الرباط – الأناضول: أشارت بيانات كشفت عنها «المندوبية السامية للتخطيط» في المغرب، حول بُنية السكان وتوزعهم بين المدن والأرياف وتغير عدد أفراد الأسرة الواحدة، إلى أن نشوء بُنية ديمغرافية جديدة في البلاد.
وبحسب بيانات المندوبية فإن عدد سكان المملكة تجاوز 36 مليون نسمة، وأن 7 مدن مغربية تضم 37.8 في المئة من السكان.
كما تراجع عدد أفراد الأسرة الواحدة من 4.6 إلى 3.9 فرد خلال فترة الأعوام 2014 و2024 على المستوى الوطني.
ويرى خبير مغربي أن تمركز جزء كبير من السكان في 7 مدن يظهر ويؤكد جاذبيتها من حيث الفرص الاقتصادية والخدمات المقدمة، إلا أن ذلك يشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي نظمت المملكة للمرة السابعة في تاريخها عملية إحصاء تجريه كل 10 سنوات، ونشرت نتائجها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويتوزع سكان المدن البالغ عددهم 13.6 مليون بواقع 3.240 مليون في الدار البيضاء (غرب)، تليها طنجة (شمال غرب) بمليون و275 ألف نسمة.
وثالثا تأتي فاس (شمال) بمليون و183 ألف، ومراكش (وسط) بمليون و15 ألف، وسلا (غرب) بـ945 ألف نسمة، ومكناس (شمال) بـ562 ألف نسمة، والعاصمة الرباط (غرب) بـ 516 ألفا.
يقول الخبير الاقتصادي سامي أمين إن الأرقام تبين جاذبية هذه المدن الكبرى من حيث الفرص الاقتصادية، والخدمات المتقدمة، والبُنية التحتية، وباعتبارها مدن تتوفر على مقومات الاستثمار من خلال البُنية التحتية الأساسية والرقمية وتطور قطاع الاتصالات والخدمات.
ويضيف أن ارتفاع عدد سكان المدن يبين أيضاً القطاعات الواعدة والمستقبلية التي تتوفر في المناطق الحضرية، مثل اقتصاد البيانات، والتجارة الإلكترونية، والنقل الذكي. غير أنه يحذر من أن هذا سيشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل، ويدعو تشديد الجهود لتطوير مناهج حديثة ومتطورة في التهيئة العمرانية.
ودعا الخبير إلى إنشاء نوعية جديدة من الوكالات الحكومية المعنية بإدارة العمران في المدن لتطوير المدن الكبيرة والمدن الذكية وفق الخصوصية والثقافة المغربية.
وتظهر أحدث البيانات ان عدد السكان في الوسط الحضري 23 مليونا و110 آلاف نسمة، بمعدل نمو سنوي قدره 1.24 في المئة، في حين بلغ عدد السكان في الوسط القروي 13 مليونا و718 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.22 في المئة.
وأرجع الخبير المغربي انخفاض نسبة نمو عدد سكان القرى مقارنة مع نسبة ارتفاع سكان المدن إلى ضعف الخدمات وقلة فرص العمل في القرى، وعامل الجفاف بسبب آثار التقلبات المناخية، وهي عوامل تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن فرص عمل أفضل.
ودعا إلى خلق طبقة متوسطة في الوسط القروي لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين المدن والقرى. ولفت إلى أن خلق هذه الطبقة سيساهم في الحد من الفقر والهجرة نحو المدن، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير فرص عمل وتشجيع تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في هذه المناطق.
كما تظهر بيانات الإحصاء أن متوسط عدد أفراد الأسرة انخفض من 4.6 إلى 3.9 فرد بين سنتي 2014 و2024 على المستوى الوطني.
أما عدد السكان، فقد شهد منذ الإحصاء العام للسكان في 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 ألفا و88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بـ8.8 في المئة؛ إذ بلغ عدد سكان المملكة في آخر إحصاء أجري في 2014، نحو 33 مليون و850 ألف نسمة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر عام 2024، فبلغ 9 ملايين و275 ألفا و38 أسرة، بارتفاع نسبة 26.82 في المئة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في 2014. وأرجع الخبير تراجع متوسط عدد الأفراد الأسرة، إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر. وتابع «على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى شيخوخة المجتمع، مما قد يضع ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد».
وأوضح أن التشبع بثقافة المدن أدى إلى تحول في نمط الحياة ونظرة الأفراد للأسرة، حيث أصبحت العائلات الحضرية، وحتى القروية نوعا ما تميل للتركيز على تعليم وتطوير الأطفال بدلا من التركيز على العدد، مما يقلل من معدلات الخصوبة.
وبحسب الخبير المغربي، فإن التحديات الاقتصادية ساهمت أيضاً في تراجع عدد أفراد الأسرة الواحدة، خاصة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على الأسر في اتخاذ قرارات لتقليل عدد الأطفال، حيث يفضل الأفراد تحسين وضعهم المادي قبل التفكير في زيادة حجم الأسرة.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، فقد بلغ 148 ألفا و152 نسمة عام 2024، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 ألفا و946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71.86 في المئة مقارنة مع عدد الأجانب سنة 2014.