قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تنطلق في الجزائر برهانات كبرى لدعم التحول الطاقوي العالمي

الجزائر-

تبدأ اليوم في الجزائر، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بأهداف معلنة تبحث تعزيز مكانة الغاز في دعم استراتيجية الانتقال الطاقوي في العالم، وتقوية تكتل الدول المنتجة من أجل ضمان تموين السوق بأسعار عادلة في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة، والرهانات الجيوسياسية التي تحيط بها.

وينتظر أن يشارك في هذه القمة التي تستمر 3 أيام، رؤساء الدول والحكومات ووزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالمنتدى، ويسبق ذلك اجتماع لخبراء الدول حول رسم تقييم السوق ورسم استراتيجيات التحول الطاقوي وتقييم توقعات الغاز العالمية.

ويتضمن برنامج اليوم الأول إلى جانب اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، افتتاحَ المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكذا تقديم تقرير توقعات الغاز العالمية. وسيكون اليوم الثاني مخصصا للاجتماع الوزراي الاستثنائي، بما في ذلك الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائر المنتدى وحفل توقيع مذكرات التفاهم. وفي اليوم الثالث، سيتم عقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وتريد الجزائر من خلال هذا المنتدى، وفق ما ورد على لسان مسؤوليها، نقل خبرتها الطويلة في مجال الغاز وتصديره إلى البلدان المشاركة، حيث يشكل منتدى الدول المصدرة للغاز منذ 24 سنة على تأسيسه، محطة هامة تسهم في تجسيد معالم السوق مستقبلا، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء التي تشكل معا 70 بالمئة من احتياطات الغاز العالمية.

وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، قد وصف هذا الموعد بـ”قمة التحديات الكبرى”، بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، أن “التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جلّ اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية”.

كما أشار الوزير إلى أن القمة ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي، إضافة إلى التأكيد على “ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها”.

وتكمن التحديات وفق الوزير الجزائري إلى جانب متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، في تداعيات أزمة كوفيد- 19 التي مازالت قائمة، والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية. ولفت في هذا السياق، إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي العالمي، الأمر الذي يبرز، بحسبه، أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقوي.

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز، منظمة حكومية دولية تأسست بطهران سنة 2001، وهي تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، وتهدف إلى دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز.

وحاليا، يضم المنتدى 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”، تمثل حوالي 70 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و39 بالمئة من إنتاجه المسوّق، و40 بالمئة من تجارة الغاز الإجمالية، وتستحوذ مجموع دوله على 51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتمثل الجزائر واحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم، باحتياطيات مؤكدة تصل إلى 4500 مليار متر مكعب، وقد أصبحت المصدّر الأول لهذه المادة الاستراتيجية في أفريقيا متجاوزة نيجيريا، حيث تبلغ صادراتها الموجهة أساسا للسوق الأوربية نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.

ويربط الجزائر بأوروبا 3 أنابيب نقل، اثنان منها نحو إسبانيا والآخر باتجاه إيطاليا، كما تطمح البلاد للتحول لأكبر منتج للهيدروجين الأخضر الذي يعتمد أساسا على الغاز. وكان الدور الجزائري قد برز بقوة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لعبت البلاد دورا أساسيا في تعويض الغاز الروسي، خاصة نحو إيطاليا التي باتت تمثل الشريك الأبرز للجزائر.

“القدس العربي”: