توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية الجديدة

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية الجديدة

القاهرة – رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعا في أبريل/نيسان عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع “صندوق النقد الدولي” في مارس/آذار.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع جرى أمس الأول وشمل 17 محللاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضاً من توقعات في أبريل/نيسان بنمو يبلغ 4.35 في المئة وأخرى في يناير/كانون الثاني بنمو قدره 4.15 في المئة للسنة نفسها.
وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران. وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من ثلاثة في المئة في توقعات في أبريل/نيسان و3.5 في المئة في توقعات يناير/كانون الثاني. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المئة في السنة المالية 2025-2026. وقال جيمس سوانستون، من “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية، إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”. وأضاف “التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراَ من السنة المالية المقبلة 2025-2026”.
كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.
وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو/حزيران أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المئة في السنة المالية 2024-2025. وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026.
وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس/آذار 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 في المئة في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05 في المئة في 2025-2026. وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 27.5 في المئة في يونيو/حزيران من مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين خمسة وتسعة في المئة.
كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25 في المئة بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 وإلى 15.25 في المئة في نهاية يونيو/حزيران 2026.