رفح والتي تم استلامها بالفعل من الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث اللاجئين الأونروا بلغت 370 شاحنة، وإنه من المنتظر إدخال 50 شاحنة أخرى فور وصولها من معبر العوجا التجاري.
واستقبل معبر رفح خلال الأيام الماضية، 350 من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية و16 جريحا ومصابا يرافقهم 15 من أقاربهم.
إلى ذلك واصل المسؤولون المصريون إعلان رفضهم لأي حديث عن مخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي «اقتراح مثير للسخرية».

وثيقة إسرائيلية

وكانت مواقع إسرائيلية كشفت عن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أوصت بالنقل القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء بشكل دائم، وتسخير المجتمع الدولي لهذه الخطوة. وتقترح الوثيقة أيضًا الترويج لحملة مخصصة لسكان غزة من شأنها تحفيزهم على الموافقة على الخطة.
الوثيقة التي صدرت في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بعد 6 أيام من بدء الحرب، أوصت حكومة الاحتلال بالتحرك لإجلاء سكان غزة إلى سيناء خلال الحرب، عبر إنشاء خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، تستوعب السكان المرحلين، ثم إنشاء منطقة لعدة كيلومترات داخل مصر وعدم السماح للسكان بالعودة أو الإقامة بالقرب من الحدود.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل: في المرحلة الأولى، إجلاء سكان غزة إلى الجنوب، في حين ستركز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية، سيبدأ الدخول البري إلى غزة، ما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، و«تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس».
وفي الوقت نفسه الذي يُحتل فيه قطاع غزة، سيُنتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية، ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وتتضمن الوثيقة اقتراح وزارة الاستخبارات الإسرائيلية حملة مخصصة للمواطنين في غزة، من شأنها «تحفيزهم على الموافقة على الخطة» وجعلهم يتخلون عن أراضيهم.
وتنص الوثيقة أيضًا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية كشفت عن محاولات إسرائيلية للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقبول اللاجئين من قطاع غزة، وأن نتنياهو أجرى محادثات مع زعماء العالم وطلب منهم محاولة إقناعه.

كامب ديفيد

إلى ذلك، تنظر محكمة مصرية، غدا الاثنين دعوى قضائية أقامها عدد من الشخصيات العامة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطالبه بوقف العمل باتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا باتفاقية كامب ديفيد.
وكان المحامي محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري أقام دعوى قضائية نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بينهم الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والدكتور محمد اليمني أستاذ علم الاجتماع السياسي، وعدد من المحامين والصحافيين، تطالب بإلزام رئيس البلاد، بإجراء باستفتاء شعبي على الاتفاقية، في ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري للشعب الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.
وقالت الدعوى، إنه في 26 آذار/مارس 1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق «أ و ب و ج» ويكون لأمريكا حق الرقابة على تلك القوات، في وقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني على الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود.
وأضافت: قيل وقتها إن حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 هي آخر الحروب، حيث يلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذلك حل المستوطنات، والحفاظ على شعبنا العربي الفلسطيني تحت إشراف قوات أمريكية فاصلة على الحدود.
وتابعت: «لكن الكيان الصهيوني المسمي إسرائيل لم يحترم تلك الاتفاقية – التي لم يوافق عليها شعب مصر – وإن كان تم عرضها على مجلس الشعب الذي تم حله في استفتاء شعبي تضمن الموافقة على هذه الاتفاقية معا في ورقة تصويت واحدة، جزاء على موافقته عليها، وكان يمكن لرئيس الدولة أن يكتفي بموافقة مجلس الشعب، لكنه قام بحله وعرض الاتفاقية في استفتاء لا لزوم له».
ولفتت الدعوى إلى أن الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا، وهي مصالح فوق أي اعتبار، وأن أمن البلاد القومي يعلو على أي اتفاقية، لافتة إلى تعرض تلك المصالح وكذلك الأمن القومي للبلاد إلى خطر يعكس روح التوسع والعدوان المرتبطة ببنيوية الكيان الصهيوني، ولعل أخطر ما نراه اليوم هو طرح مشروع إقامة وطن قسري للفلسطينيين على أرض سيناء، وقد تجاوز الأمر حدود الفكرة إلى حد الشروع في ذلك، من خلال دعوة سكان شمال قطاع غزة إلى مغادرته إلى الجنوب تمهيدا لترحيلهم إلى قسرا سيناء بمصر، وهو ما اعترف به المعلن إليه-الرئيس عبدالفتاح السيسي-بشخصه وحذر منه.
وتابعت الدعوى: مفاوضات كامب ديفيد تضمنت إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في أعقاب 5 حزيران/يونيو 1967 ولم يتم تنفيذ ذلك حتى اليوم.
إلى ذلك، تواصل حراك النقابات المصرية دعما لفلسطين، وعقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعا طارئاً لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.
وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني. وقد تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.

محاكمة شعبية

وقررت اللجنة إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.
وطالبت اللجنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد.
وناشدت جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت على إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأشادت اللجنة بموقف مملكة البحرين في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.

توثيق الجرائم

وخاطبت نقابة الصحافيين المصريين الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحافيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وقالت النقابة أن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحافيين وناقلي الحقيقة في فلسطين.
وضمت الجهات التي خاطبتها النقابة؛ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحافيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحافيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقابة الصحافيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

«القدس العربي»: