مقالات
طبعوا الدولار وسرقوا الشعوب وسيطروا على الاعلام والحكام..! بقلم د.حسني الحايك
بقلم د.حسني الحايك
طبعوا الدولار وسرقوا الشعوب وسيطروا على الاعلام والحكام..!
بقلم د.حسني الحايك
(من سلسة أقلام تصرخ تحت الشمس)… بعد أن وضعت الصهيونية مخططاتها لإحكام السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية, قامت مؤسسة مورغان- دريكسل الصهيونية بالسيطرة على كل قطاعات الصرافة والشحن وصناعة الفولاذ والصناعات الامريكية الأخرى.. وخصوصا بعد دمجهما فى هيئة التأمينات الشمالية عام 1901, وبعد أن أزاحت من أمامها شركة هاينز – مورس.. ليهيمن هذا الاحتكار الصهيوني العملاق على مجمل العملية الإنتخابية الإتحادية, من خلال قدرته العملاقة على تمويل معظم الحملات الإنتخابية لرؤساء الولايات المتحدة, ومرشحي الكونجرس ومجلس الشيوخ ( منذ بداية القرن العشرين اصبح هذا الإحتكار الصهيوني هو من يعين للشعب الأمريكي رئيسة, وهو من يختار طاقم البيت الابيض ومعظم ممثلي الشعب الامريكي!!)!… وكانت أول ثمار هذا الإندماج الصهيوني العملاق إيصال الماسوني تيودور روزفلت إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة في عام 1901م… لتقوم بعد ذلك هذه المؤسسة المندمجة بتجربة مشتركة مع المؤسسة المندمجة الصهيونية الأخرى كوهن ـ لويب في تنفيذ المجزرة الإقتصادية التي إصطلح على تسميتها بـمصطلح (الرعب في وول ستريت) عام 1907… وتعود قصة إندماج شركة كوهن- لويب إلى عام 1875, حين قررت عائلة روتشيلد توحيد قوتها في الولايات المتحدة. فقامت بإرسال يعقوب هينري شيف في عام 1856, لينضم إلى شركة الإستثمارات المصرفية كوهن التي يملكها إبراهام كوهن… وفي عام 1875 تزوج يعقوب شيف من إبنة المرابي اليهودي سولومون لويب رئيس شركة لويب آند كومباني نيويورك ستي… وبعد موت سولومون في عام 1885 عين يعقوب شيف رئيساً لشركة لويب… وبعد أن تولى شيف رئاسة هذه الشركة وبأوامر من عائلة روتشيلد, قام بدمج شركة إستثمارات المصرفية كوهن مع شركة لويب آند كومباني نيويورك ستي, لينتج عن هذا الدمج شركة عملاقة جديدة أطلق عليها كوهن ـ لويب (التي مولت العديد من الثورات ضد الكنيسة المسيحية!!).. هدفت خطة المرابين اليهود في هذه المرحلة إقناع الشعب الأمركي بأهمية وجود بنك مركزي فدرالي, يتولى ضخ السيولة اللازمة في الأسواق الأمريكية لمنع حدوث أزمات إقتصادية… ولتحقيق ذلك أوعزوا إلى الشركتين المندمجتين بسحب كامل أرصدتهما المودعة في البنوك, والخاصة في تقديم خدمات مصرفية عامة للأفراد… حيث نجم عن ذلك إنخفاض القيمة السوقية لأسهم بورصة نيويورك, بسبب أزمة الفوائد البنكية المتعلقة بهذه الخدمات… الأمر الذي أدى إلى هلع في جميع الأسواق الأمريكية وتدافع على طلب السيولة (السيولة هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى أموال نقدية ضرورية لمواجهة إلإلتزامات عند تحققها), وإنهيار في أسعار العملات.. وقد بلغت معدلات الإسترجاع بسبب هذا الهلع مئة في المئة في شهر تشرين ثاني.. حيث أفضى كل ذلك إلى إفلاس العديد من البنوك والشركات الخاصة.. كان أهمها إنهيار مؤسسة نيكر بوكر ترست الإئتمانية التي كانت تعد الثالثة من حيث الأهمية في الولايات المتحدة… إستغل المرابون اليهود هذه الأزمة بالترويج لأهمية وجود إحتياط فدرالي يستطيع أن يحمي مصالح المودعين في المصارف.. وقد عبر عن ذلك بصراحة جاكوب شيف رئيس التكتل الذي إصطنع الأزمة, في كلمة ألقاها أمام غرفة تجارة نيويورك, قال فيها:” إذا لم نخلق بنكا مركزيا لمراقبة صناديق التسليف مراقبة كافية, سيصاب هذا البلد بأزمة نقدية من أعمق ما عرفها في تاريخه”… وهكذا إستطاعت الشركتان المتحدتان مورغان- دريكسل وكوهن ـ لويب في عام 1913م من الضغط على الكونغرس الأمريكي لإستصدار قانون الإحتياط الفيدرالي… حيث أعطى هذا القانون الحق لإثنى عشر مصرفاً يملكها المرابون اليهود, في طباعة عملة الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد كمية السيولة التي تضخ في الاسواق!… وفي ذلك ذكر السناتور وارن رودمان في مقدمة كتاب الإفلاس الإنهيار القادم لأمريكا (هاري فيجي- جيرالد سوانسون), الآتي:” أدت إجراءات الحكومة الخاطئة إلى إستمرار تراكم معدلات العجز والذي أدى بدوره إلى إستنزاف ثرواتنا قطرة قطرة.. وإضطرت حكومتنا إلى اللجوء إلى الدائنين من أجل الحصول على الأموال.. وقد عملت الحكومة بهذا على وضع نفسها تحت رحمة هؤلاء الدائنين”… وبهذا القانون تم إستنزاف معظم الدخل القومي الأمريكي!.. ويكفي أن نشير إلى بعض الأرقام ونتائج بعض التحاليل الإقتصادية للتأكد من ذلك… فمثلا أشار تقرير الكونغرس الأمريكي في تاريخ 39/5/1936, أن أرباح المصارف اليهودية المشكلة للإحتياط الفدرالي (الفد) من السندات التي يحتفظ بها كضمانات, بلغت أكثر من 23 مليار دولار. ولمعرفة كيف يسرق الإقصاد الأمريكي نتيجة لنظام الفد, يكفي أن نذكر أن هذا القانون فَرضَ على كل أمريكي أن يسلم ما يملكه من ذهب إلى البنك الفدرالي قبل نهاية نيسان 1932م!.. تحت طائلة العقوبة في السجن عشر سنوات, أو التغريم بدفع عشرة آلاف دولار!… وتم تحديد ثمن الأونصة من الذهب المسحوب بقيمة 20.6 دولار… وفور مصادرة الذهب الأمريكي بقوة القانون الأمريكي وبحماية الرئيس الأمريكي, رفع البنك الفدرالي الامريكي الذي يملكه اليهود سعر الأونصة إلى 35 دولار!.. ليحصل اليهود في عملية واحدة وتحت حماية القانون الامريكي على ما يقرب من 40 % من الذهب الأمريكي!.. والغريب أن معظم الشعب الأمريكي يعتقد أن أرباح الإحتياط الفدرالي تعود إلى الخزينة, وبالتالي تعود عليه بالفائدة… لكنّ الحقيقة أن هذه الأرباح تذهب إلى جيوب المرابين اليهود مع الضريبة على المداخيل الخاصة للأمريكيين, بفضل مرسوم الاحتياط الفيدرالي الذي ذيل بمقدمة المادة السادسة عشرة الملحقة بالدستور الأمريكي, والتي تعطي الصلاحية للكونغرس بفرض ضرائب جديدة!… مهندس حسني الحايك.
