الاستعداد لاقتصاد الحرب يثير مخاوف المراقبين… والتموين توقف مؤقتا البطاقات التموينية لسارقي الكهرباء

حسام عبد البصير

القاهرة ـ  يشرع العرب والمسلمون، وكذلك كل أهل الأرض في جدول أعمالهم اليومي دون الاكتراث للمقتلة المنصوبة لما يزيد عن خمسة ملايين فلسطيني، منذ ما يزيد على سنة بالتمام والكمال. ورغم اعتراف خليفة القاتل الثمانيني التي توشك أن تخلفه في البيت الأبيض، بأن شمال غزة لم يدخلها كيس دقيق منذ أسابيع، إلا أنها ورفاقها في الجريمة لم يبذلوا أي جهد يذكر سوى الاستمرار في إرسال القنابل الغبية، وسائر الأسلحة الفتاكة لتشجيع سفاح الكيان للمضي قدما في الإبادة.
وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي في اجتماع أممي على إدانة مصر لكل أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني. وشارك محمد شوقي، يوم الاثنين الماضي، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي تمتد على مدار خمسة أيام في العاصمة النمساوية فيينا.
وحسبما ورد في “الوطن”، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن إلغاء الدعم عن أصحاب التكييفات، موضحة أنَّه لا يوجد حذف لأي من أصحاب البطاقات التموينية، لافتة إلى أنَّه ما يُجري هو إيقاف مؤقت للبطاقات التموينية لسارقي الكهرباء. وأوضحت الوزارة، أن قرار الإيقاف لن يُطبق إلا على من تثبت عليه سرقة الكهرباء بحكم قضائي، مع فتح باب التظلمات أمام المواطنين لتوضيح موقفهم وإثبات عدم سرقتهم للكهرباء، ليجري إعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى.
وجه الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، بدعم خطط المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية، من خلال مشاركة فاعلة لعلماء الدار في أربعة مؤتمرات دولية كبرى في روسيا، أوزبكستان، سنغافورة. توجَّه المفتي إلى أوزبكستان للمشاركة في مؤتمرها الدولي، الذي يُعقد حاليا، بعنوان: «الإسلام دين السلام والخير» في مدينتَي «طشقند وخيوه»، ويستهدف تبادل الخبرات في الحفاظ على القيم والتقاليد الوطنية والثقافة والنقاء الديني في المجتمع، والحماية من التأثيرات الخارجية في ظروف العولمة.
ومن الحوادث التي أسفرت عن صدمة واسعة في محافظات الدلتا تكثف أجهزة الأمن بالدقهلية جهودها لضبط متهمين قاموا بقتل شاب بطعنة نافذة بالصدر داخل المسجد في قرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، وحسب التحريات الأولية فإن خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين وراء الحادث وبسؤال أسرته قالوا إن إبنهم يعمل في الخارج، وعاد لإتمام خطبته، وحاول الصلح مع المتهمين إلا أنهم رفضوا، وانتظروا مروره على كوبري القرية، ونشبت بينهم مشادة كلامية فتركهم واختبأ داخل المسجد فلاحقوه بطعنة أودت بحياته.. وفي حي “العجوزة” بوسط القاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على زوج لتعديه على زوجته بطريقة وحشية بمنطقه أرض اللواء بالعجوزة وسحلها وسط الشارع وقص شعرها بسلاح أبيض.. وحول الحادث المروع في “الجلالة” قررت نيابة عتاقة في السويس حبس سائق أتوبيس طلاب جامعة الجلالة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب الحادث الذي راح ضحيته 12 طالبا وإصابة 35 آخرين. تسلم اهالي الضحايا جثامين ذويهم في الحادث.

“الشيخ مابيوكلش عيش”
“أبوه قال له مهنة الشيخ مابتوكلش عيش” عن تاريخ حسن نصر الله، ونقاط مجهولة اهتم بالامر محمد عبد القدوس في “الوفد”: غيابه عن الساحة اللبنانية، بعدما نجح العدو الإسرائيلي في اغتياله مع غيره من قادة حزب الله له آثاره البعيدة المدى، ليس على لبنان وحده، بل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.. وهذا ما يؤكده الجميع سواء أكانوا المتعاطفين معه أو الكارهين له. عشرات ومئات المقالات تحدثت عن الشيخ حسن نصرالله بعد اغتياله مع رفاقه رحمهم الله جميعا، وأردت البحث عن جديد لأقدمه لحضرتك فلم أجد غير الرجوع إلى أقواله القديمة، خاصة وهو يتحدث عن نشأته، عثر الكاتب بالفعل على أكثر من مفاجأة. وأولى هذه المفاجآت كما قال ذات مرة: نشأت في أسرة متدينة، ولكن ليس في بيتنا شيخ. ولم يكن عندي أي أقارب سلكوا هذا المسلك حتى أتأثر بهم. وعن موقف والده من اتجاهه الديني قال بصراحة لم يكن موافقا، وحجته كما قال: “الشيخ مابيوكلش عيش”.. يعنى هذه المهنة لن يتكسب منها، والأفضل أن يبحث له عن عمل آخر.. وتمنى والدي أن أصبح طبيبا.. ولا أنسى أبدا عندما كان عمري لا يتجاوز عشر سنوات ووالدي يحملني على ظهره ويطوف بي على الأطباء لأننى كنت مريضا، ولا أحد يعلم السبب. والحمد لله ربنا شفاني بعد تشخيص الداء بطريقة صحيحة ورعاية أهلي. وعندما سألوه عن أسرته أجاب: نحن أصلا من جنوب لبنان بالقرب من مدينة «صور»، وأهل والدي ينتمون إلى قرية هناك تدعى «البازورية»، وهي مثل غيرها من القرى يسودها الإهمال فاضطرت أسرة أبى إلى النزوح للعاصمة بيروت وسكنوا في منطقة الكارنتينا.
كلهم محمد
امتلك والد الزعيم الراحل حسن نصر الله واسمه عبدالكريم محلا للبقالة يعمل فيه منذ الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل، ليعول أسرته الصغيرة.. الكبيرة في العدد فهم عشرة إخوة هو أكبرهم. كانت أم حسن نصر الله تساعده أحيانا خاصة في المواسم والأعياد، إذ نقل عنه محمد عبد القدوس: أمي رحمها الله اسمها «نهدية» وهي من الأسماء النادرة في لبنان وتوفيت خلال العام الحالي، قبل استشهاد ابنها بوقت قصير. ويلفت النظر إلى المنطقة التي أقام فيها أيام طفولته وشبابه وهي «الكارنتينا» جنوب بيروت، كانت تضم كل الطوائف اللبنانية من مسلمين ومسيحيين وأكراد وأرمن وحتى البدو، الذين يسمونهم عرب المسلخ.. لكن جاءت الحرب الأهلية اللبنانية وفرقت هذا الجمع، وانغلقت كل طائفة على نفسها، وهذا أمر يؤسف له جدا. وسأله أحد الصحافيين مرة سؤالا غريبا: وكيف استطاع والدك السيطرة على هذا الجيش من أبنائه العشرة.. هل كان يضربهم؟ أجاب: كان طويل البال علينا جدا، وصبور.. وتوجيهاته في تربيتنا صارمة، فإذا لم تفلح لجأ إلى الضرب في آخر المطاف، وعندما يضربك لا يمكنك أن تنسى العلقة التي تناولتها منه فهى بمثابة تجميع لكل أخطائك السابقة في علقة واحدة وكان في بيتنا تقاليد.. أذكر أبي وأعمامي يقفون أمام جدي عندما كان يؤنبهم، ولا يتجرأ أحد أن يرد عليه، وكان أبي يحرص على تقبيل يد جدي كلما التقى به ولو قابله عدة مرات في اليوم فلا بد أن يتناول يده ويقبلها. وعندما سألوه عن أسباب تسمية أبنائه الذكور باسم محمد، أجاب: هذا رد عملي على من يحاول دق إسفين بين أهل السنة والشيعة نقول لهم كل أبناء الشيخ حسن نصرالله أسماؤهم محمد.
للطوفان أسبابه
الحقيقة التي انتهى عندها الدكتور عمار علي حسن في “الوطن” أن إسرائيل، منذ انسحابها من غزة عام 2005 وتفكيك مستوطناتها هناك، لم تكُف عن تنفيذ عمليات عسكرية في القطاع، كلما رأت ضرورة أو ذريعة لذلك، لاسيما بعد أن أعلنت تل أبيب أن غزة كيان معادٍ إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على القطاع في يونيو/حزيران 2007، لتفرض بعد 4 أشهر حصارا مُحكما عليها، أتبعته بشن عدة حروب. أطلقت إسرائيل على حربها ضد القطاع في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 اسم «عملية الرصاص المصبوب» فردّت المقاومة بتسمية العملية «معركة الفرقان»، وكانت ترمي إلى إنهاء حُكم “حماس”، واستئصال المقاومة، ومنعها من قصف المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة بالصواريخ، وتحرير الجندي جلعاد شاليط، الذي أسرته المقاومة لاستبداله بأسرى فلسطينيين. امتد العدوان ثلاثة وعشرين يوما، استخدم فيه الاحتلال أسلحة محرّمة دوليا مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب، وأسقط أكثر من ألف طن من المتفجرات. وردّت المقاومة بإطلاق 750 صاروخا على غلاف غزة، وصل بعضها لأول مرة إلى مدينتي أسدود وبئر السبع. أسفرت هذه الحرب عن ارتقاء أكثر من 1430 شهيدا فلسطينيا، منهم أكثر من 400 طفل و240 امرأة و134 شرطيا، علاوة على 5400 جريح. وتم تدمير أكثر من 10 آلاف منزل دمارا كليا أو جزئيا، فيما اعترفت إسرائيل بمقتل 13 إسرائيليا، بينهم 10 جنود، وإصابة 300 آخرين بجراح متفاوتة. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني شنّت إسرائيل حربا ثانية على قطاع غزة سمّتها «عامود السحاب»، فيما أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية «حجارة السجيل». بدأت الحرب باغتيال إسرائيل أحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، وكان هدف إسرائيل الأساسي منها تدمير مخازن صواريخ المقاومة. استُشهد في هذا العدوان الذي استمر ثمانية أيام نحو 180 فلسطينيا، بينهم 42 طفلا و11 امرأة، وجُرح نحو 1300 آخرين، بينما قُتل 20 إسرائيليا وأصيب 625 آخرون، معظمهم بالانهيار النفسي، فيما قدّرت إسرائيل خسائرها الاقتصادية بمليار دولار أمريكي. في هذا العدوان، الذي انتهى بوقف إطلاق النار خلال اتفاق تهدئة في القاهرة، ردّت المقاومة على القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية والبوارج الحربية، بإطلاق أكثر من 1500 صاروخ، بعضها تجاوز مداه 80 كيلومترا، وبعضها وصل للمرة الأولى إلى تل أبيب والقدس المحتلة، كما استهدف بعضها طائرات وبوارج حربية إسرائيلية.
عصف ضد جرف
مضى الدكتور عمار علي حسن في إحصاء مزيد من الجرائم الإسرائيلية إذ تجدّد العدوان في السابع من يوليو/تموز 2014 بعملية سمّتها إسرائيل «الجرف الصامد» وأطلقت عليها المقاومة «العصف المأكول»، بعد اغتيال قوات الاحتلال ستة من أعضاء “حماس” بدعوى اختطافهم وقتلهم ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما نفته «حماس»، فيما كان مستوطنون قد اختطفوا طفلا فلسطينيا وعذبوه حرقا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. في هذا العدوان الذي استمر 51 يوما، شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 ألف غارة على القطاع، بغية تدمير شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة تحت الأرض في غزة، وامتد بعضها تحت الغلاف الحدودي، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بنيامين نتنياهو. وردت المقاومة بإطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ، وصلت إلى مدن حيفا وتل أبيب والقدس، وأرغمت الاحتلال على وقف الرحلات في مطار تل أبيب، فيما أطلقت المقاومة طائرات مسيرة في المجال الجوي الإسرائيلي، لم تتمكن منظومات دفاع جيش الاحتلال من اكتشافها، إلا بعد أن اخترقت العمق الإسرائيلي بأكثر من 30 كيلومترا، وتمكنت كتائب القسام من أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغّل بري لجيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ارتقى في هذه الحرب 2322 شهيدا فلسطينيا وجرح 11 ألفا آخرون، وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، بينما قتل 68 جنديا إسرائيليا و4 مدنيين، وأصيب 2522 بجروح، ثلثهم على الأقل من العسكريين.
من أيقظها؟
الواقع المرير الذي نعيشه ـ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى الآن ـ حيث حرب الإبادة الإسرائيلية، في غزة، ثم انتقالها بكل وحشية إلى لبنان، ربما كما أوضح محمود زاهر في “الوفد”، لم تكن آثاره الهمجية والكارثية المدمرة كافية، حتى يستفيق العرب والمسلمون ـ قادة وشعوبا ـ على قلب رجل واحد، نُصرة للإنسانية والحق والعدل. بالطبع لا يمكننا توصيف ما يحدث من قصف وحشي ودمار هائل، أو رصد دقيق لأعداد الشهداء والجرحى والمفقودين، لأن آلة القتل «الصهيونية» مستمرة في الإبادة، بدعم «أمريكي ـ غربي» استثنائي، وصمت عربي وإسلامي مخزٍ، فاق حدود سياسة النَّفَس الطويل، والصبر الاستراتيجي، والعقلانية. اللافت أن هذا الوضع البائس والكارثي، خلق جائحة جديدة من حالة تفشي التطرف والغباء والجهل، لبعض المؤلفة مواقفهم من السفهاء «أدعياء الدين»، الذين يقدمون «خدمات مجانية» لـ«الصهاينة»، بإشعال النَّعرات المذهبية والطائفية، وتأجيج العداوة والبغضاء بين المسلمين. هذا «المِزاج» الطائفي البغيض، الذي ظهر فجأة، بعد سبات عميق ـ استمر عاما كاملا ـ وعندما استفاق، استلَّ سَيْفَ العداوة والبغضاء لتشتيت الوِحدة والكلمة، وإحداث الفوضى والفتنة، ليس «انتصارا لدين الله»، أو دفع الظلم والظالمين، أو نُصرة للمستضعفين، وإنما إفساد في الأرض وتفريق للأمة، وإحداث اختراق في صفوفها. هؤلاء الطائفيون، الذين تحكمهم نوازعهم الخبيثة وأيديولوجيتهم العقيمة، بـ«شطحاتهم العقائدية»، في معارك مصيرية، يعبرون عن خللٍ فكريٍّ يتنافى مع الفِطرة السَّوِيَّة، لتغييب الوعي وتسطيح العقول، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالموروثات التاريخية، ليجتهدوا في سلب ما لدى الناس من فضائل فِطرية، ومنحِهم مزيدا من الغباء والجدل وسوء الظن. يقينا، ربما لا يُدرك هؤلاء «التكفيريون» أن المبادئ لا تتجزأ، وأن الإنسانية لها مدلول واحد، أمَّا تصنيف «المقاومين»، حسب معتقدِهم أو انتماءاتهم أو حتى أيديولوجياتهم، فهو عار وحماقة وجهل ونفاق، لا يليق بإنسان.. وبالطبع المسلم. آن الأوان لتجريم ما ينطق به هؤلاء الظلاميون ـ الذين يستهدفون وحدة الأوطان، بعد أن نُزِعَ الإيمان من قلوبهم ـ حتى لا تختلط الأوراق، وتشيع الفتنة بين الناس، كما يجب استبعاد عقلية التخاصم وحُمَّى التاريخ في ثقافتنا العربية والإسلامية، لأن المسألة ـ في رأينا ـ ليست عقائدية أو تعبدية، بقدر ما هي قضية سياسة وذاكرة تاريخية.. ووجود اختلافات في بعض التفاصيل الفرعية بين السنة والشيعة، يجب أن لا تكون مدعاة لإثارة النِّزاع الطائفي وتأليبا للأحقاد.
دعما لإيران
ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، التي تدخل الآن معركة ثانية كبرى بعد غزة في لبنان مع حزب الله ـ يصفه أسامة سرايا في “الأهرام” بأنه معترك صعب، ودقيق، وتأثيراته على كل دولنا قوية لسنوات مقبلة، وتشكل فيه التحركات الدبلوماسية غير المعلنة تأثيرا أكبر مما هو معلن، ولا شك في أن الدور الإيراني في حربى غزة، وحزب الله كبير، بل مع صواريخ الحوثيين في اليمن، وفي البحر الأحمر، وصاحبة التأثير الأكبر على كل الأطراف المشتركة في جوانب الحرب، وعلى كل الجبهات، وعلى هذه الجماعات التي هي في الأصل أذرع إيرانية تتغذى على دعم طهران ذى التأثير الكبير والواضح، وعندما أصبحت المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية مباشرة بعد أبريل/نيسان الماضي، فإننا ندخل الآن مع الضربة الثانية لإسرائيل من إيران مرحلة الرد، والرد على الرد، انتظارا للضربة الإسرائيلية المرتقبة، ومرحلة أكبر. عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حمل رسائل مختلفة من الرئيس مسعود بزشكيان للمنطقة العربية، وإذا كانت هذه الزيارات ستسهم في تخفيف الاحتقانات والحرب، فإنها ستكون قد أدت دورا إيجابيا، أو أنها سوف تسعى لدرء أي مخاطر كبرى محتملة قد تجر بلاده والمنطقة إلى حرب شاملة، كما تضع حكومة بزشكيان على طريق تقوية العلاقات العربية – الإيرانية، وإرسال رسائل لحض واشنطن، عن طريق بغداد والقاهرة، على تجنب ضربة إسرائيلية كبيرة، أو التخفيف من حدتها، ووضعها في إطار قواعد الاشتباك بين الجانبين منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، وتسعى إيران لاستغلال الفجوة الراهنة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية حول حدود، وعمق الرد. ما تؤكده الجولة أن الحكومة الإيرانية الراهنة مختلفة، وأن الرئيس الإيراني الحالي وحكومته يستحقان أن نساعدهما في مسعاهما قدر المستطاع في معالجة الأزمة السياسية التي نجمت عن الحرب، وتجنيب إيران تبعات مستقبلية، وما يجب أن تسمعه إيران أن المستفيد من توسع الحرب الراهنة هو إسرائيل، وهدف الجميع يجب أن يتحد في المنطقة ككل، وهو منع وقوع كارثة قد تحل بالمنطقة، وأعتقد أن العقل والحكمة هما ما يجب أن تتسم به قرارات الحكومة الإيرانية والأذرع التابعة لها حتى تُفوِّت على اليمين المتطرف في إسرائيل تحقيق أهدافه باتساع رقعة الصراع، ومصادرة الحق العربي.
مخاوف مدبولي
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي موجة من الجدل، حينما أشار إلى مخاوف مشروعة بأن تتصاعد حدة التوترات في المنطقة إلى مستويات مقلقة، ربما تجبر الحكومة المصرية إلى اتخاذ بعض تدابير اقتصاد الحرب. سعى الدكتور مدحت نافع في “الشروق” لإبراز معالم ما يعرف بـ”اقتصاد الحرب”، إذ تشير الأدبيات إلى أن هذا المصطلح بعيد كل البعد عن الإجماع، لكنه يشتمل على عدد من الخصائص التي تعكس دلالات مشتركة لتلك الحال، التي تكون عليها الدول أثناء الحروب. يقوم اقتصاد الحرب على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى لخدمة المجهود الحربي والعمليات العسكرية، إذ تتضمن تلك التحوّلات عدة مكونات أساسية أولها: إعادة تخصيص عوامل الإنتاج، حيث يتم توجيه جزء كبير من القوى العاملة نحو الإنتاج والخدمات العسكرية. يشمل ذلك غالبا التجنيد وتوظيف النساء والأقليات في أدوار كانت تقليديا يشغلها الرجال. وبالنسبة لرأس المال، يتم توجيه الاستثمارات بشكل كبير نحو الصناعات التي تنتج السلع العسكرية، مثل الأسلحة والمركبات والإمدادات الأخرى. كذلك يتم تخصيص المواد الأساسية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والنفط للاستخدام العسكري، ما يؤدي غالبا إلى نقص تلك الموارد في الأسواق. ثانيا، يقوم اقتصاد الحرب على تعزيز مبدأ سيطرة الحكومة، وهنا قد تنشأ الحاجة إلى التخطيط المركزي، الذي عادة ما تمارسه الحكومات من خلال مؤسسات مخصصة للإشراف على إنتاج وتوزيع الموارد.. من أمثلة ذلك: مجلس الإنتاج الحربي في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. ثالثا، قد تنشأ الحاجة إلى ضوابط للتسعير وتقنين مخصصات الغذاء والكساء، وذلك لمنع التضخم الجامح، وضمان التوزيع العادل للمواد الضرورية، إذ تفرض بعض الحكومات تسعيرة جبرية لبعض المنتجات، وتعمل على تقنين السلع الأساسية مثل الطعام والوقود والملابس في صورة حصص لا يمكن تجاوزها. وقد تلجأ الحكومات إلى فرض نوع من التأمين الإجباري على الممتلكات، بما يرفع من تكلفة الاقتناء لمختلف الأصول.
مخاوفه مبررة
المظهر الرابع لما يعرف باقتصاد الحرب يتجلّى وفقا لمدحت نافع في تنظيم الصناعات، إذ توضع الصناعات الحيوية، مثل صناعة الصلب والسيارات والكيماويات وبعض الصناعات الغذائية.. تحت سيطرة الحكومة المباشرة أو التنظيم الشديد لضمان تلبية احتياجات القوات المسلّحة. خامسا تتغيّر أولويات التمويل لتتجه لخدمة المجهود الحربي عن طريق زيادة الضرائب بمختلف أنواعها وفئاتها، مع استحداث ضرائب جديدة خاصة بالحرب، والاقتراض عبر إصدار سندات الحرب، واللجوء إلى المصادر المحلية والدولية بغير سقوف، مع زيادة طباعة البنكنوت التي تغذي التضخم بشكل كبير. إن التحوّل إلى اقتصاد الحرب لا ينعكس فقط على السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة من الحكومات، لكنه يترك أيضا تأثيرات على الأسواق والمتغيرات الاقتصادية في مختلف الآجال. بالنسبة لسوق العمل يمكن أن يؤدي الطلب على الوظائف غير المدنية إلى تفشي البطالة، وتشويه الأجور وأنماط التوظيف. وغالبا ما تسرّع الحرب من الابتكار التكنولوجي، حيث تسعى الدول للحصول على ميزة تنافسية في الإنتاج الحربي. كذلك يمكن أن يؤدى التركيز على الإنتاج العسكري إلى إهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يسبب اختلالات هيكلية طويلة الأجل. يترك اقتصاد الحرب الدول غارقة في الديون والتضخم وزيادة معدلات الفقر، فضلا عن التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي تترك ندوبا غائرة يصعب التخلص منها عبر إعادة البناء وإعادة تشغيل الاقتصاد بتأهيل العسكريين للعمل المدني.
هلع إثيوبي
لماذا هذا القلق والهلع والانزعاج الإثيوبي من القمة المصرية الإريترية الصومالية، التي انعقدت في أسمرة يوم الخميس الماضي؟ المفارقة التي انتبه لها عماد الدين حسين في “الشروق”، أن البيان المشترك الذي صدر عقب قمة الرؤساء الثلاثة السيسي وأسياسي أفورقي وحسن شيخ محمود، لم يذكر اسم إثيوبيا إطلاقا في البيان، كما لم يأتِ ذكرها في البيان الثنائي لقمة السيسي وشيخ محمود، أو السيسي وأفورقي، ورغم ذلك فإن الإعلام الإثيوبي استشاط غضبا وشن حملات ضارية ضد البلدان الثلاثة وصوّر الأمور وكأن الدول الثلاث قد غزت إثيوبيا واحتلتها، في حين أن الأخيرة هي التي سببت ضررا بالغا للدول، إثيوبيا كشفت عن محاولاتها للهيمنة على منطقة القرن الافريقي، وخالفت مواثيق الاتحاد الافريقي الذي تستضيفه على أراضيها، قد بدأت تشعر بأن محاولات هيمنتها معرضة للخطر، وأن الذين صبروا عليها كثيرا قد بدأوا يعيدون النظر في قواعد اللعبة، بما قد يهدد كل أحلام حكومة آبي أحمد. أكثر ما أزعج إثيوبيا، وجعلها تُصاب بما يشبه السعار، هو رفض الدول الثلاث أي تدخل في الأراضي الصومالية في حين أن إثيوبيا تفعل ذلك بالفعل. وفي التفاصيل فإن من الأمور التي أزعجت إثيوبيا أكثر كانت الفقرة الرابعة من البيان الثنائي الذي صدر عقب القمة المصرية الصومالية، وجاء فيها: «الإشادة بصدور بيان مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي – الصادر عن اجتماع رقم 1225 – بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» واعتزام نشر بعثة الاتحاد الافريقي لدعم الاستقرار في الصومال للمرحلة المقبلة.
أمنياتها مبعثرة
أكبر مهدد لاستقرار الصومال ووحدة أراضيه، حسب عماد الدين حسين هي إثيوبيا، هي أرسلت قواتها لحفظ الأمن والسلام في الصومال ومساعدته في التصدي للإرهاب ابتداء من عام 2007، لكن المفارقة أنها وقعت اتفاقا مع إقليم «أرض الصومال» المنشق على الدولة الصومالية، لإقامة ميناء عسكري على شواطئه على البحر الأحمر، ما يعني اعترافها بانشقاقه. الغريب، أن إثيوبيا تصادر حق الصومال في اختيار الدول التي تشارك في قوات حفظ السلام، وتريد أن تفرض وجودها العسكري عليه رغما عنه. وهو أمر لا يستقيم أن يقبل الصومال بقوات إثيوبيا، في الوقت الذي تشجع فيه إقليما متمردا على الانفصال، بل إقامة قواعد عسكرية من وراء ظهر الدولة الصومالية. ما تريده إثيوبيا عمليا أن تفرض نفوذها على الصومال من دون حتى أن يشكو أو يعترض، ثم إنها تهدد إريتريا كما ترفض التوافق مع مصر بشأن سد النهضة، وبالتالي فمن المنطقي أن تشعر بالقلق الشديد من وجود تعاون مصري إريتري مع الصومال، وأن تشعر بقلق أشد من إصرار الصومال على إخراج قواتها من أراضيه نهاية هذا العام، واستبدالها بقوات من دول شقيقة وصديقة، من بينها مصر. جوهر الانزعاج الإثيوبي يعود إلى بروتوكول التعاون العسكري الذي تم توقيعه بين مصر والصومال في 14 أغسطس/آب الماضي في القاهرة بين الرئيسين السيسي وشيخ محمود. تشعر إثيوبيا بالقلق لأن كل تخيلاتها وتمنياتها بالهيمنة والتمدد صارت مهددة. وإذا أحسنت الدول الثلاث استخدام أوراقها بقوة وبمهارة، فيمكن القول بثقة إن كل الأحلام الإثيوبية قد تنقلب إلى كوابيس حقيقية.
الغضب وصل لهيلتون
إضراب عمال فنادق هيلتون لم يكن مجرد حدث عابر في عالم التحركات العمالية، بل هو حسب محمد عبدالمجيد هندي في “المشهد” تعبير واضح وصريح عن الغضب العارم الذي يشعر به العمال تجاه الإدارة التي تواصل تجاهل مطالبهم المشروعة. هؤلاء العمال، الذين يعملون بجد وتفانٍ، لم يعد بإمكانهم تحمل الاستغلال الممنهج الذي تمارسه الإدارة. إن تجاهل حقوق العمال ليس مجرد سوء إدارة، بل هو انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمهنية. إدارة فندق هيلتون تعمدت إهدار حقوق العمال، على الرغم من مطالبهم الواضحة والعادلة. العاملون في الفندق يعانون من تدني الأجور مقارنة بالجهد الهائل المبذول، حيث يتم تحميلهم مسؤوليات إضافية دون تعويض مادي مناسب. الأوضاع تزداد سوءا عندما نعلم أن العديد من العمال لم يتلقوا رواتبهم في مواعيدها المحددة، ما زاد من أعبائهم الاقتصادية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. العمال لا يطالبون بالكثير، إنما يطالبون بالأساسيات: أجر عادل، ظروف عمل إنسانية، وحقوق مهنية تضمن لهم الكرامة في حياتهم اليومية. الإضراب الذي أعلنه العمال جاء بعد استنفاد الوسائل السلمية كافة للتفاوض مع الإدارة، بدلا من الاستجابة، قامت الإدارة بالتجاهل والمماطلة، في موقف يعكس عقلية الاستغلال التي تتعامل بها مع العمال. عندما يصل الأمر إلى هذا الحد، يكون الإضراب ليس خيارا، بل ضرورة؛ ضرورة لحماية الكرامة ورفض الظلم الذي يمارس في وضح النهار. عمال هيلتون حملوا على عاتقهم رسالة واضحة: لن نقبل بالاستغلال ولن نصمت على ضياع حقوقنا بعد الآن.
يغنمون ونجوع
كشف محمد عبدالمجيد هندي عن أن الغضب العمالي تجاه إدارة هيلتون ليس محليا فقط، بل كان له صدى دولي، حيث شهدنا تضامنا واسعا من نقابات عمالية حول العالم. النقابات تعلم جيدا أن ما يحدث في هيلتون هو انعكاس لأزمة أعمق يعاني منها العمال في القطاعات كافة، حيث تتغاضى الشركات عن حقوقهم في سبيل تحقيق أرباح ضخمة على حساب العامل البسيط. خلال إضراب عمال هيلتون في مصر، شارك مئات العمال في مختلف فروع الفندق في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المدن السياحية الكبرى، حيث تجاوز عدد المشاركين الألفي عامل. هؤلاء العمال، جاءوا من أقسام متعددة مثل التدبير المنزلي، الاستقبال، والصيانة، مطالبين بتحسين الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة، وتعويضات عن الأوقات الإضافية، بالإضافة إلى ضمان مستحقاتهم المالية المتأخرة. هذه الحركات الاحتجاجية لم تكن مجرد صرخة من فئة مهمشة، بل كانت تعبيرا عن غضب جماعي بسبب الفجوة الكبيرة بين الأجور وظروف الحياة التي يعيشها العمال، والأرباح الضخمة التي تحققها الفنادق الكبرى مثل هيلتون. أما على الصعيد الدولي، فقد حظي إضراب عمال هيلتون في مصر بتضامن عالمي غير مسبوق. العديد من النقابات العمالية والمنظمات الدولية مثل “الاتحاد الدولي للعاملين في السياحة والفنادق” أعربت عن دعمها الكامل للعمال المصريين، وأكدت أنها تتابع الوضع عن كثب. كما عبرت بعض النقابات في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن تضامنها، من خلال تنظيم حملات تضامن في مقرّات هيلتون الدولية، وأخرى في أمريكا اللاتينية، حيث تتعاون النقابات العمالية للضغط على الشركات الكبرى لتطبيق معايير العمل الدولية.
العدالة مفقودة
التضامن الدولي مع عمال “هيلتون” كان له أثر كبير في تسليط الضوء على القضية، حيث شهد الإضراب كما أخبرنا محمد عبدالمجيد هندي، تدخلا من منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإجراء تحقيقات شفافة بشأن ممارسات الإدارة تجاه العمال، كما شددت على ضرورة تحسين أوضاعهم بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأدى هذا الضغط الدولي إلى رفع وتيرة الدعم المحلي وتوسيع نطاق المطالبة بالعدالة الاجتماعية، ما جعل قضية عمال هيلتون المصرية محط أنظار وسائل الإعلام العالمية. بات واضحا أن إدارة هيلتون تتعامل مع عمالها كأدوات لتحقيق المكاسب، متناسية أن هؤلاء العمال هم الذين يجعلون الفندق يستمر في العمل. من دون هؤلاء العمال، لن يكون هناك فندق يقدم خدماته الفاخرة للنزلاء. يجب على الإدارة أن تدرك أن التعامل بإنسانية واحترام لحقوق العمال ليس خيارا، بل هو ضرورة لضمان استمرار العمل بجودة وكفاءة. هذه التحركات لن تتوقف حتى تتحقق العدالة. يجب على إدارة هيلتون أن تتوقف عن سياسة الاستغلال هذه، وتلتزم بتحقيق مطالب العمال العادلة، فإن أي تجاهل للمطالب المشروعة سيقابل بتصعيد أكبر. حقوق العمال ليست موضوعا قابلا للمساومة أو التفاوض، كل عامل له الحق في أجر عادل، وبيئة عمل آمنة، واحترام كامل لكرامته المهنية. إضراب عمال هيلتون لم يكن سوى بداية، وإذا لم تستجب الإدارة للمطالب العمالية بشكل سريع وفوري، فإن الحركة العمالية ستستمر في الضغط حتى تتحقق الحقوق كافة. هذه رسالة لكل إدارة تتجاهل حقوق العمال: نحن هنا ولن نصمت حتى تتحقق العدالة.
استثمار المرض
«بنك للفقراء» هي فكرة تم تجربتها في العديد من البلاد التي تعيش ظروفنا، فيكون قادرا على تسليف الناس مبالغ بسيطة مثل دفع رسوم المدارس أو زواج البنات أو علاج مريض، هذه المبالغ يعتبرها حسين حلمي في “الوفد” بمثابة «نوايه» تساعد في القيام بهذه المهام، وهي الفكرة ذاتها، التي يطلق عليها البسطاء من عموم المصريين «الجمعية» التي يشترك فيها عدد من الناس لمدة سنة أو أكثر، ويدفع كل «نفر» المبلغ المتفق عليه لهذا النظام الذي يجمعهم، على أن يُسدد كل واحد منهم القسط الشهري، ويتقاضى كل نفر مجموع الأقساط في ترتيب متفق عليه، لذلك سوف يعتبر بنك الفقراء، هو الذي يُدير هذه الجمعية بين الناس، والفرق الوحيد أن هؤلاء البُسطاء كلهم سوف يكون لهم الدور «الأول» وهو النظام المستخدم لديهم في فكرة الجمعية، ولا خوف من تقاعس البسطاء عن السداد، لأن كل واحد منهم لديه بدل الأزمة ثلاث أزمات، لذلك سوف يسدد للحفاظ على استمرار موافقة البنك على تسليفه في كل حاجة، ولكن الذي أخشاه «البيروقراطية» من الذين سيديرون هذا البنك، من تحول الفائدة الصغيرة إلى أموال كثيرة تتحمل على القرض من أجل حصولهم على المكافآت، هؤلاء القادرون على استثمار الفقر والمرض.

“القدس العربي”: