سليم عزوز

هي فرصة لإعادة التعرف على قناة «النهار» التي تبث من مصر!
وكان المستقر في وجداني أنها مملوكة لـ»الشركة المتحدة» التي تحتكر الإعلام الخاص، والتي وضعت يدها على الإعلام الحكومي، في مبنى ماسبيرو.
وقبل كتابة هذه السطور دخلت موقع الشركة المذكورة، فلم أعثر على «النهار» بين قائمة المحطات التلفزيونية التي تملكها، فذهبت إلى محرك البحث الشهير، لأجدها قد تأسست في 30 يونيو/حزيران 2011، بعد الثورة، فهناك من كانوا جاهزين لجمع الغنائم، وتحرك إبراهيم عيسى ليستحوذ على الاسم الأكثر أهمية، فأطلق «التحرير» قناة وجريدة، ثم باعهما، وبعد انتهاء مرحلة «التحرير» بالثورة المضادة، تحولت القناة إلى «تن» وأوقف من اشترى الصحيفة صدورها وتحرر من الأعباء التي تراكمت عليه، فقد كانت مرحلة وانتهت، وبقيت «النهار» إلى الآن!
في محرك البحث أن «النهار» أسسها «علاء الكحكي» وهي معلومة قديمة، فهل لا يزال مالكها إلى الآن؟ وهل حركة السوق والإعلانات في المحروسة من النشاط بحيث يمكن أن تُعين محطة فضائية على نوائب الدهر؟!
القانون يلزم المؤسسات الإعلامية والصحافية بنشر ميزانياتها سنوياً، لكن منذ إقراره في سنة 2018، وهذا النص معطل، ومن العبث في بلد مثل مصر الآن أن تسأل عن القانون والدستور، فكلاهما في إجازة، ولو تم رصد النصوص المعطلة، لجاز وصف المرحلة بأنها خارج التعريف التقليدي للدولة الحديثة، والتي هي بجانب كونها بشر، وسلطة، وحدود، فلا بد من أن يكون لها قانون يسير حركة الحياة فيها، ويحكم حركة السلطة والمواطنين، لكننا أمام كيانات جديدة اسمها «أشباه الدول» وحقوق الملكية الفكرية مصطلح «شبه الدولة» محفوظة للجنرال، أو مرحلة ما بعد «الدولة» على وزن ما بعد الحداثة!

تامر أمين.. أو شيء من هذا القبيل

مبرر البحث عن قناة «النهار» أن مقطعاً رائجاً عبر منصات التواصل لمذيع فيها، اسمه تامر أمين أو شيء من هذا القبيل، ذكرنا بها، بعد أن دعا البعض لمقاطعتها ومقاطعته، وقد ثبت لي، بهذه الدعوة، أن الدعاة يتسمون بحسن النية وسلامة الطوية، لأن من طالعوا ما قاله المذيع كان عبر النشر في موقع إخباري، لما جاء في الحلقة، فانتشر المنشور لغرابته، ولأنه مكتوب، فقد أمكن للبعض ممارسة التشويه؛ بادعاء أن المنسوب للمذيع مقطوع من سياقه، على النحو الذي دفعني للبحث عن المقطع، فوجدت أن المنشور لم يظلمه شيئا، ولم يحرف الكلم عن مواضعه، ولأن تامر يعلم أن كثيرين ممن روجوا المنشور، وانتقدوه، لن يشاهدوا المقطع، فقد أمكنه أن يأتي في اليوم التالي ليقول إنه أسيء فهمه، وأن ما جرى كان كميناً محكماً له، فهل كان كذلك فعلاً؟!
عندما عرج مذيع قناة «النهار» للحديث عن القسم الأدبي في الثانوية العامة، فقد وصفه بأنه «مشكلة المشاكل» واستنكر استمرار تدريس المواد الأدبية، وتساءل مستنكراً: هل هذا مفيد؟! «وما هي الاستفادة العائدة على طالب الثانوية العامة أنه يدرس تاريخ لمدة ثلاث سنوات؟». ولأنه أدرك أن هناك من سينكر عليه استنكاره بالهتاف: «يا نهار أسود لا يريدنا ندرس التاريخ» عقب عليهم: «بلاش شغل شعارات دلوقتي»!
ويواصل استنكاره: «لماذا يدرس جغرافيا.. لماذا يدرس فلسفة ومنطق.. ماذا سيعمل بهما؟! «لو درس فلسفة سيلتحق بكلية الآداب قسم فلسفة؟! على عيني ورأسي، لكن لكي يتخرج إيه؟ فيه عندنا وظيفة اسمها فيلسوف؟ أم أن آخره إنه يدور على شغلانة مدرس فلسفة؟ وكذلك أقسام التاريخ»؟!

الحديث عن سوق العمل

الخطأ والخطل في هذا الخطاب أنه ينطلق من احتياجات سوق العمل، وهو سوق مختل، لو تم الربط فعلا بينه وبين التعليم، لهدمت مدارس وجامعات، ولألغي التعليم، بما في ذلك القسم العلمي في الثانوية العامة، والكليات العلمية، وليست الكليات النظرية في الجامعات المختلفة فقط، فماذا يفعل التعليم في وطن ضائع، حسب الجنرال؟!
وإذ مثل هذا الكلام ازدراء لوظيفة المدرس، أو المعلم، فقد كنا ننتظر أن يتدخل المجلس الأعلى للإعلام بأي إجراء ضد الفتى المذيع، وأن تتحرك نقابة الإعلاميين كما تفعل في مرات سابقة فتعلن احالته للتحقيق، حتى وإن كان العرف جرى على أنها تقرر ولا تفعل شيئا.
بيد أن الحاصل أن كل أجهزة الدولة المعنية، تجاهلت الموقف، على نحو دفع الناس لاعتبار خطاب المذيع على فجاجته معتمداً من السلطة، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً أنه جاء في أجواء اتخذت فيها وزارة التعليم قراراً يخص تخفيف أعباء الثانوية العامة، ودمج بعض المواد، وتحويل مواد إلى مواد نجاح وسقوط دون اضافتها للمجموع مثل اللغة الإنكليزية الثانية، والتمايز بين اتجاه الوزير وخطاب المذيع، أن الأخير ينحاز للمواد العلمية، بينما الوزارة ألغت مادة الجيولوجيا، وشمل الدمج المواد العلمية أيضاً!
ومع هذا الخلط بين خطاب المذيع وقرارات الوزير والتزامن بينهما، كانت حملة على جماعة الحكم، وخشيت من ضراوتها، أن يكون هناك اتجاه لقرارات جديدة قاسية على الناس، وهم مشغولون في هذه الحملة، وأن ما قاله المذيع هو للإلهاء، لكن ليلة الخميس المخصصة لمثل هذه القرارات الفجائية مرت بسلام.
والمؤكد أن المذيع يساير رؤية الجنرال عن التعليم، والتي أعلنها قبل عدة شهور، لكن عبر عنها بهذا الأداء الأرعن والجاهل، لتكون رمية بغير رام، تؤهله للمحاكمة بتهمة التعاون مع جماعة محظورة في سبيل نشر أهدافها، مع حبسه خمسة عشر يوماً، ويراعى التجديد له، ولو أنه بايع على المصحف والمسدس، وفي المنشط والمكره، ما فعل أكثر من ذلك!
فالدبة قتلت صاحبها.

من طليق مفيد شيحة الى شقيقة سعاد صالح

هذه فوضى وليست إعلاماً، وهذه الفوضى جعلت من الأستوديوهات حواري بائسة، ومن المتحدثات «خالتي فرنسا»!
لقد ألقت مذيعة المرحلة مفيدة شيحة خطاباً عظيماً ضد طليقها، وكيف أنها نجحت وتفوقت، ولم تستسلم لخيانته لها، وحملت رضيعتها على يدها وتركت بيت الزوجية إلى بيت أمها، وعملت وشقت طريقها، وفي المقابل فإن الداعية سعاد صالح، وفي برنامج آخر لم أتبين في أي قناة، تحدثت عن شقيقتها التي كانت تحقد عليها لأنها أرقى تعليماً ومكانة، وكذلك زوجها، فلهذا كانت شقيقتها تركز في حياتها وتحسدها!
في أي مرحلة من تاريخ الإعلام المصري حدث مثل هذا الانحطاط؟!
إن هناك شخصا لا نعرفه، لكن له مجتمعه، وله أسرة، شاء حظه العاثر أن يتزوج من إنسانة نجحت بالشفعة أن تكون مذيعة، مع افتقادها لأي مقومات تؤهلها لممارسة هذه المهنة، ولأن المجال أمامها مفتوح على مصراعيه، ولأنها في حماية السلطة المالكة للقناة، فقد اتهمته بالخيانة، دون أن يملك حق الرد، ودون أن تلتزم المذيعة بالإطار القانوني لعملها، فلا يجوز التعرض للحياة الخاصة لأحد، إلا للموظف العمومي وفيما له صلة بوظيفته!
ولم يتم وقف المذيعة مع هذا الخروج على القانون، واقحام حياتها الخاصة في برنامج تلفزيوني، وفي قناة مملوكة للسلطة، وما فعلته من الجرائم التي أجاز القانون فيها الحبس الاحتياطي، كما أجاز فيها السجن حتى عندما ألغيت العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر!
لكن في زمن خالتي فرنسا، يصبح الحديث عن القانون مزحة، لاسيما إذا تحولت المذيعة إلى محمية طبيعية، فمن يحمي مفيدة شيحة إلى هذه الدرجة؟!
أما الداعية المبجلة سعاد صالح، فقد فعلت فعلتها في حين أن شقيقتها وإن لم تكن نجمة مثلها فلديها مجتمعها الذي يعرفها، ولديها كذلك أسرتها، فمن يحمي سمعة الناس من هذا التوحش؟!
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإن كلاً من شيحة وتامر أمين يعملان في التلفزيون المصري، وهما في إجازات منه، لسنوات طويلة، فهل تجيز لوائحه مثل هذه الإجازات؟!
وعندما يجدد كل من أمين وشيحة هذه الإجازات سنوياً، فماذا يكتبان كمبرر مقبول، لدى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؟!
هل لدى رئيس الهيئة الشجاعة لأن يجيب؟!

صحافي من مصر