لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ستلتمس ضد قانون “الملاحقة” في جهاز التربية والتعليم

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: إقرار الكنيست قانون في القراءة الثانية والثالثة يشرعن الملاحقة المقوننة لطاقم لمعلمين والطواقم المهنية بادعاء مكافحة “الإرهاب” محاولة لتعزيز ثقافة الخوف قمع الفكر الحر والتربية النقدية.

أقرت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، مشروع قانون في القراءة الثانية والثالثة والذي يمهد للملاحقة المقوننة لطاقم لمعلمين والطواقم المهنية بادعاء مكافحة “الإرهاب” محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية، وفقا للجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه “لإن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام”.

وأضافت اللجنة أنه “منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام”.

وأوضحت اللجنة أن “مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ‘ثبت’ بأنه يتماهى أو يدعم ‘الإرهاب’ وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد ‘ثبت ‘ أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب”.

وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مجددا أنّ “مواجهة هذا التحدي يكون بتظافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع الى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم. إن المنظومة التربويّة عامةً وفي هذه الظروف خاصةً واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أيا كانت حتى الفكري التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونيا فيما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس، على حدٍ سواء”.