العراق: «الإطار» يدعم الإسراع في إقرار الموازنة… وخلاف كردي عربي على مشاريع كركوك

بغداد ـ : من المقرر أن تبدأ اللجنة المالية النيابية، غداً السبت، باستضافة الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف مناقشة التخصيصات المالية لمؤسساتهم في مشروع قانون الموازنة المالية «الثلاثية» وفيما يصرّ «الإطار التنسيقي» الشيعي على الإسراع بتمرير الموازنة، نشب خلاف بين نواب حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ومحافظ كركوك، راكان الجبوري، بشأن تخصيصات المشاريع في المحافظة التي تعدّ أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح صحافي، إن «اللجنة ستبدأ يوم السبت جلستها الخاصة في دراسة قانون الموازنة وتهيئة التقرير الخاص بالقراءة الثانية للموازنة، ومن ثم يتم البدء باستضافات الهيئات والمؤسسات الحكومية والحكومات المحلية وكل من له تخصيص مالي في الموازنة».
وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء، عقد مجلس النواب جلسته الثامنة عشرة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور 235 نائبا.
وأنهى المجلس «القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2025،2024،2023) والمقدم من لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية» حسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.
ودعا المندلاوي، في ختام الجلسة، إلى «الإسراع بإعداد تقرير لمشروع قانون الموازنة، ولقراءتها الثانية، كونها تمس احتياجات المواطنين، ولأجل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية». في الأثناء، أكد عضو «الإطار التنسيقي» حسن فدعم، وجود إصرار لإقرار قانون الموازنة العامة سريعاً، وبخاصة في هيئتها الثلاثية.

سابقة جيدة

وقال إن «مجلس النواب قرأ القراءة الأولى قانون الموازنة، وهذه خطوة إيجابية، وكان هناك تفاعل جيد داخل مجلس النواب مع الموازنة، وإصرار على إنجازها بشكل سريع، دعماً للحكومة ولمشروعها الخدمي».
وأضاف أن «موازنة الثلاث سنوات تعد سابقة جيدة، وسيمرر مجلس النواب هذه الموازنة بعد مناقشة ملاحظات أعضاء مجلس النواب عليها، وقراءتها قراءة ثانية الأسبوع المقبل أو الذي يليه». وأكد أن «موازنة الثلاث سنوات ستؤدي إلى استقرار خدمي وسياسي، ورؤية واضحة للمشاريع والخدمات، ما سيصب في مصلحة البلاد بصورة عامة».
لكن على الرغم من ذلك، أعلنت النائبة عن «الإطار» وفاء الشمري، تقديمها طلبا رسميا لإدراج «جملة ملاحظات» في مشروع قانون الموازنة.

لجنة برلمانية تستضيف غدا مسؤولين حكوميين لمناقشة التخصيصات المالية

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنصوت على الموازنة بشروط عديدة، كونها تهم المواطن بشكل مباشر، منها إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي ودعم المنتج المحلي وخاصة الفلاحين، ودعم المعامل والشركات المنتجة من القطاع الخاص كونها العمود الفقري للبلد، وتحويل الأجراء اليوميين والمجانيين ما بعد على الملاك الدائم، وكذلك مراعاة حصص محافظات الوسط والجنوب وأعطاؤها استحقاقها الفعلي وليس التخميني، مع إنشاء صندوق للمحافظات المضحية أسوة بالمحافظات المحررة، وكذلك تعديل رواتب المتقاعدين والمباشرة بتعديل سلم الرواتب، وأخيرا تقليص العجز كونه مبالغا فيه».
وتواجه الموازنة عقبة أخرى تتعلق بإعلان كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في مجلس النواب العراقي، أنها «لن تصوت» عليها ما لم تتم متابعات مجمل المشاريع في محافظة كركوك، داعية رئيس الوزراء، إلى إجراء متابعات جدية، لتلك المخالفات وعمليات الفساد التي يمارسها محافظ كركوك بالوكالة.

الافتقار لآلية واضحة

وقالت في بيان تلته النائبة ديلان غفور، إنه «من خلال متابعتنا الدقيقة لمجريات الأحداث، واستناداً لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تبين بما لا يدع مجالاً للشك، إن محافظة كركوك تفتقر إلى آلية واضحة وشفافة فيما يخص توزيع المشاريع الخدمية في مناطق المحافظة وتنفيذها، في الوقت الذي تشير التعليمات الواردة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 إلى لزوم اعتماد المحافظ على النسبة السكانية وخطط وبيانات مسؤولي الوحدات الإدارية عند تنفيذ فقرات القانون».
وأضافت: «تبيّن أن ما يحصل خلافا لذلك» مشيرة إلى أن محافظ كركوك وكالة «يتعمد خرق القانون عبر ضرب مبدأ المساواة في توزيع المشاريع عرض الحائط، وهي مخالفة واضحة وصريحة وباب من أبواب الفساد».
ونوّهت إلى أن «محافظ كركوك وكالة يستغل منصبه وسلطته لتحقيق منافع شخصية ومصالح فئوية خاصة، ويمارس أوضح أشكال الاستغلال الوظيفي في مناطق نفوذه وحزبه». حسب قولها.
كتلة الاتحاد أشارت إلى أن أبرز المخالفات القانونية للمحافظ هي «تخصيص نسبة 15 في المئة من موازنة المحافظة للمشاريع الاستراتيجية، من دون أن تكون لتلك المشاريع أي سند قانوني أو ذكر لتلك النسبة في قانون الأمن الغذائي» معتبرة أن «الرقم خاضع لأهواء المحافظ الخاصة ليس إلا».
وطالبت رئيس الوزراء بـ«إجراء متابعات جدية لتلك المخالفات وعمليات الفساد التي يمارسها محافظ كركوك وكالة» مضيفة: «نؤكد أننا لن نسمح له مطلقاً بالاستمرار في مخالفاته القانونية».
ولفتت في بيانها إلى أنها «لن تصوت على مشروع قانون موازنة 2023 ما لم تجر متابعات حثيثة ودقيقة لمجمل المشاريع في المحافظة. فالمسؤولية تحتم علينا عدم السماح للمحافظ بتنفيذ مشاريع لا تخدم سوى مصالح ضعيفة وتحرم الآلاف من أبناء المدينة».
وأكدت أنها «ستعرض ملف فساد محافظ كركوك على طاولة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لتكون على اطلاع بما يجري» داعية «الجهات ذات العلاقة، لا سيما ديوان الرقابة المالية إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المال العام، سيما المتعلقة منها بتدقيق عقود المشاريع في المحافظة، والاستمرار في كشف كل ملفات الفساد والهدر في المال العام».

«القدس العربي»