العراق: الأحزاب الكردية تبدأ مشاورات تشكيل حكومة كردستان

بغداد /مشرق ريسان

بدأ الحزبان الرئيسيان في الإقليم حراكهما لخوض غمار مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط رغبة «الديمقراطي» تشكيل حكومة توافقية وإصرار «الاتحاد» على تصحيح مسار الحكم في الإقليم.

بغداد ـ  يعقد برلمان إقليم كردستان العراق، يوم غد الاثنين، أولى جلساته عقب انتخابات الدورة السادسة التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما بدأ الحزبان الرئيسيان في الإقليم حراكهما لخوض غمار مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وسط رغبة «الديمقراطي» في تشكيل حكومة توافقية تضمن مصلحة كردستان واستقرار العملية السياسية، مقابل إصرار «الاتحاد» على تصحيح مسار الحكم في الإقليم.

ووفق النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، فقد جاء الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بالمرتبة الأولى بحصوله على 39 مقعداً من مجموع (100 مقعد نيابي) تلاه «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني بـ23 مقعداً، فيما حصلت حركة «الجيل الجديد» برئاسة رجل الأعمال الشاب ساشوار عبد الواحد على 15 مقعدًا.
أما «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» فحصل على 7 مقاعد، بينما نال «تيار الموقف الوطني» على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية» على 3 مقاعد، و«جبهة الشعب» على مقعدين، وحركة «التغيير» على مقعد واحد، وتحالف «إقليم كردستان» على مقعد واحد أيضاً، فضلاً عن 5 مقاعد خُصّصت للأقليات «كوتا».
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أصدر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مرسوماً إقليميا دعا فيه أعضاء البرلمان إلى عقد الجلسة الأولى في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، عقب مصادقة مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، على النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، ذكر في بيان صحافي، أن رئاسة إقليم كردستان، تلقت بكتاب رسمي قرار المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وحول الإجراءات التي تعقب المصادقة، أوضح شهاب أنه «حسب قانون رئاسة إقليم كردستان فان رئيس الإقليم يدعو إلى عقد جلسة البرلمان الأولى في أقرب وقت».
ومنحت المصادقة على النتائج الضوء الأخضر للأحزاب السياسية الكردية، لخوض مباحثات تشكيل الحكومة الكردية الجديدة.
وبالإضافة إلى منصبه الحكومي، فإن دلشاد شهاب، هو عضو وفد المفاوضات في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأعلن أن وفد الحزب سيزور مدينة السليمانية لبدء الحوارات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.
وفي حديثه للصحافيين، قال شهاب: «ستنطلق الحوارات بين الأطراف السياسية للتباحث حول تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، ونسعى للتوصل إلى توافق يحقق مصلحة الإقليم ويضمن استقرار العملية السياسية».
وأضاف أن «‏أبواب الحزب الديمقراطي مفتوحة أمام جميع الجهات السياسية وليست لدينا شروط مسبقة» معتبراً أن «‏إقليم كردستان أمامه مرحلة مهمة ومسؤولية كبيرة وضعها الناخبون بعد التصويت».
في الطرف المقابل، حدد «الاتحاد الوطني» الكردستاني، الخطوط العريضة للمشاركة في حكومة الإقليم المرتقبة، فيما أكد أن مزاعم اندلاع حرب في الإقليم فندتها المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية.
وقال متحدث الحزب سعدي أحمد بيره، لوسائل إعلام تابعة لحزبه، إن أبواب «الاتحاد» مفتوحة لجميع الأطراف السياسية الراغبة في الحوار، مبينا أن الاتحاد الوطني «يشارك في حكومة الإقليم المقبلة بذات البرامج التي طرحها خلال مدة الدعاية الانتخابية».
وأضاف أن حزبه «سيكشف خلال حواراته مع الأطراف السياسية عن شروط المشاركة في الحكومة» لافتا إلى أن «أطرافا كانت تزعم وتروج لعدم إجراء الانتخابات واندلاع حرب في الإقليم، إلا أن المشاركة الواسعة في الانتخابات فندت كل تلك المزاعم».
ووفق المتحدث باسم «الاتحاد» فإن «أغلبية الأطراف السياسية متحمسة للمشاركة في الحكومة المقبلة بكردستان» مؤكدا أن «حكومة تصريف الأعمال لا تتمكن من مواجهة الأزمات والتصدي للمستحقات».
كما أفاد أيضاً للموقع الرسمي لحزبه، بأن «الاتحاد الوطني الكردستاني مستعد للمشاركة في الجلسة الأولى لبرلمان كردستان، من أجل خدمة المواطنين».
وزاد: «بعد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان سيتم فتح باب الحوارات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة. أبوابنا مفتوحة أمام أي طرف مستعد للحوار، ونحن نؤكد ضرورة تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان».
واعتبر أن «توزيع المناصب الحكومية يكون عن طريق الحوار والتفاهم. يجب علينا أن نعمل معاً على تشكيل برلمان وحكومة فاعلين في أسرع وقت».
ويرفض «الاتحاد» صاحب النفوذ الأوسع في مدينة السليمانية في الإقليم، تقديم أيّ تنازلات في مفاوضات تشكيل الحكومة الكردستانية.
الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، مسؤول مجلس حماية المصالح العليا للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد أن حزبه «لا يرفض الحوار مع أي طرف سياسي، ومستعد للتفاهم في جميع الأوقات، لكنه غير مستعد للتنازل بل مستعد للاتفاق».
ورأى أهمية «الانتظار لحين ظهور نتائج الحوارات، وفي النهاية علينا جميعاً التوصل إلى اتفاق، ونحن في الاتحاد الوطني نريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت».
ويشير إلى أن حزبه «يؤيد توزيع واتب الموظفين في إقليم كردستان بموعدها المحدد وعدم تأخيرها، وندعم حقوق الموظفين في الحصول على رواتبهم بشكل شهري من دون أي تأخير».
ووسط ذلك، أعلنت حركة «التغيير» رسمياً عدم المشاركة في حكومة إقليم كردستان العاشرة، وقررت سلّك طريق المعارضة.
وعقب اجتماع ضم وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع وفد من حركة «التغيير» في مقر الحركة بمدينة السليمانية، قال المتحدث باسم الحركة، دلير عبد الخالق، خلال مؤتمر صحافي، إن «الحركة قدمت ردها الرسمي لوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدةً عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والتحول إلى معارضة وطنية تراقب أداء الحكومة والمؤسسات الرسمية».
وأضاف عبد الخالق، أن «تجربة الحركة السابقة في كل من المعارضة والمشاركة في الحكومة لم تكن مرضية»، مشيراً إلى أن «تجربة المشاركة في الحكومة لم تحقق النجاح المطلوب» واصفاً إياها بـ«المخيبة للآمال».
وأكد السياسي الكردي، أن «الحركة تطمح إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة خدمات تخدم المواطنين»، مشدداً على «دور المعارضة في الرقابة ومتابعة أداء المؤسسات».
أما عضو الوفد التفاوضي للحزب «الديمقراطي» وعضو المكتب السياسي للحزب، بشتيوان صادق، فأوضح في تصريحات على هامش الاجتماع، أن حزبه «سيجري محادثات مع الأطراف كافة، بناء على توصية الرئيس بارزاني من أجل التوافق الوطني وخدمة الشعب الكردستاني».
ووفق عبد الخالق فإن المعلومات المتوفرة لدى الحركة حتى الآن «لا توضح مساراً واضحاً لتشكيل الكابينة الحكومية العاشرة».
ويمتلك الحزب «الديمقراطي» ثقلاً أكبر من غريمه «الاتحاد» في مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، غير إن كلاهما لا يمتلكان الأغلبية في المضي باختيار الكابينة الجديدة، من دون التوافق مع بقية القوى السياسية الفائزة.

«القدس العربي»: