قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب، مشددة على أن ذلك لن يحدث إلا في حال تلقي “دعوة من السلطة الفلسطينية”.

وأضافت نسيبة في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الإمارات “ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار”.

وبذلك تصبح الإمارات أول دولة تقول إنها قد تنشر قوات برية في قطاع غزة، وفق الصحيفة، حيث تأتي التصريحات في الوقت الذي تكافح فيه دول عربية وغربية لوضع خطة قابلة للتطبيق في مرحلة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني.

ومع ذلك، اشترطت الإمارات “تلقي دعوة من السلطة الفلسطينية” لتقبل بالمشاركة في القوة متعددة الجنسيات بغزة، وفق نسيبة.

وأضافت نسيبة : “دولة الإمارات قد تفكر في أن تكون جزءا من قوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين.. بدعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء يتمتع بالسلطة”.

وتابعت: “يتعين على الولايات المتحدة أن تتولى زمام المبادرة في هذا الصدد حتى تنجح هذه المهمة”، مشيرة إلى أن الإمارات “أجرت، وما زالت تجري، محادثات بشأن اليوم التالي مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة”.

الحرب تركت قطاع غزة في وضع كارثي
“4 نقاط شائكة” تواجه محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ” الأميركية أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس تواجه أربع نقاط شائكة رئيسية، تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وتعمل الولايات المتحدة على تشجيع الدول العربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة، كجزء من خطط ما بعد الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

لكن لا تزال تفاصيل مهمة القوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك ما إذا كانت قوة عسكرية أم قوة شرطة، قيد المناقشة، وفق الصحيفة.

وقالت نسيبة: “إن الخطة لابد أن تتضمن ما نعتقد أنه ضروري: مكون إنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة على التعافي من الدمار الرهيب. ومكون أمني، ومكون سياسي قادر على تيسير التوصل إلى حل مستدام للصراع”.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية: “بالنسبة لنا، ما يتطلبه الأمر للمشاركة في المهمة هو قيادة أميركية، وقيادة فلسطينية مُصلحة، وخريطة طريق نحو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية واحدة. كما نحتاج أيضا إلى رؤية صياغة واضحة، أو إشارة أو التزام بإقامة الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات”.

وفي وقت سابق نقلت “فاينانشال تايمز” عن دبلوماسيين قولهم إن مصر، التي تشترك في حدود مع غزة، والمغرب، الذي طبّع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، “تدرسان الخطة أيضا”.

وفي مايو الماضي، دعت جامعة الدول العربية إلى نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية.